تتجه الأنظار إلى تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي بجماعة تفتاشت بإقليم الصويرة، بعدما تقدم مستشاران جماعيان بطلبات رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي ميلود المتوكي، بتاريخ 30 اكتوبر من السنة الجارية، يرومان من خلالها الحصول على معطيات تفصيلية بشأن وضعية التعمير، إلى جانب الكشف عن مصاريف الصيانة وقطع الغيار والمحروقات ومداخيل إحدى الآليات الجماعية.
وحسب الوثائق التي توصلت بها الجريدة، فإن الطلب الأول، الذي وقعه كل من عبد العالي لوديني، النائب الرابع لرئيس المجلس، وأحمد بوطبيب، نائب رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات، يستند إلى القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ويلتمس تقديم معطيات إحصائية ووثائق مرتبطة بقطاع التعمير بمركز الجماعة، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 30 أكتوبر 2026.
ويشمل الطلب الكشف عن عدد التجزئات العقارية المرخصة، ونسخ رخص البناء المسلمة، وشواهد عدم التجزئة، فضلاً عن الشواهد الإدارية المتعلقة بتقسيم الأراضي غير المجزأة، والعمليات المرتبطة بتقسيم الأراضي إلى بقع صغيرة مخصصة لإقامة مساكن مستقلة داخل المجال المشمول بتصميم التهيئة.
وفي سياق متصل، طالب المستشاران نفسيهما بفتح تحقيق في مصاريف الصيانة واقتناء قطع الغيار وإصلاح الآليات الجماعية، فضلاً عن مصاريف التنقلات ومواد الترصيص، وذلك على خلفية ما يثيرانه من تساؤلات بشأن أوجه صرف هذه الاعتمادات ومدى انعكاسها على وضعية المرافق والخدمات الجماعية.
وتبرز ضمن هذه التساؤلات وضعية شاحنة جمع النفايات، التي تشير المعطيات الواردة في هذا الملف إلى توقفها عن العمل لأكثر من شهر، وهو ما يفاقم معاناة الساكنة ويطرح علامات استفهام حول أسباب استمرار تعطلها، خاصة في ظل الحديث عن رصد المجلس الجماعي لاعتمادات مالية مخصصة للإصلاح.
كما تقدم المستشاران بطلب ثانٍ للحصول على معلومات تتعلق بمصاريف الصيانة وشراء قطع الغيار برسم السنة المالية 2026، ومصاريف المحروقات خلال السنة نفسها، إضافة إلى المداخيل المحققة من استغلال آلة الحفر من نوع JCB.
وتعيد هذه المبادرات طرح أسئلة مرتبطة بالشفافية في تدبير المال العام، وضرورة تمكين أعضاء المجلس الجماعي من المعطيات والوثائق التي تتيح لهم ممارسة أدوارهم الرقابية والتتبعية، بما ينسجم مع مقتضيات القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات.
ويبقى التفاعل مع هذه الطلبات، وتقديم التوضيحات والوثائق المطلوبة، من شأنه المساهمة في تبديد التساؤلات المطروحة وتعزيز الثقة في تدبير الشأن المحلي، مع انتظار توضيحات رئاسة المجلس الجماعي بشأن مختلف النقاط المثارة.
