ابراهيم افندي
في خطوة أثارت العديد من علامات الاستفهام، أطلق رئيس جماعة تمصلوحت مؤخرا مبادرة لتنظيف بعض الدوائر الواقعة ضمن دائرة نفوذه، وبالضبط بدوار أولاد يحيى، ما اعتبره عدد من المتتبعين “مبادرة مسيّسة” تهدف إلى إبراز وجوه جديدة يُراهن عليها سياسياً، في أفق الاستحقاقات المقبلة.
المبادرة التي حملت في ظاهرها هدف تحسين بيئة العيش والنظافة العمومية، قوبلت بانتقادات من طرف عدد من ساكنة الدواوير المجاورة، التي ما تزال تعاني من تراكم الأزبال وغياب أدنى شروط التدبير البيئي، في ظل تجاهل واضح لحاجياتها.
وقالت مصادر محلية إن رئيس الجماعة تجاهل عمدا عدد من المناطق المهمشة رغم نداءات السكان المتكررة من أجل التدخل وتوفير حاويات الأزبال وتنظيم حملات دورية للتنظيف.
ويعتبر متابعون أن تركيز المبادرة على منطقة بعينها دون أخرى يكرّس منطق “الكيل بمكيالين” ويضرب في عمق مبدأ العدالة المجالية والتوزيع المتوازن للخدمات داخل الجماعة، خصوصا إذا كان تمويل مثل هذه المبادرات يتم من المال العام، ويُفترض أن يخدم جميع الساكنة دون استثناء.
من جهتها، عبرت جمعيات محلية عن استيائها من ما وصفته بـ”التمييز المجالي” الذي يُمارَس على بعض الدواوير، مطالبة بتقارير شفافة حول كيفية تدبير ميزانية النظافة وتوزيع الموارد البشرية واللوجستيكية المرتبطة بها.
ويُطرح السؤال اليوم بقوة: هل النظافة حق مشروط بالانتماء أو الولاء؟ أم هي خدمة عمومية واجبة على المسؤولين تقديمها بعدل وإنصاف لكل المواطنين، بغض النظر عن أي اعتبارات سياسية أو انتخابية؟
Be the first to comment