ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء 18 نونبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتقديم «عرض المغرب» وخارطة الطريق المتعلقة بتطوير الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، في خطوة استراتيجية تروم تعزيز السيادة الدفاعية للمملكة وترسيخ مكانتها ضمن الدول المنتجة للمعدات والتكنولوجيات الدفاعية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه الخارطة تندرج في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى إرساء قاعدة صناعية وتكنولوجية وطنية قادرة على تعزيز الاستقلال الاستراتيجي للمغرب، وفتح آفاق جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستفادة من المكتسبات التي راكمتها المملكة في قطاعات صناعية متقدمة، من قبيل الطيران والسيارات والإلكترونيات.
وتستهدف الاستراتيجية الجديدة بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل مختلف مراحل سلسلة القيمة في الصناعات الدفاعية والأمنية، من التصميم والإنتاج إلى الصيانة والاختبار والتخزين، مع إعطاء الأولوية لمجالات تكنولوجية واعدة، في مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وفي إطار تنزيل هذه الرؤية، يتضمن «عرض المغرب» إرساء حكامة متخصصة للصناعات الدفاعية، من خلال إحداث وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية تروم هيكلة المنظومات الصناعية للدفاع والأمن، وتعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتشجيع بروز شركات وطنية رائدة في هذا المجال.
كما تشمل الخطة إحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للصناعات الدفاعية، من بينها منطقة واسعة النطاق ببن جرير وأخرى ببنسليمان، فضلا عن مواصلة تطوير منطقتي تسريع الصناعات الدفاعية اللتين سبق إطلاقهما، مع مواكبة المشاريع الصناعية قيد الإنجاز واستقطاب استثمارات جديدة، خاصة الموجهة نحو التصدير.
وعلى مستوى الرأسمال البشري، تراهن المملكة على تأهيل كفاءات وطنية متخصصة، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، من خلال إحداث أكاديمية متخصصة توفر تكوينا متقدما بشراكة مع الفاعلين الصناعيين، وتعبئة الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها، بما فيها كفاءات الجالية المغربية بالخارج.
50 ألف منصب شغل في أفق 2035
وتكشف الأهداف المعلنة عن طموح كبير لهذه الاستراتيجية، إذ يرتقب أن تساهم القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية الوطنية، في أفق سنة 2035، في إحداث حوالي 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن تمكينها من تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من رقم معاملاتها عبر التصدير.
وفي خطوة تعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا الورش الاستراتيجي، أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم، دعما لتنزيل خارطة الطريق الخاصة بالصناعات الدفاعية والأمنية.
كما شدد جلالة الملك على ضرورة التسريع بالتنزيل الفعلي لهذه الاستراتيجية، من خلال إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط للتمويل، وتبسيط مساطر الاستثمار، وتعبئة القطاع الخاص الوطني، إلى جانب إطلاق برامج لتوجيه الكفاءات الشابة مبكرا وتطوير التكوين المهني المتخصص.
وحضر جلسة العمل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.
وتؤشر هذه الخطوة على توجه المغرب نحو مرحلة جديدة في بناء صناعات دفاعية وطنية، لا تقتصر أهدافها على تلبية جزء من الاحتياجات العسكرية والأمنية للمملكة، بل تمتد إلى تطوير التكنولوجيا والابتكار، واستقطاب الاستثمارات، وتعزيز القدرات التصديرية، بما يدعم موقع المملكة ضمن خريطة الصناعات الدفاعية العالمية.















