الجامعة الوطنية للتعليم تنظمالمؤثمر الوطني لمربيات ومربي التعليم الاولي.بالبيضاء.

تجري الاستعدادات على قدم وساق داخل اللجنة التحضيرية لاشغال المؤثمر الوطني لمربيات ومربيي التعليم الاولي،والذي سيلتئم يوم28من الشهر الجاري بالمقر المركزي للجامعه الوطنية للتعليم،التابعة للمركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمدينة الدارالبيضاء.

المؤثمر ينعقد في ظل ،ماوصف بمنطق التجاهل الذي تتعامل به وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ؛ من خلال رفضها الإنصات لمطالب الآلاف من المربين والمربيات الذين لا يزالون يشتغلون تحت إشراف جمعيات وطنية ومحلية”.

وينتظر ان ينكب المشاركون في المؤثمر الوطني لمربيات ومربيي التعليم الاولي بمقر الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل،بمدينة الدارالبيضاء،على دراسة ومناقشة الواقع التربوي والمهني لهذه الفئةواكراهات العمل، من خلال المصادقة على موقف نقابي موحد،ووضع خطة عمل لانتزاع الحقوق المشروعة لهذه الفئة النشيطة، وفي مقدمتها “الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية والقطع التام مع نظام التدبير المفوض وكل أشكال الوساطة التي تشكل عائقا أمام الجودة والاستقرار المهني”. في ظل ما تعيشه “الشغيلة من استغلال ممنهج، امام صمت مطبق من الجهات الوصية وتواطؤ فاضح من جمعيات محلية وجهوية ووطنية حوّلت قطاع التعليم الأولي إلى مزاد علني، والأساتذة إلى أيادٍ عاملة بلا هوية”، وفق تصريح مصدر نقابي من اللجنة التحضيرية للمؤثمر.
كماأن “هذه الفئة تعيش حاليا على وقع إكراهات جممة؛ بما فيها الاشتغال تحت ظل جمعيات وطنية ومحلية ومحدودية الأجور، فضلا عن تكليفها بأعمال إضافية لا علاقة لها بموضوع التعليم الأولي، كإحصاء الأطفال دون سن الرابعة،كما ان هذه الفئة من الشغيلة التعليمية،تعاني من الشطط الاداري في استعمال السلطة،إلى جانب الحيف في تمتعها بحقوقها الادارية والمهنية والاجتماعية،كالحق في الحركة الانتقالية العادية وبالتبادل،او الالتحاق بالازواج داخل البيت الاسري والاجتماعي”.

كما أن المؤثمر سيناقش العشوائية الواضحة في تدبير هذا الملف؛ من طرف المتدخلين والوزارة الوصية على القطاع، مع العلم ان هذا القطاع الحيوي لا يقبل المزاجية في التدبير”.حسب تصريح مصدر من المنظمين.

وحسبب مهتمين بالشان التربوي فإن “الآلاف من المربين يشتغلون في ظروف غير مطمئنة، حيث يوجد فارق بين التجهيزات التي توفرها الجمعيات الوطنية ونظيرتها المحلية،إضافة الى اشكالية التدبير المفوض في التعليم الأولي. ومطالب ادماج هؤلاء المربين في الوظيفة العمومية، بالنظر الى توفر عدد منهم على شواهد عليا، من قبيل الإجازة والماستر؛ فيما اكتسب آخرون تجربة مهمة في هذا المجال”.