فعاليات جمعوية وحقوقية تطالب بالكشف عن التراخيص واحترام ضوابط التعمير، وفتح تحقيق بشأن إغلاق باب معلمة تاريخية مجاورة للمشروع
تتجه الأنظار بمدينة الصويرة إلى أشغال إعادة بناء وتهيئة مقهى «باب العشور»، بعدما أثارت مجموعة من الملاحظات والتساؤلات لدى فعاليات جمعوية وحقوقية بشأن مدى احترام المشروع للمقتضيات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتعمير، ومدى مراعاة خصوصية النسيج العمراني والتاريخي للمدينة.

وتفيد المعطيات التي توصلت بها الجريدة أن المقهى أصبح في ملكية كل من كبير المعاشي، رئيس المجلس الإقليمي للصويرة، وطارق العثماني، رئيس المجلس الجماعي للمدينة والبرلماني، عقب اقتناء البناية بمبلغ مالي تجاوز مليار سنتيم، وفق ما أوردته الفعاليات ذاتها.

وتتمحور أبرز الملاحظات المثارة حول غياب لوحة واضحة للترخيص والبيانات التقنية الخاصة بالمشروع، فضلاً عن طبيعة الأشغال الجارية، التي تشمل إضافة طابق علوي وإنجاز طابق تحت أرضي وتركيب مصعد كهربائي، وهي تدخلات تطرح تساؤلات حول مدى مطابقتها للتصاميم المرخصة، واستجابتها لشروط السلامة التقنية، خاصة أن البناية تقع ضمن المجال العمراني التاريخي للصويرة.
وفي هذا السياق، تتساءل الفعاليات المعنية عن طبيعة التراخيص التي حصل عليها المشروع، ومدى احترام الأشغال المنجزة لمقتضيات المحافظة على الطابع المعماري للمدينة، لاسيما في ظل التخوف من احتمال إدخال تغييرات على طبيعة النشاط التجاري المرخص به، أو استغلال الفضاء السفلي في نشاط مغاير، وهي أمور تستدعي توضيحات رسمية من المصالح المختصة.
وتتوفر الجريدة على مجموعة من الصور التوثيقية التي ترصد جوانب من الأشغال الجارية بالمشروع، إلى جانب وضعية البرج التاريخي المجاور، وما أثير بشأن إغلاق بابه والتغييرات التي طالت بعض معالمه، وهي معطيات تعزز أهمية إخضاع الموضوع لمعاينة تقنية وإدارية دقيقة، دون استباق نتائج المراقبة أو الجزم بوجود مخالفات قبل التحقق منها رسمياً.
ولا ينحصر الجدل في طبيعة الأشغال وحدها، بل يمتد إلى مسألة المساواة في تطبيق قوانين التعمير، حيث تستحضر الفعاليات ذاتها تدخلات سابقة للجنة اليقظة بعدد من جماعات الإقليم، وما رافقها من تنفيذ قرارات هدم في حق بنايات تعود لمواطنين عاديين، أحياناً بالاستعانة بالقوة العمومية.
ومن هنا، تبرز تساؤلات بشأن مدى خضوع المشروع للمراقبة نفسها، وما إذا كانت المصالح المكلفة بالتعمير قد باشرت عمليات التفتيش والتحقق من وثائقه ومدى مطابقة الأشغال للتراخيص، معتبرة أن صفة أصحاب المشروع لا ينبغي أن تكون عاملاً مؤثراً في طبيعة المراقبة أو مستوى تطبيق القانون.
برج تاريخي مجاور.. من أغلق الباب ومن سمح بتغيير المعالم؟
وبموازاة ذلك، برز ملف آخر لا يقل أهمية، يتعلق بوضعية برج تاريخي مجاور لمقهى «باب العشور»، بعدما أثارت الفعاليات الجمعوية والحقوقية تساؤلات بشأن إغلاق بابه والتغييرات التي طالت بعض معالمه، مطالبة بالكشف عن الجهة التي اتخذت قرار الإغلاق، والجهة التي سمحت بأي تدخل أو تعديل محتمل في هذه المعلمة التاريخية.
وتكتسي هذه القضية أهمية خاصة بالنظر إلى الارتباط التاريخي للبرج بعهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله، حيث كان، وفق الذاكرة التاريخية المتداولة محلياً، يتيح الإطلالة على البحر ومراقبة السفن، وهو ما يجعل الحفاظ على مكوناته المعمارية ومنافذه أمراً يتجاوز مجرد تدبير فضاء عمراني عادي، ليصبح مرتبطاً بصيانة جزء من ذاكرة الصويرة وهويتها الحضارية.
كما أثارت الفعاليات احتمال أن يكون إغلاق الباب قد أتاح مساحة إضافية لاستغلالها لفائدة كراسي وطاولات المقهى والفضاء التجاري المرتبط بها، غير أن هذه الفرضية تظل في حاجة إلى تحقق رسمي، من خلال الكشف عن طبيعة المساحة المعنية، ووضعيتها القانونية، وأوجه استغلالها، وما إذا كانت هناك أي علاقة بين إغلاق الباب والاستفادة من الفضاء المحاذي له.
وتضع هذه التساؤلات الجهات المعنية أمام مسؤولية توضيح ما جرى، خصوصاً أن المعالم التاريخية للمدينة تخضع لاعتبارات خاصة تتعلق بالحماية والمحافظة على الخصائص المعمارية والتراثية، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها فضاءات عادية قابلة للتغيير دون سند قانوني.
وأمام تعدد هذه المعطيات، تطالب الفعاليات الجمعوية والحقوقية بتدخل عامل إقليم الصويرة، محمد رشيد، من أجل تشكيل لجنة تقنية وإدارية مختلطة ومحايدة، تتولى معاينة الأشغال الجارية بالمقهى، والتدقيق في التراخيص والتصاميم المعتمدة، والتحقق من مدى احترام شروط السلامة والمحافظة على التراث، فضلاً عن الوقوف على حقيقة إغلاق باب البرج التاريخي والجهة المسؤولة عن ذلك.
كما تدعو إلى الكشف عن المعطيات المتعلقة بالترخيص التجاري وطبيعة الاستغلال المسموح به، ونشر التوضيحات الضرورية للرأي العام، مع ترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي إخلال بالمقتضيات الجاري بها العمل.
وتؤكد الفعاليات ذاتها أن إثارة هذا الملف لا تستهدف أشخاصاً بعينهم، ولا تعني افتراض وجود مخالفات لم يثبتها أي تحقيق، بقدر ما تروم ضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتأكد من خضوع جميع المشاريع، بصرف النظر عن صفة أصحابها، للقواعد القانونية نفسها.
فمدينة الصويرة، بما تختزنه من مؤهلات تاريخية ومعمارية، لا تحتاج فقط إلى مشاريع التهيئة والتأهيل، بل إلى ضمانات حقيقية لحماية تراثها وصون معالمها من أي تدخل غير مؤطر قانونياً.
ويبقى السؤال المطروح أمام السلطات والمصالح المختصة: هل ستتم الاستجابة لهذه المطالب بكشف حقيقة التراخيص والأشغال، وتوضيح ملابسات إغلاق باب البرج التاريخي، أم سيظل الملف مفتوحاً على مزيد من التساؤلات في انتظار توضيحات رسمية تنهي حالة الغموض؟















