أثارت وثائق صادرة عن المديرية الجهوية للضرائب بمراكش، تتعلق بمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حق جمعية مدنية تنشط في المجال الاجتماعي والثقافي، موجة من الاستياء والغليان في أوساط فعاليات المجتمع المدني، بعدما تضمنت تقديرات ضريبية اعتمدت مبلغ 600 ألف درهم، أي ما يعادل 60 مليون سنتيم، كأساس لتحديد الضريبة عن فترة محاسبية محددة.
وتزداد حدة هذا الاستياء بالنظر إلى طبيعة الجمعية المعنية، التي تؤكد أنها لا تمارس أي نشاط تجاري، ولا تحقق مداخيل مالية، ولا تتوفر على مقر خاص أو شراكات مع شركات ومؤسسات، وفق ما أكده رئيسها في اتصال بالجريدة.
وأوضح رئيس الجمعية في تصريح للجريدة أن إدارة الضرائب طالبته بإيداع تصريح بالمداخيل، غير أنه أكد للمصالح المختصة أن الجمعية لا تتوفر على أي موارد مالية، وأن رصيد حسابها البنكي لا يتجاوز صفر درهم، مشدداً على أن أنشطتها تندرج حصرياً ضمن العمل الاجتماعي والتطوعي المجاني.
وتعيد هذه المعطيات إلى الواجهة إشكالية العلاقة بين الإدارة الضريبية ومكونات المجتمع المدني، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بجمعيات لا تستهدف تحقيق الأرباح، وتشتغل بإمكانيات محدودة لخدمة فئات من المواطنين، دون أن يعني ذلك إعفاءها تلقائياً من جميع الالتزامات القانونية والتصريحـية.
وفي هذا السياق، تطرح المادة السادسة من المدونة العامة للضرائب مقتضيات تتعلق بالإعفاء من الضريبة على الشركات بالنسبة للجمعيات غير الهادفة إلى الربح، عن العمليات المطابقة لأهدافها المحددة في أنظمتها الأساسية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية. كما تنظم المادة 228 مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية في حالات عدم إيداع التصريحات أو عدم استكمالها وفق الشروط القانونية.
غير أن الإشكال الذي ينتظر جوابا واضحا من الإدارة لا يتعلق فقط بواجب التصريح، بل بالأساس الذي استندت إليه لتقدير مبلغ 600 ألف درهم، وطبيعة المعطيات المالية أو المحاسبية التي بنت عليها هذا التقدير، في وقت يؤكد فيه رئيس الجمعية انعدام المداخيل والموارد المالية.
ولعل ما يزيد من حدة الاحتقان هو غياب التواصل والتوضيح المؤسساتي بشأن هذه القضية، إذ إن ترك الجمعيات أمام إشعارات ضريبية من هذا النوع، دون توفير شروحات مبسطة حول طبيعتها وسندها القانوني وآثارها، يفتح المجال أمام التأويلات ويغذي المخاوف داخل الأوساط الجمعوية، خصوصاً أن عدداً من الفاعلين يعتبرون الواقعة سابقة غير مألوفة في محيطهم.
ومن هنا، يصبح المدير الجهوي للضرائب بمراكش مطالباً بتحمل مسؤوليته التواصلية والمؤسساتية، من خلال الخروج بتوضيحات صريحة، وفتح باب مكتبه أمام ممثلي الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني، لعقد لقاء تواصلي يضع النقاط على الحروف بشأن النظام الضريبي المطبق على الجمعيات غير الربحية، ويوضح الفرق بين الالتزام بإيداع التصريحات وبين الخضوع الفعلي للضريبة، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية إلى مصدر قلق واحتقان لدى مكونات المجتمع المدني.
فليس من المقبول أن تظل الجمعيات تتخبط في الغموض بشأن التزاماتها القانونية، أو أن تجد نفسها أمام تقديرات مالية دون أن تتلقى التوضيحات الكافية بشأن أسسها ومبرراتها، خاصة أن التواصل الاستباقي وتبسيط المساطر يشكلان جزءاً أساسياً من مسؤولية الإدارة في علاقتها بالمرتفقين.
وأمام تصاعد حالة التذمر، تتجه الأنظار أيضاً إلى والي جهة مراكش آسفي، خطيب الهبيل، وسط مطالب بتدخله من أجل فتح قنوات الحوار بين الإدارة الضريبية ومكونات المجتمع المدني، والعمل على تبديد الغموض المحيط بهذا الملف، بما يضمن احترام القانون وصون الثقة بين المؤسسات والهيئات الجمعوية.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: ما الذي دفع الإدارة الضريبية إلى اعتماد أسس مقدرة بـ60 مليون سنتيم في ملف جمعية تؤكد أنها لا تتوفر على أي مداخيل أو شراكات؟ وهل يتعلق الأمر بمجرد واجب تصريحي لم تتم تسويته، أم بتقدير يستند إلى معطيات مالية أخرى؟ ولماذا لا تبادر الإدارة إلى التواصل المباشر مع الجمعيات وشرح حقوقها وواجباتها بدل ترك المجال مفتوحاً للتساؤلات والاحتقان؟
إن القضية لم تعد مجرد خلاف إداري بين جمعية ومصلحة ضريبية، بل أصبحت اختباراً لمدى قدرة الإدارة على التواصل والإنصات والتفاعل مع انتظارات المجتمع المدني، وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار من الشفافية والوضوح وسيادة القانون.















