محمد شقور
احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية بمراكش، أمس السبت 21 نونبر الجاري ، أشغال المؤتمر الدولي الثاني حول موضوع «الأسرة والطفل في ظل التحولات المعاصرة» من تنظيم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، في إطار المشروع البحثي الموسوم بـ«تأهيل الأسرة وتفعيل الوساطة الاتفاقية لإنجاح مؤسسة الزواج والتقليل من نسبة الطلاق».
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر، الذي يحتضنه مدرج المختار السوسي للندوات والمؤتمرات، لفتح نقاش علمي وقانوني واجتماعي معمق حول القضايا الراهنة التي تواجه الأسرة والطفل، في ظل تسارع التحولات المجتمعية والرقمية.
ويسعى المشاركون إلى استجلاء سبل تعزيز الاستقرار الأسري، وتقييم فعالية الآليات البديلة لتسوية النزاعات، وعلى رأسها الوساطة الأسرية والصلح، فضلاً عن بحث ضمانات حماية حقوق الطفل في الفضاءين الواقعي والرقمي، واستحضار أبعاد المصلحة الفضلى للطفل والهوية والقيم.
وعرف المؤتمر حضور عمادة الكلية، وشعبة القانون الخاص، ومختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية، إلى جانب منسقة المشروع البحثي.
كما يمتد البرنامج على خمس جلسات علمية وجلسة ختامية، بمشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين والقضاة والمحامين والباحثين في سلك الدكتوراه من المغرب وخارجه، لتدارس محاور تتقاطع فيها المقاربات القانونية والتشريعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية.
وفي ختام الأشغال تم تلاوة التقرير الختامي، مع إعلان اللجنة المنظمة عن نشر المداخلات الإضافية المحكّمة ضمن مؤلف جماعي يوثق مخرجات هذا الملتقى العلمي الدولي.















