محمد منبيا
في موقف يعيد إلى الواجهة النقاش حول طبيعة النموذج السياحي الذي تريده مدينة مراكش، اختار البرلماني المراكشي عبد الواحد الشفقي توجيه رسالة واضحة في أعقاب تصريحات وزير السياحة، واضعاً إشكالية القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مواجهة الخطاب الذي يربط جاذبية الوجهات السياحية بمستوى إنفاق الزوار.

ومن خلال تدوينة حملت رسائل قوية وأبعاداً اجتماعية واضحة، شدد الشفقي على أن السياحة، مهما بلغت أهميتها الاقتصادية وحجم المداخيل التي تحققها، لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر لإقصاء المواطن من الاستفادة من مؤهلات بلده وثرواته السياحية.
وقال البرلماني المراكشي في تدوينته: «السياحة تقاس بمداخيلها، لكن الأوطان تقاس بكرامة مواطنيها، لا يجوز الخلط بين القدرة الشرائية للسائح والحق المشروع للمغربي في الاستفادة من خيرات بلده. مراكش مدينة الجميع».
وتحمل هذه الرسالة في طياتها نقاشاً يتجاوز حدود التصريحات والتجاذبات، ليطرح سؤالاً جوهرياً حول من يستفيد فعلياً من الثروة السياحية التي تزخر بها المدينة الحمراء، وهل ينبغي أن يصبح ارتفاع الأسعار ومستوى الخدمات السياحية عائقاً أمام المواطن المغربي الذي يرغب بدوره في الاستمتاع بمؤهلات بلده واكتشاف فضاءاته السياحية؟
فمراكش ليست مجرد وجهة سياحية مصنفة ضمن أبرز المدن العالمية، وليست فضاءً موجهاً حصرياً لأصحاب المحافظ الممتلئة، بل هي مدينة مغربية بامتياز، بتاريخها العريق وأسواقها وساحاتها وحدائقها ومآثرها، وهي جزء من الذاكرة الجماعية لجميع المغاربة، وليس من المقبول أن يشعر ابن هذا الوطن بأنه غريب داخل فضاءاته السياحية بسبب محدودية قدرته الشرائية.
إن الرهان الحقيقي، كما تعكسه مضامين تدوينة الشفقي، لا يكمن في الاختيار بين السائح والمواطن، ولا في التضحية بمداخيل القطاع السياحي، وإنما في تحقيق معادلة متوازنة تضمن استمرار جاذبية مراكش الدولية، وفي الوقت نفسه تصون حق المغاربة في الولوج إلى الخدمات والفضاءات السياحية بأسعار تراعي إمكانياتهم المادية.
وبين طموح تعزيز السياحة واستقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، تظل كرامة المواطن وحقه في الاستفادة من خيرات وطنه مسألة لا ينبغي أن تكون موضع مساومة.
فمراكش التي تفتح أبوابها للعالم، يجب ألا تغلقها في وجه أبنائها.. فالسياحة رافعة للاقتصاد، لكن الوطن ملك لجميع مواطنيه، وليس حكراً على أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة.















