السجن المؤبد لشابين تورطا في جريمة قتل تاجر بعد سرقته

الجديدة – محمد كرومي

أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة مؤخرًا الحكم الابتدائي الصادر في حق شابين يبلغان من العمر 18 سنة، بعد متابعتهما في حالة اعتقال من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، مقرونة بجناية السرقة، حيث قضت المحكمة بإدانتهما بالسجن المؤبد لكل واحد منهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها الضحية، وهو تاجر بدوار “الشبنات” التابع لجماعة أولاد افرج، لدى المركز الترابي للدرك الملكي، يتهم فيها الشابين باقتحام محله التجاري وسرقة مبلغ مالي قدره 7000 درهم. وصرّح الضحية أن الحادث وقع ليلاً بعد أن أثار نباح الكلاب انتباهه، ليفاجأ بأحد المتهمين بصدد إغلاق باب محله. وعندما استفسره عن الأمر، هدده الجاني بسكين حديدي كبير قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة.

وعلى الرغم من تحديد الضحية لهوية الجانحين، لم تبادر عناصر الدرك الملكي باعتقال المشتبه بهما أو اتخاذ إجراءات مستعجلة، وهو ما أتاح لهما فرصة تنفيذ جريمتهما الثانية في حق التاجر.

بعد خمسة أيام فقط من واقعة السرقة، عُثر على جثة الضحية داخل غرفة بمنزله بدوار “الشبنات”، وذلك إثر إشعار تلقته مصالح الدرك من قائد قيادة أولاد حمدان. وبمعاينة الجثة، تبيّن أنها تحمل آثار ضرب وجرح، وكدمات وجروح غائرة في الرأس، ما أكد فرضية تعرض الضحية لجريمة قتل بشعة.

وأمرت النيابة العامة بإحالة الجثة على مصلحة الطب الشرعي للتشريح، فيما باشرت عناصر الضابطة القضائية أبحاثها بتنسيق مع أقارب الضحية، الذين أكدوا أنه سبق له التبليغ عن سرقة محله وعن هوية المشتبه فيهما.

وقد أسفرت التحريات عن توقيف الجانحين، حيث اعترف أحدهما، خلال الاستماع إليه، بتفاصيل الجريمتين، موضحًا أنهما خططا سويًا لسرقة دكان الضحية، ثم فرّا من المكان على متن دراجة نارية بعد أن تعرف عليهما. وأضاف المتهم أن الضحية أصرّ على متابعتهما قضائيًا، وهو ما دفعهما إلى التواطؤ لقتله انتقامًا منه.

وفي يوم تنفيذ الجريمة، ترصدا له قرب إسطبله، قبل اقتحام منزله ليلاً، حيث باغته أحدهما بضربة حجر على رأسه، فيما قام الآخر بشل حركته والضغط عليه بركبته حتى فارق الحياة. وبعدها استوليا على هاتفه ومحفظته ومبلغ مالي قدره 700 درهم، وغادرا مسرح الجريمة.

وبناءً على اعترافاتهما المفصلة، تمت إحالتهما على أنظار العدالة، التي قضت في حق كل واحد منهما بعقوبة السجن المؤبد، تأكيدًا للحكم الابتدائي الصادر في حقهما.