مداخلة فريق الاتحاد المغربي للشغل حول ظاهرة تقديم الشيك كضمانة داخل المصحات و عدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات:
السيد الرئيس، السيد الوزير، السيدات و السادة المستشارون
أكيد أنكم تابعتم كما تابع كافة المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي الكم الهائل من الشهادات الموثقة بشرائط مصورة لمواطنين أعوزهم الوباء، إلى الالتجاء إلى بعض تجار الأزمات من أرباب المصحات الخاصة. فأضحوا ضحية للإبتزاز بتقديم شيك أو تسبيق مادي كضمان بمبلغ 60000 درهم، و عدم احترام التعرفة المرجعية الوطنية للعلاجات، و رفض تسليم الفواتير، وغيرها من المعاملات المشينة والمهينة. إنها شهادات صادمة تغني عن التعليق و التوضيح.
أكيد أنكم، السيد الوزير، عاينتم حجم العجرفة و الأنانية و الجشع الذي عطل عقل بعض أصحاب المصحات عن التمييز بين ما هو قانوني وما هو مخالف للقانون،
أكيد أنكم وقفتم على حجم التحقير و الإهانة التي تعرض لها مواطنون مرضى ضحية الجائحة هم و أسرهم أمام أبواب تلك المصحات.
السيد الوزير
في سؤال شفوي مماثل بهذه الغرفة في 5 نونبر 2019 تقدم به أخي عز الدين زكري، صرحتم “أن مقاربة الوزارة لهذه الظاهرة هي البحث عن حلول تحفظ مصالح الطرفين..”
يبدو، السيد الوزير، بعد أزيد من سنة على تصريحكم، يبدو أن مقاربة وزارتكم لهذه الظاهرة، هي أن لا تقربوا هؤلاء و أن تتركوا لهم الحبل على الغارب.
ما نعيشه في هذه اللحظة الحرجة مع عينة من النماذج السيئة في المصحات الخاصة، هو نتيجة حتمية و دليل قاطع على فشل سياسة التخلي عن المرفق العام مهما كانت الأسباب و الدوافع. و إصرار الدولة على السير قدما في هذا النهج لا ينسجم بتاتا مع توجهها نحو الحماية الاجتماعية الشاملة، ابتداء من التغطية الصحية، فحتى إن تحققت فلن تجدي نفعا أمام ممارسات الجشع والسلب والنهب التي يمارسها البعض.
إن الفوضى التي يعيشها القطاع في ظل هذه الأزمة لا تخدم بطبيعة الحال إلا مصالح الخواص و جشع بعض الذين لا يؤمنون إلا بما يدخل إلى حساباتهم البنكية. لقد تبين بما لا يدع مجالا للشك أن الذين يطلبون من القطاع الخاص تقديم خدمات ذات طابع اجتماعي، في إطار الشراكة يين الخاص والعام إما كاينة يدهم و يد القابلة ولا يضحكوا على المغاربة.
السؤال، السيد الوزير، ماذا فعلتم منذ أزيد من سنة على تصريحكم وماذا أنتم اليوم فاعلون؟