محمد كرومي
أصبحت مسألة بطء بعض الإجراءات الإدارية بالمحافظة العقارية بالزمامرة تثير تساؤلات واستياء عدد من المواطنين، خاصة أولئك الذين يقصدون هذه المؤسسة من أجل الاطلاع على ملفاتهم العقارية أو الحصول على معلومات ووثائق تهم مصالحهم وحقوقهم وقضاء أغراضهم الادارية.
ومن بين أبرز الإشكالات التي يطرحها المرتفقون، أن مجرد الرغبة في الاطلاع على ملف قد تستغرق ساعتين أو أكثر من الانتظار، وهو أمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير عملية استقبال الطلبات وتنظيم الولوج إلى الملفات، ومدى توفر الموارد والإمكانيات الكفيلة بتقديم الخدمات في ظروف مناسبة.
وتزداد حدة هذه المعاناة عندما يتعلق الأمر بمواطنين يقطعون مسافات طويلة ويأتون من مدن ومناطق بعيدة، ويتحملون عناء السفر ومصاريف التنقل، ليجدوا أنفسهم أمام انتظار طويل قد يضطرهم إلى قضاء ساعات داخل المرفق الإداري، دون أن تكون لديهم ضمانات بالحصول على الخدمة في الوقت المناسب. فهل من المعقول أن يقطع مواطن عشرات أو مئات الكيلومترات، ثم يضطر إلى الانتظار ساعتين أو أكثر لمجرد الاطلاع على ملف؟
إن هذا الوضع يستدعي تدخلاً إدارياً للوقوف على مكامن الخلل، وتحديد المسؤوليات، والبحث عن حلول عملية تضمن تسريع معالجة الطلبات، وتحسين تنظيم استقبال المرتفقين، وتوفير المعلومة بشكل واضح، مع التفكير في آليات لتقليص مدة الانتظار، خصوصاً بالنسبة للمواطنين القادمين من مناطق بعيدة.
ومن حق المواطنين أن يتساءلوا: من المسؤول عن هذا التأخير؟ وهل يتعلق الأمر بنقص في الموارد البشرية، أم بضعف التنظيم وتدبير الملفات، أم بغياب آليات فعالة لتسهيل خدمة المرتفقين؟ وهي أسئلة لا تستهدف التشهير بأي جهة، بقدر ما تروم فتح نقاش مسؤول حول جودة الخدمات الإدارية وضرورة تحسينها.
إن المحافظة العقارية بالزمامرة، باعتبارها مرفقاً يقدم خدمات مرتبطة بحقوق المواطنين وممتلكاتهم، مطالبة بتعزيز التواصل وحسن الاستقبال والنجاعة في معالجة الطلبات، حتى لا يتحول الاطلاع على ملف إلى رحلة انتظار طويلة، ولا يصبح المواطن القادم من مدينة بعيدة ضحية لتعثر إداري يمكن تداركه بالتنظيم والتدبير الجيد.
ويبقى الأمل معقوداً على تدخل المسؤولين المعنيين لإيجاد حلول ملموسة، بما يحفظ كرامة المرتفقين ويصون وقتهم، ويجعل خدمة المواطن أولوية أساسية داخل هذا المرفق العمومي.















