دق الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تواجه عدداً من المقاولات الصحفية الوطنية والجهوية، ولاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، في ظل القلق المتزايد بشأن مستقبل منظومة الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.
وأكد الفرع الجهوي، في بيان للرأي العام، أن أي تغيير في آليات الدعم العمومي أو اتخاذ إجراءات إدارية ومالية من شأنها التأثير على استمرارية المقاولات الصحفية، ينبغي أن يتم في إطار مقاربة تشاركية واضحة، وبالتشاور مع الهيئات المهنية الممثلة للناشرين، مع ضمان مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والإنصاف.
واعتبرت الهيئة المهنية أن من غير المقبول أن تواجه المقاولات الصحفية قرارات أو تغييرات مؤثرة دون إشعار مؤسساتي كافٍ أو تقديم توضيحات رسمية بشأن انعكاساتها على استقرارها المهني والمالي، مبرزة أن هذه المؤسسات تتحمل مسؤوليات اجتماعية ومهنية، من بينها ضمان أجور الصحافيين والمراسلين وسائر العاملين بها، والحفاظ على مناصب الشغل.
وشدد البيان على أن الصحافة الجهوية ليست قطاعاً هامشياً، بل تشكل ركيزة أساسية في البناء الديمقراطي والتنموي، باعتبارها صوتاً للمواطن ومرآة لانشغالات الجهات والأقاليم، ووسيلة لنقل مطالب الساكنة وانتظاراتها إلى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية.
وفي سياق متصل، أبرز الفرع الجهوي أن المغرب، وهو يستعد لاستحقاقات وطنية ودولية كبرى، وفي مقدمتها احتضان تظاهرات رياضية عالمية، أصبح في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعلام قوي ومهني ومستقل، قادر على مواكبة الأوراش التنموية والتعريف بالمؤهلات الوطنية والدفاع عن صورة المملكة.
وأكد المصدر ذاته أن دعم الرياضة لا ينبغي أن يكون على حساب القطاعات الحيوية الأخرى، وفي مقدمتها الإعلام، مشيراً إلى أن بناء الدولة الحديثة لا يقوم على قطاع واحد، وإنما يستند إلى منظومة متكاملة تشمل التعليم والصحة والثقافة والإعلام والمؤسسات الديمقراطية.
وفي هذا الإطار، دعا الفرع الجهوي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة مراكش آسفي إلى فتح حوار عاجل ومسؤول مع الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات الصحفية، وتقديم توضيحات رسمية بشأن وضعية الدعم العمومي ومآل المؤسسات التي قد تتأثر بالتغييرات الجديدة.
كما طالب بضمان عدم إقصاء الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، واعتماد معايير شفافة وعادلة في توزيع الدعم، إلى جانب حماية مناصب الشغل وصيانة حقوق الصحافيين والمراسلين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، مع إشراك الهيئات المهنية في صياغة القرارات المرتبطة بمستقبل القطاع.
ولم يفت الهيئة المهنية التأكيد على ضرورة وضع رؤية استراتيجية لإنقاذ المقاولات الصحفية الجهوية وضمان استمراريتها، بما يحفظ التعددية الإعلامية ويصون حق المواطن في المعلومة.
وفي رسالة مباشرة إلى الحكومة والجهات الوصية، أوضح الفرع الجهوي أنه لا يستهدف من خلال موقفه أي مؤسسة حكومية أو مسؤول أو حزب سياسي، ولا يسعى إلى الدخول في مواجهة مع أي جهة، وإنما يمارس حقه المشروع في الدفاع عن المصالح المهنية المشروعة للناشرين، من خلال الحوار المؤسساتي والمسؤولية المشتركة.
وحذر البيان من أن إضعاف المقاولات الصحفية الجهوية ستكون له انعكاسات مباشرة على التعددية الإعلامية، وعلى قدرة الجهات والأقاليم على إيصال انشغالاتها إلى الرأي العام الوطني والمؤسسات المركزية، فضلاً عن تأثيره على حق المواطن في الوصول إلى المعلومة.
واختار الفرع الجهوي أن يختتم موقفه برسالة واضحة مفادها أن الصحافة ليست خصماً للدولة، بل شريك أساسي في بناء المؤسسات وترسيخ الديمقراطية، مؤكداً استعداده للدفاع عن المصالح المشروعة للناشرين بالجهة والانخراط في كل المبادرات الجادة الرامية إلى إنقاذ الصحافة الوطنية والجهوية وصيانة كرامة العاملين بها.
وخلص البيان إلى التأكيد على أن لا ديمقراطية قوية دون صحافة قوية ومستقلة، ولا صحافة قادرة على أداء رسالتها دون مقاولات إعلامية تتوفر على شروط الاستمرار والاستقرار الاقتصادي والمهني.















