النيابة العامة بقلعة السراغنة تعمل على الحد من زواج القاصر.. جهود متضافرة لمستقبل أفضل للفتيات

قلعة السراغنة: محمد الحجوي

عقدت اللجنة المحلية للعنف ضد النساء بالنيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة دورتها الثانية برسم السنة القضائية 2025. هذه الدورة تناولت موضوع “الإجراءات المتخذة من قبل النيابة العامة وباقي المتدخلين للحد من زواج القاصر وتنزيل مضامين وأهداف الخطة المندمجة لمناهضة زواج القاصر”.

اللجنة تعمل في إطار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، خاصة المادتين 15 و16 منه، واللتان تنصان على حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى في قضايا زواج القاصر.

في كلمة السيد وكيل الملك، تم التأكيد على أن زواج القاصر له طابع استثنائي، وأنه يتم في إطار قانوني محدد بمدونة الأسرة. كما تم تسليط الضوء على ارتفاع أرقام زواج القاصر والحاجة إلى تضافر الجهود للحد منها. السيد وكيل الملك أبرز دور النيابة العامة في حماية حقوق الطفل وضمان مصلحته الفضلى في قضايا زواج القاصر، والإجراءات التي تتخذها النيابة العامة لمراعاة مصلحة القاصر في طلبات زواج القاصر.

تم التأكيد على أن ظاهرة زواج القاصر مرتبطة بمشكلة الهدر المدرسي، وأنه من الضروري تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لمحاربة زواج القاصر. خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة، تم تقديم 287 طلب لزواج القاصرات، تم رفض 113 طلب منها.

الاجتماع عرف حضور القاضي المكلف بزواج القاصرات والمدير الإقليمي لوزارة التربية والتعليم الأولي ونائبة رئيس المجلس الإقليمي وأعضاء اللجنة الإقليمية لخلية العنف ضد النساء وعدد من ممثلي المجتمع المدني ورجال ونساء الصحافة والإعلام. تم تقديم عروض ومداخلات تمحورت حول الجهود المبدولة وضرورة تفعيل مقاربة تشاركية للحد من زواج القاصر بإقليم قلعة السراغنة.