محمد الصباري يخرج عن صمته أمام 100 محامية.. تفاصيل وكواليس الخلاف حول قانون مهنة المحاماة

محمد الصباري يخرج عن صمته أمام 100 محامية.. تفاصيل وكواليس الخلاف حول قانون مهنة المحاماة

في لقاء تواصلي طبعته الصراحة والنقاش المفتوح، اختار الأستاذ والبرلماني محمد الصباري تسليط الضوء على عدد من الملفات الشائكة التي تشغل بال أسرة المحاماة، وذلك خلال لقاء جمعه بحوالي 100 محامية، واستمر لأزيد من ست ساعات، خُصص لمناقشة مستجدات المهنة والإشكالات التي رافقت مشروع قانون مهنة المحاماة.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للصباري من أجل تقديم توضيحات بشأن مجموعة من المواقف التي أثارت جدلاً في أوساط المحامين، لاسيما ما يتعلق بمشروع القانون، والحديث عن مصادقته عليه، فضلاً عن موقفه من صندوق التكافل، حيث عرض وجهة نظره ورد على عدد من التأويلات والانتقادات التي رافقت هذه الملفات.

ولم يقتصر النقاش على الجوانب المرتبطة بمشروع القانون، بل شمل أيضاً قضايا اجتماعية ومهنية تهم المحامين، من بينها صندوق التكافل والتوزيع، والدمغة، ونظام التقاعد، إلى جانب سبل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية لهذه الفئة، في ظل الإكراهات والتحديات التي تواجه ممارسة المهنة.

ومن بين المحاور التي استأثرت باهتمام الحاضرات، كواليس إعداد مشروع قانون مهنة المحاماة، ومختلف المراحل التي مر منها، فضلاً عن الأسباب والخلافات التي ساهمت في تعثر مساره، مع طرح تساؤلات حول الأطراف التي كان لها تأثير في توقيفه والظروف التي أحاطت بذلك.

كما فتح اللقاء النقاش حول محاضر الاجتماعات التي جمعت جمعية هيئات المحامين بوزير العدل، وما تضمنته من معطيات وتفاهمات، إلى جانب إثارة مسألة اطلاع المحامين على مضامين هذه المحاضر، باعتبارها وثائق أساسية لفهم خلفيات الحوار الذي رافق إعداد المشروع.

وعكس هذا اللقاء، الذي امتد لساعات طويلة، حجم الاختلاف في وجهات النظر داخل الجسم المهني، كما أبرز الحاجة إلى مزيد من التواصل والوضوح بشأن القرارات والملفات التي ترسم مستقبل مهنة المحاماة.

ورغم تعدد القضايا التي جرى التطرق إليها، فإن ست ساعات من الحوار لم تكن كافية لتبديد جميع علامات الاستفهام، لتظل ملفات قانون المهنة وصندوق التكافل والتقاعد واستقلالية المحاماة من أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش، في انتظار بلورة توافقات قادرة على الاستجابة لانتظارات المحامين وصون كرامتهم ومكانة مهنتهم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة