احتضنت القاعة الكبرى لمركب وزارة العدل بمراكش، مساء أمس الجمعة 17 يناير الجاري، أشغال الندوة العلمية التي أقامتها منظمة المحامين التجمعيين والمكتب الجهوي للمنظمة بمراكش-آسفي، في موضوع: “السياسة الجنائية والحريات الفردية بالمغرب” بحضور أساتذة وباحثين ونقيب هيئة المحامين بمراكش وعدد من النقباء السابقين.
وفي كلمته الافتتاحية أكد النقيب عبد الصادق معطى الله، رئيس منظمة المحامين التجمعيين، أن هذه الندوة العلمية تأتي انسجاما مع التوجهات الكبرى للمغرب ومساهمة في الأوراش والإصلاحات الكبيرة التي فتحها، لاسيما الإصلاحات التشريعية التي انخرطت فيها بلادنا منذ التصويت الإيجابي والديمقراطي على دستور 2011، والذي جاء بمستجدات حقوقية ومجتمعية وشكل بذلك خارطة طريق التي يبتغيها المغاربة.
وأوضح معطى الله أن هذه الندوة تأتي تزامنا مع النقاش العمومي الذي طفا على السطح في الآونة الأخيرة حول أهم الحريات التي يتمتع بها الإنسان بالطبيعة ألا وهي الحريات الفردية.
وأكد معطى الله أن منظمة المحامين التجمعيين تدرك أهمية النقاش المجتمعي وانسجاما مع أدبيات حزب التجمع الوطني للأحرار وروح مسار الثقة.
من جانبه، أكد عبد الودود خربوش البرلماني التجمعي، أن هذه الندوة العلمية تكتسي أهمية بالغة وموضوع ذا راهنية لما عرفه من نقاش بين مختلف أطياف المجتمع.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار ليس بمعزل عن هذا النقاش وظل يساهم بنقاش وفق مرجعيته الديمقراطية الاجتماعية ووفق المرجعية الإسلامية كما ينص على ذلك دستور المملكة، المبنية على الإسلام المعتدل والمذهب الأشعري.
وفي لحظة اعتراف بالمجهودات المبذولة من طرف عدد من النقباء السابقين، شهدت الندوة العلمية تكريم نقباء ونقيب ممارس.
وتضمن برنامج الندوة مواضيع غنية في الجلسة العلمية التي ناقشت محاور مختلفة من تأطير وإلقاء كل من الأستاذ هشام ملاطي، الأستاذة فتيحة شتاتو، الأستاذ عمر بنيطو، الأستاذة فردوس الروشي، الأستاذ سعيد اكونتر، والأستاذ عبد الرحيم الجامعي.
