ربما أثارت تصريحات وزير السياحة بشأن كلفة زيارة مدينة مراكش استياء الكل، وربما لم يسعفه التعبير عن الفكرة بالطريقة التي تمنع التأويل وسوء الفهم، لكن بعيدا عن الجدل الذي رافق تصريحه ينبغي أن نمتلك قدرا من الجرأة للاعتراف بأن الرجل لامس بصورة أو بأخرى، واقعا تعيشه المدينة منذ سنوات، فمراكش أصبحت مدينة يصعب العيش فيها، ولم تعد كلفة العيش فيها في متناول شرائح واسعة من المواطنين بمن فيهم أبناؤها وساكنتها، وإذا كانت كلفة الإقامة السياحية تبدو مرتفعة بالنسبة إلى بعض الزوار، فإن السؤال الأعمق الذي ينبغي أن نطرحه هو: ماذا عن كلفة السكن بالنسبة إلى المراكشيين أنفسهم؟ وماذا عن الطلبة القادمين من مدن أخرى والأسر ذات الدخل المحدود الذين أصبحوا يجدون صعوبة متزايدة في الحصول على مسكن يحفظ كرامتهم؟
إن اختزال تصريحات الوزير في كونها إساءة إلى مراكش أو محاولة تصويرها وكأنها مدينة لا ترحب بالمغاربة قد يحجب عنا جوهر القضية، فمراكش لا تحتاج إلى من يدافع عن كرم أهلها وحسن استقبالهم، فهذه حقيقة راسخة في تاريخ المدينة وثقافتها بقدر ما تحتاج الآن إلى من يجرؤ على مساءلة الحكومة عن التحولات التي جعلت كلفة العيش فيها ترتفع إلى مستويات باتت ترهق حتى أبناءها، فالترحيب شيء والقدرة على تحمل تكاليف الإقامة والسكن شيء آخر، وليس من الإنصاف أن نطالب المواطن بالاستمتاع بجمال المدينة بينما لا نلتفت إلى الصعوبات التي يواجهها في تدبير أبسط شروط العيش فيها.
ولعل أول ما ينبغي أن نتوقف عنده هو سوق الكراء السكني، فمن يتابع واقع العقار بمراكش يدرك أن الحصول على شقة أو حتى غرفة بكراء مناسب أصبح مهمة شاقة، خصوصا في الأحياء التي تعرف إقبالا متزايدا، سواء بسبب موقعها أو قربها من المؤسسات التعليمية والجامعية ومناطق العمل، لقد أصبحت مبالغ الكراء التي كانت في السابق كافية لاستئجار شقة محترمة لا تضمن اليوم في بعض المناطق سوى غرفة أو جزء من مسكن مشترك، أما الأسر محدودة الدخل فقد وجدت نفسها أمام معادلة قاسية جدا، إما أن تخصص نسبة كبيرة من دخلها للسكن وإما أن تبحث عن أحياء بعيدة عن مركز المدينة، بما يترتب عن ذلك من تكاليف إضافية للتنقل وضغط يومي على أفرادها.
ولم تعد الأزمة مرتبطة فقط بغلاء الكراء، وإنما أصبحت تشمل حتى حق المواطن في امتلاك مسكن، فالسكن الاقتصادي الذي كان يشكل متنفسا للأجراء والموظفين وأصحاب المداخيل المحدودة، ويمنحهم أملا في التخلص من عبء الكراء، أصبح بدوره شبه غائب عن الخيارات العقارية المتاحة بمراكش، أو يُعرض بأثمنة خيالية تجعل صفة «اقتصادي» مجرد تسمية لا تعكس حقيقة الأسعار ولا القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، فأين اختفى السكن الاقتصادي من مدينة تعرف توسعا عمرانيا واستثماريا متواصلا؟ وكيف أصبح المواطن مطالبا بأداء أثمنة تقترب من العقار الموجه للفئات الميسورة من أجل اقتناء شقة متواضعة؟ إننا أمام وضع لم يعد فيه المواطن البسيط قادرا على تحمل كراء مسكن، ولا على توفير ثمن اقتنائه، وكأن قدره أن يظل يؤدي مقابل السكن طوال حياته دون أن يمتلك يوما سقفا يأويه، وهذه مفارقة تستحق مساءلة السياسات السكنية والتعميرية بالمدينة: لمن يبنى هذا العمران، ولمن توجه هذه المشاريع العقارية، وأين نصيب أبناء مراكش من سكن يحترم إمكاناتهم المادية.
وإذا أردنا أن نختبر حقيقة هذا الوضع بعيدا عن لغة الأرقام والتصريحات الشعبوية، فما علينا سوى أن نسأل الطلبة الذين يأتون إلى مراكش لمتابعة دراستهم الجامعية، اسألوا هؤلاء عن معاناتهم في البحث عن غرفة وعن اضطرار بعضهم إلى تقاسم شقق ومنازل مع زملائهم وعن المبالغ التي تؤدى مقابل غرف داخل منازل عادية، والتي قد تصل إلى آلاف الدراهم بحسب الموقع والتجهيز وظروف العرض، اسألوا الأسر التي ترسل أبناءها من مدن وقرى بعيدة وتجد نفسها مضطرة إلى تحمل مصاريف الكراء والماء والكهرباء والنقل والتغذية، فضلا عن تكاليف الدراسة، أليس هؤلاء أيضا من زوار مراكش؟ أليس من حقهم أن يجدوا فيها شروطا معقولة للإقامة؟ أم أن المدينة أصبحت قادرة على استقبال السائح الذي يملك ميزانية مرتفعة، فيما يعجز الطالب المغربي عن العثور على غرفة تناسب إمكانات أسرته؟
وهنا تتضح المفارقة التي تستحق التوقف عندها، حيث إذا كان الطالب الذي جاء إلى مراكش من أجل التحصيل العلمي وبناء مستقبله يجد صعوبة في تأمين غرفة بكراء مناسب، وإذا كانت الأسرة المراكشية نفسها تعاني من ارتفاع كلفة السكن، فكيف نتصور أن تكون الإقامة في المدينة سهلة وميسرة بالنسبة إلى الزائر المغربي محدود الدخل؟ إن كلفة الإقامة السياحية ليست معزولة عن البيئة العقارية والاقتصادية للمدينة، وإن كان لكل سوق خصوصياته وقواعده، فالمدينة التي يرتفع فيها الطلب على العقار، وتتعدد فيها أنماط الاستغلال السكني والسياحي، تحتاج إلى سياسات عمومية تواكب هذه التحولات حتى لا يصبح السكن عبئا اجتماعياً متزايدا.
ولا يمكن في هذا السياق إغفال التحول الذي عرفه جزء من العرض العقاري بمراكش، حيث اتجه عدد من الملاك والمستثمرين إلى استغلال الشقق والمنازل في أنشطة الإيواء السياحي، بالنظر إلى ما قد توفره من عائدات، وهذا خيار اقتصادي مشروع متى احترم القوانين المنظمة، غير أن توسعه في ظل محدودية العرض السكني الملائم وتزايد الطلب يطرح أسئلة جدية حول أثره في سوق الكراء الموجه للساكنة والطلبة والأجراء القادمين من مدن أخرى للعمل، فليس المطلوب وضع السياحة في مواجهة السكن، ولا تحميل المستثمرين وحدهم مسؤولية أزمة مركبة، وإنما المطلوب فهم العلاقة بين جاذبية المدينة السياحية والضغط الذي قد ينتج عنها على العقار والخدمات والفضاءات الحضرية.
لقد حققت مراكش إشعاعا سياحيا عالميا، وأصبحت وجهة تستقطب استثمارات ومؤسسات فندقية من مستويات مختلفة، وهو مكسب لا يمكن إنكاره أو التقليل من أهميته، لكن النجاح السياحي لا ينبغي أن يحجب سؤال العدالة المجالية والاجتماعية، فلا معنى لمدينة تتوسع فيها الاستثمارات وترتفع فيها قيمة العقارات، بينما تتقلص قدرة فئات من سكانها على السكن بالقرب من أماكن عملها ودراستها، ولا يمكن أن نقيس نجاح الوجهة السياحية بعدد الفنادق المصنفة أو بمستوى أسعارها وحده دون أن نسأل عن قدرة الساكنة على مواصلة العيش في المدينة التي صنعت هويتها وأسهمت في إشعاعها.
إن الإشكال الحقيقي لا يكمن في وجود فنادق فاخرة أو شقق سياحية مرتفعة السعر، فالسوق يتضمن مستويات مختلفة من العرض والطلب، وإنما يكمن في غياب التوازن الكافي بين متطلبات الاستثمار السياحي والحاجات السكنية والاجتماعية، فمراكش ليست فندقا كبيرا مفتوحا أمام السياح، وإنما مدينة يعيش فيها مواطنون، ويدرس فيها طلبة، ويشتغل فيها أجراء، وتستقر فيها أسر، وتحتاج إلى سياسات سكنية تراعي أوضاعهم وإمكاناتهم، ومن غير المقبول أن تتحول جاذبية المدينة إلى عامل يزيد من صعوبة العيش فيها بالنسبة إلى الفئات التي لا تملك القدرة على مجاراة الارتفاع المستمر في الأسعار.
ومن هنا، فإن تصريحات وزير السياحة عوض أن تتحول إلى مادة للتجاذب أو إلى مناسبة لتبادل الاتهامات، كان الأجدر أن تكون مدخلا لطرح سؤال أكثر أهمية، حيث كيف أصبحت مراكش مدينة يصعب فيها على بعض أبنائها تحمل كلفة السكن؟ وأين تقف السياسات العمومية من هذا التحول؟ وما التدابير التي اتخذت لضمان توازن سوق الكراء، وتوفير سكن ملائم للطلبة، ومراقبة الاستغلال غير القانوني لبعض الوحدات السكنية، وتطوير عرض عقاري يستجيب لحاجات الساكنة؟.
إن المسؤولية هنا لا تقع على قطاع السياحة وحده، وإنما تتوزع بين السياسات السكنية والتعميرية و الجبائية والتدبير المحلي، وبين مختلف المؤسسات المتدخلة في تنظيم المجال الحضري والعقار، ولذلك فإن معالجة هذه الإشكالات تقتضي تشخيصا واقعيا لسوق الكراء، ومعرفة حجم العرض السكني الموجه للإقامة طويلة الأمد، ورصد تطور أسعار الإيجار بحسب الأحياء، وفهم أثر الإيواء السياحي في التوازنات العقارية، إلى جانب التفكير في صيغ عملية لدعم السكن الطلابي وتوسيع العرض الملائم للأسر ذات الدخل المحدود.
أما أن نكتفي بالدفاع عن صورة مراكش السياحية ونعتبر كل حديث عن غلاء الإقامة انتقاصا من المدينة فذلك لا يخدم مراكش ولا ساكنتها، فالمدن الواثقة من مكانتها لا تخشى الاعتراف باختلالاتها، ولا تعتبر تشخيص الصعوبات إساءة إليها، ومراكش بتاريخها ومكانتها أكبر من أن تحشر في زاوية تصريح لوزير أو في ردود فعل غاضبة، إنها مدينة تستحق أن نناقش مستقبلها بجرأة وأن ندافع عن حقها في التنمية وعن حق أهلها في العيش الكريم.
أما تدخل المستشار البرلماني عبد الرحمن الوفا الذي خاطب وزير السياحة مستحضرا مول الحانوت، وشيفور الطاكسي، ومول الكوتشي، والصانع التقليدي، وبائع المأكولات الشعبية بساحة جامع الفنا، مؤكدا أن مراكش ليست حكرا على أصحاب الملايين، وأن من لا يملك سوى ثمن نصف خبزة وبيضة وكأس شاي أو قسييس باولو ولحم الرأس له الحق أيضا في الاستمتاع بهذه المدينة، إذا كانت هذه رسالة تستحضر وجها أصيلا من وجوه مراكش غير أن ما يستحق القول هو أن هذه الفئات التي جرى استحضارها باعتبارها جزءا من روح المدينة أصبحت هي نفسها تواجه إكراهات اقتصادية واجتماعية لا يمكن تجاهلها، فمول الحانوت الذي نريده شاهدا على أصالة الأحياء المراكشية، وشيفور الطاكسي الذي نعتبره واجهة للاستقبال السياحي، ومول الكوتشي الذي يدخل ضمن مكونات العرض السياحي التقليدي، والصانع الذي نستحضر مهارته في الترويج للمنتوج المحلي، كلهم يحتاجون إلى أكثر من الاعتراف الرمزي بمكانتهم في هوية المدينة، يحتاجون إلى شروط اقتصادية تحفظ كرامتهم واستمرارية أنشطتهم وقدرتهم على العيش، وهنا تبرز مفارقة تستحق أن نتوقف عندها، فكيف نحتفي بالإنسان البسيط باعتباره أحد أسرار وصول مراكش إلى العالمية، فيما لا نفتح بالجدية نفسها النقاش حول الصعوبات التي أصبح يواجهها داخل هذه المدينة؟ وكيف نستحضر كأس الشاي ونصف الخبزة ولحم الرأس باعتبارها رموزا لحق الجميع في الاستمتاع بمراكش، دون أن نسأل عن قدرة من يقدم هذه الخدمات ويعيش من عائداتها على مواجهة الغلاء وارتفاع تكاليف الاشتغال وتراجع القدرة الشرائية؟ إن الإنسان البسيط ليس مجرد عنصر من عناصر الفرجة السياحية، ولا ينبغي اختزال حضوره في كونه جزءا من المشهد التراثي الذي يمنح المدينة خصوصيتها، فهو مواطن له حقوق اقتصادية واجتماعية، ومن حقه أن يستفيد من الدينامية السياحية التي يساهم بعمله وحضوره اليومي في صناعتها، نعم مراكش لم تبلغ إشعاعها العالمي بالفنادق وحدها، كما لم تصنعه المؤسسات الاستثمارية بمفردها، وإنما ساهم في ذلك أناس بسطاء راكموا عبر أجيال عادات الاستقبال والتجارة والصناعة والخدمات، وحافظوا على تفاصيل الحياة التي جعلت المدينة مختلفة عن غيرها، ولذلك فإن الدفاع عن مراكش المفتوحة للجميع ينبغي أن يتجاوز الخطاب الذي يدغدغ المشاعر، ليصل مطلبنا إلى حق المواطن المراكشي وغيره في أن يعيش من عمله بكرامة، وأن يجد مكانا في مدينته، وأن لا يتحول الإشعاع السياحي الذي ساهم في صنعه إلى ضغط اقتصادي يهدد استقراره ومصدر رزق أبناءه، فليس كافيا أن نقول إن مراكش للجميع، يجب أن تكون لنا الجرأة الكافية أن نسأل أيضا: هل ما تزال مراكش قادرة على ضمان شروط العيش الكريم للجميع؟
فأبى من أبى وكره من كره فمراكش ولات غالية على المسكين، وهذه ليست انتقاصا من جاذبيتها، وإنما توصيف لواقع ينبغي أن نواجهه بدل أن نهرب منه، فقبل أن نسأل عن قدرة السائح المغربي على أداء ثمن ليلة في فندق بمراكش، علينا أن نسأل عن قدرة الطالب على أداء كراء غرفة، وعن قدرة الموظف والعامل على استئجار شقة، وعن قدرة الأسرة المراكشية على البقاء في أحيائها دون أن تلتهم مصاريف السكن معظم دخلها.
فالمدينة التي تستقبل العالم ينبغي ألا تفقد قدرتها على احتضان أبنائها، ومراكش التي نريدها وجهة عالمية نريدها أيضا مدينة قابلة للعيش، لا يضطر فيها الطالب إلى استنزاف ميزانية أسرته من أجل غرفة، ولا يجد فيها العامل نفسه مضطرا إلى الابتعاد عن مكان عمله بسبب غلاء الكراء، ولا تتحول فيها الإقامة إلى امتياز لا يناله إلا من يملك القدرة على الدفع.
خلاصة القول، المشكلة ليست أن مراكش أصبحت غالية على زوارها فقط المشكلة الأعمق أنها أصبحت غالية حتى على بعض أبنائها، وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن نمتلك الشجاعة لمناقشتها.
بقلم : أمينة مسالك















