بقلم : أمينة مسالك
ليست أخطر مظاهر العجز السياسي أن يعجز المنتخب عن تقديم الحلول، ولكن الطامة الكبرى هو أن يغيب أصلا عن معركة الترافع البرلماني والدفاع عن القضايا التي من أجلها حصل على تفويض المواطنين، فالصفة البرلمانية ليست شارة تشريفية، ولا مقعدا مريحا داخل المؤسسة التشريعية، ولا امتدادا للبروتوكول الذي يمنح صاحبه مكانة اجتماعية ومهابة حضورية، إنها مسؤولية جمة وأمانة كبيرة أمام الله والملك والوطن تقتضي أن يكون النائب حاضرا ويترافع عن قضايا دائرته، وأن يجعل من المؤسسة التشريعية منبراً لإيصال انشغالات سكانها إلى الحكومة، وعندما يغيب هذا الدور يصبح من حق الرأي العام أن يسائل نوابه عن جدوى تمثيليتهم، وعن مدى انعكاس الثقة الانتخابية التي حظوا بها على حضور قضايا المواطنين في ممارستهم البرلمانية.
وبعد مرور شهر على افتتاح الدورة البرلمانية أصبح من المشروع التوقف عند مؤشرات الحضور البرلماني لمنتخبي مراكش ومدى انخراطهم في إثارة القضايا التي تشغل المدينة وساكنتها، صحيح أن هذه المدة لا تسمح بإصدار أحكام نهائية على الحصيلة البرلمانية لكنها تتيح رصد المبادرات الأولى ومستوى الانخراط في الترافع عن الملفات المحلية، وتكشف عن تفاوت – يستحق الانتباه إليه – في مستوى المبادرة بين ممثلي الأحزاب السياسية بالمدينة.
حيث تبرز مفارقة سياسية يصعب تجاهلها، برلمانيو حزب الاستقلال يتقدمون للترافع عن ملفات المدينة ومحيطها، فيما لا يظهر برلمانيو الأصالة والمعاصرة بالحضور نفسه في المبادرات موضوع النقاش بينما برلمانيو العدالة والتنمية يخبطون خبط عشواء، والمفارقة أن المدينة التي يفترض أن تكون حاضرة بقوة داخل المؤسسة التشريعية تجد نفسها أمام تمثيلية متفاوتة في مستوى الترافع، وكأن الدفاع عن قضاياها أصبح مسؤولية يتولاها بعض النواب فيما يكتفي آخرون بامتلاك الصفة البرلمانية.
نجد أنس الهواجي يترافع عن أزمة السكن بمراكش، وأحلوش يثير قضايا البنية التحتية والطرق والصحة ، وهنا لا يتعلق الأمر بمفاضلة بين النواب البرلمانيين ككل، وإنما بتسجيل واقعة سياسية تستحق المساءلة: لماذا يتحمل برلمانيو الاستقلال مسؤولية إثارة هذه الملفات، بينما تغيب المبادرات نفسها لبرلمانيي حزبين لهما حضور سياسي وانتخابي داخل المدينة.
إن هذا السؤال له وجاهة سياسية مضاعفة بالنظر إلى الموقع الذي يحتله حزب الأصالة والمعاصرة في المشهد السياسي بمراكش، وإلى امتداد حضوره داخل مواقع المسؤولية الحكومية والمحلية، وما يترتب عن ذلك من انتظارات سياسية ومؤسساتية تجاه المدينة، فحين يكون الحزب حاضرا في مراكز القرار، ومشاركا في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، يصبح غياب المبادرة البرلمانية الموازية أكثر إثارة للاستفهام، لأن المسؤولية السياسية لا تقاس فقط بمواقع التموقع داخل المؤسسات وإنما على القدرة على توظيف تلك المواقع لخدمة المجال الذي يستمد منه المنتخبون جزءا من شرعيتهم الانتخابية، وهنا تتجاوز المساءلة مجرد رصد غياب بعض الأسئلة أو المبادرات لتطال طبيعة العلاقة بين النفوذ السياسي والالتزام التمثيلي، فكيف يمكن لحزب يمتلك هذا الحضور في المشهد المحلي والحكومي أن لا يترجم ذلك إلى دينامية برلمانية منتظمة للدفاع عن قضايا مراكش.
ولوغوسيا نستحضر طبيعة الحقائب الوزارية التي يتولاها وزراء الحزب داخل الحكومة، فالأمر يتعلق بقطاعات تمتلك اختصاصات وإمكانات تدخل ترتبط بصورة مباشرة بأولويات مراكش ومحيطها الترابي، فوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي يتولاها سمير بلفقيه، والوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة التي تتولاها فاطمة السعدي، تتيحان إمكانات مهمة للترافع بشأن التأهيل الحضري، وتطوير العرض السكني، وإعادة الاعتبار للمراكز الصاعدة وتهيئة مراكز الجماعات القروية، من خلال برامج واتفاقيات تندرج ضمن اختصاصات القطاع وبشراكة مع الجماعات الترابية، كما أن قطاعات الفلاحة والشباب والثقافة والرياضة والتعليم العالي والأسرة والإدماج الاجتماعي التي توجد بدورها ضمن الحقائب المسندة إلى شخصيات منتمية إلى الحزب ترتبط بملفات تنموية واجتماعية ومجالية تشكل جزءا من انتظارات ساكنة مراكش.
والسؤال نفسه ينسحب على برلمانيي حزب العدالة والتنمية، فالمعارضة إن كانت موقعا سياسيا فهي أيضا وظيفة دستورية ورقابية، ولا يمكن اتخاذ موقعها خارج الأغلبية ذريعة لتبرير الغياب عن قضايا المدينة، لأن المعارضة يفترض أن تمتلك أدواتها الخاصة في مساءلة الحكومة، وأن تجعل من الملفات الاجتماعية والترابية مدخلا لممارسة رقابتها أما أن تغيب المبادرة أو تحضر بأسئلة جافة دون تتبع فإن ذلك يطرح سؤالا حول مدى استحقاق هؤلاء البرلمانيين لهذه المقاعد البرلمانية، فالحصول على المقعد شيء وإثبات الأهلية السياسية والقدرة على الاضطلاع بمسؤولياتها شيء آخر تماما، ولا يمكن تجاهل أن بعض المقاعد الذي استفاد منه بعض مرشحي الحزب قد ارتبط بسياق التصويت العقابي الذي عرفته الانتخابات، وبالتحولات التي مست اختيارات الناخبين أكثر مما ارتبط بتراكم إنجازات محلية أو بحصيلة ترافعية سابقة، لهذا وجب إثبات أنهم أهل للثقة التي حصلوا عليها.
فللأسف ما يحدث يكشف خللا في مفهوم التمثيلية، فبعض المنتخبين يتعاملون مع المقعد البرلماني باعتباره تتويجا بعد معركة انتخابية، بينما يفترض أن يكون بداية لمرحلة أكثر صعوبة من صراع الحصول على المقعد البرلماني نفسه، فالبرلماني يمثل المواطنين الذين منحوه أصواتهم ويظل مطالبا بالدفاع عن مصالحهم حتى عندما لا تكون قضاياهم ضمن الحسابات التنظيمية أو الأولويات الحزبية.
ولا ينبغي أن يفهم هذا النقد باعتباره منحا لشهادة امتياز لبرلمانيي حزب الاستقلال لمجرد مبادرتهم إلى الترافع عن بعض الملفات، فمجرد إثارة القضايا لا تكفي لتقييم الأداء، كما أن تسجيل الأسئلة البرلمانية لا يشكل في حد ذاته دليلا على الفعالية أو تحقيق النتائج، إننا لا نريد حصيلة تقاس بمئات الأسئلة، وإنما نريد أسئلة هادفة دقيقة ومؤسسة على معطيات، تتضمن مطالب واضحة وقابلة للتحقق وتكون موضوع متابعة فعلية من خلال لقاءات مباشرة مع الوزراء والقطاعات الحكومية المعنية، وصولا إلى انتزاع التزامات محددة بشأن التنفيذ والآجال والاعتمادات المالية، فأنس الهواجي وإن كان طرحه لإشكالية السكن بمراكش مهما للغاية، فإن طبيعة ارتباطه المهني بالقطاع العقاري بصفته منعشا عقاريا ترفع سقف الانتظارات من مبادرته، إذ كان المنتظر أن يتجاوز تشخيص أزمة يعرفها القاصي والداني إلى إعداد مقترح قانوني متكامل يعالج جذور المعضلة، ويقترح آليات تشريعية وتعميرية قادرة على خفض كلفة إنتاج السكن وأثمنة الشقق، مع ضمان انعكاس التسهيلات والتحفيزات العمومية على القدرة الشرائية للمواطن، فالقيمة المضافة للبرلماني لا تكمن في إعادة وصف المشكلة وإنما في امتلاك الجرأة والخبرة لتقديم حلول تشريعية قابلة للتنزيل.
والأمر نفسه ينطبق على عبد الرزاق أحلوش في ملف تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، فهو لا يتحرك فقط بصفته نائبا برلمانيا ولكن بصفته أيضا عضوا بمجلس جهة مراكش آسفي وينتمي إلى حزب يقوده نزار بركة الذي يتولى حقيبة وزارة التجهيز والماء وهي الوزارة المعنية بهذا الملف، وهذا التقاطع بين المسؤولية البرلمانية والتمثيلية الجهوية والانتماء الحزبي يتيح إمكانات إضافية للترافع والتنسيق المؤسساتي، حيث كان من المفترض توظيفها عبر لقاءات مباشرة مع الوزير، ومتابعة الملف على المستوى الحكومي، والعمل على تحديد برمجته واعتماداته المالية وآجال إخراجه إلى حيز التنفيذ، فليس المطلوب أن ينتهي دور النائب عند توجيه سؤال وانتظار جواب، ولكن يجب أن يتحول السؤال إلى مدخل لمسار تفاوضي ومؤسساتي متواصل، فيا نواب حزب الإستقلال نحن بحاجة إلى برلمانيين يقيسون حصيلتهم بما تحقق على أرض الواقع لا بعدد المراسلات المودعة فسجل مجلس النواب، وبمقدار ما انتزعوه من التزامات حكومية، لا بعدد المرات التي اعتلوا فيها منصة الكلام.
وبعيدا عن هذا وذاك، فإن غياب الترافع البرلماني والتواصل قد يضع عددا من المنتخبين الجماعيين والمنخرطين والمتعاونين مع هذه الأحزاب في وضعية حيص بيص، خصوصا أولئك الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للحملة الانتخابية الأخيرة، وتولوا التواصل مع الساكنة وتسويق مرشحيهم وتقديم الوعود باسمهم وربطوا إقناع المواطنين بالتصويت لهؤلاء البرلمانيين بقدرتهم على نقل مطالبهم إلى المؤسسات والدفاع عنها، واليوم، ومع اقتراب الاستحقاقات الجماعية سيجد هؤلاء أنفسهم أمام محك سياسي حقيقي، فكيف سيعودون إلى المواطنين لطلب تجديد الثقة، وكيف سيواجهون أسئلتهم بشأن الوعود التي سبق أن قدموها، في الوقت الذي لم يجدوا فيه لدى برلمانيي أحزابهم المبادرة المنتظرة لمواكبة تلك المطالب والترافع بشأنها، إنها مفارقة قد تجعل بعض الفاعلين المحليين يتحملون كلفة سياسية غالية نظرا لهذا الغياب غير المفهوم.
خلاصة القول، البرلمان ليس إرثا عائليا، ومراكش ليست ضيعة انتخابية، وأصوات العالم القروي ليس قطارtgv يوصل إلى البرلمان ، كما أن القبة التشريعية ليست قاعة انتظار، ويكفي الرجوع إلى الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لعيد العرش المجيد، بتاريخ 29 يوليوز 2017 لاستحضار حجم المسؤولية الملقاة على عاتق مختلف الفاعلين السياسيين.
يمكن أن نكون قد بالغنا في النقد وربما كانت بعض عباراتنا قاسية في تشخيص واقع التمثيلية البرلمانية بمراكش، لكن ما يدفعنا إلى ذلك ليس خصومة مع هذا الحزب أو ذاك، ولا رغبة في التقليل من شأن أي حزب أو برلماني، وإنما إيمانا منا أن مراكش تستحق دائما الأفضل، ودافعنا دائما هو حبنا لمدينة السبعة رجال وحرصنا على مصالح ساكنتها، فإيماننا بمؤسسات وطننا يجعلنا نعتبر مساءلة المنتخبين واجبا لا موقفا شخصيا، لأننا نعتبر أن النقد الصريح ضرورة لتصحيح الاختلالات لا غاية في حد ذاته، كما نؤمن جيدا أن جميع نواب مراكش البرلمانيين يمتلكون من الكفاءة والغيرة على هذه المدينة ما يجعلهم قادرين على تقديم الكثير، كما نؤكد أن ما نسجله من ملاحظات وانتقادات لا يستهدف أشخاصهم أو ينتقص من مؤهلاتهم، ولكن لابد من التدافع السياسي الذي يصب في مصلحة المدينة والوطن معا.















