أثار شريط فيديو ترويجي، نشرته إحدى صفحات منطقة الحوز، جدلا واسعا بأوريكة، بعدما أظهر مشاهد جوية مصورة باستعمال طائرة مسيرة (درون)، انطلقت من النقطة المحورية بمركز العكرب في اتجاه قيادة أوريكة.
ووثقت اللقطات الجوية عددا من المباني والمرافق، من بينها مقر القيادة ومؤسسات خاصة ومحلات تجارية، فضلا عن بنايات سكنية، وهو ما أثار مخاوف بشأن احترام خصوصية الساكنة المحلية، خاصة في ظل غياب معطيات واضحة حول ظروف التصوير والتراخيص المرتبطة به.
لم يمر الشريط مرور الكرام، فقد تحول في ساعات قليلة إلى موضوع نقاش عمومي في أوساط ساكنة أوريكة، التي تساءلت باستغراب: كيف يعقل أن تحلق طائرة مسيرة مزودة بكاميرا فوق بيوت الناس، فوق أسطحهم، فوق نوافذهم، وتصور حياتهم الخاصة دون إذنهم ودون علمهم، ثم تنشر تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي وكأن الأمر طبيعي وعادي؟
فالسكان الذين ظهرت منازلهم في الشريط لم يتم استشارتهم، ولم يطلب منهم أحد الإذن، ولم يعرفوا أصلا أن درونا كان يحلق فوق رؤوسهم، يرصد تحركاتهم، ويكشف أسرار بيوتهم، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا للحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون المغربي.
ولم يقف الأمر عند البيوت، بل تجاوز ذلك إلى تصوير مقر قيادة أوريكة، وهي مؤسسة إدارية حساسة، يمنع تصويرها من الجو منعا كليا، إلا بترخيص خاص من السلطات العليا المختصة، وهو ما يطرح سؤالا مركزيا: من رخص لهذا التصوير؟ ومن سمح للدرون أن يحلق فوق القيادة؟ وهل تتوفر الجهة التي قامت بالتصوير على ترخيص قانوني من المديرية العامة للطيران المدني والمركز السنيمائي وبموافقة وزارة الداخلية؟ أم أن الأمر تم خارج أي إطار قانوني؟
إن القانون المغربي المنظم لاستعمال الطائرات المسيرة واضح وصارم، فأي درون مزود بكاميرا، وأي استعمال تجاري أو ترويجي، يحتاج إلى ترخيص مسبق، ومسطرة طويلة ودقيقة، تحدد المكان والزمان والهدف ونوع الطائرة وهوية الطيار، وهذا الترخيص لا يمنح أبدا من أجل التحليق فوق قيادة ولا فوق مجمع سكني ولا فوق بيوت المواطنين.
وهو ما يجعل ساكنة أوريكة اليوم أمام احتمالين لا ثالث لهما، إما أن التصوير تم بدون ترخيص، وهنا نحن أمام خرق صارخ للقانون يستوجب فتح تحقيق وتطبيق القانون، وإما أن هناك من منح الترخيص، وهنا يجب أن نعرف من هو، ولماذا، وبأي سند قانوني، لأن الصمت في هذه الحالة يصبح أخطر من الواقعة نفسها.
واليوم، ساكنة أوريكة لا تطلب المستحيل، بل تطلب جوابا واضحا وشفافا، من أعطى الترخيص؟ وهل هناك ترخيص أصلا؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذه الواقعة؟
فحرمة البيوت ليست مادة للنشر، وقيادة أوريكة ليست خلفية للتصوير، وساكنة أوريكة ليست كومبارسا في فيديو ترويجي، والسؤال اليوم يبقى معلقا في سماء أوريكة، ينتظر جواب السلطات.
