في سياق مواكبة الإصلاحات التشريعية التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب، نظمت محكمة الاستئناف بمراكش، بشراكة مع المجلس الجهوي لعدول مراكش، يوم الخميس 12 نونبر 2026، لقاءً علمياً وتكوينياً خُصص لمناقشة مستجدات القانون رقم 26.51 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، واستعراض أبرز المقتضيات الجديدة وانعكاساتها على الممارسة المهنية ومجال التوثيق العدلي.

واحتضن مركب الاصطياف التابع لوزارة العدل بمراكش أشغال هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن برنامج علمي وتكويني مشترك تشرف عليه رئاسة المحكمة والنيابة العامة، ممثلتين في الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، بهدف تعزيز التكوين المستمر وتطوير المعارف القانونية لدى القضاة ومستشاري المحكمة وقضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية.

ويأتي تنظيم هذه المبادرة في إطار تفعيل دوريات رئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامية إلى مواكبة المستجدات التشريعية المرتبطة بالمهن القانونية والقضائية، وتوحيد الفهم بشأن مقتضياتها، بما يضمن حسن تنزيل النصوص القانونية الجديدة والتعامل مع الإشكالات التي قد تفرزها الممارسة العملية.

واستُهل اللقاء بكلمات افتتاحية لكل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ المصطفى آيت الحلوي، والوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، ورئيس المجلس الجهوي لعدول مراكش الأستاذ عبد الرزاق أمصبيص، حيث تم التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، فضلاً عن الدور المحوري للتكوين والتواصل في مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع العدالة.

وتوزعت العروض العلمية على محاور قانونية ومهنية متعددة، إذ تناول الأستاذ عبد الله سهيل، قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، اختصاصات ومجال عمل قاضي التوثيق في ضوء مستجدات القانون رقم 26.51، فيما تطرق الأستاذ لحسن أرجدال، مستشار بمحكمة الاستئناف بمراكش، إلى شروط صحة الوثيقة العدلية وضوابط تحريرها وصياغتها وفق المقتضيات القانونية الجديدة.

من جانبه، سلط الأستاذ عبد الفتاح الناجي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الضوء على دور النيابة العامة في القانون المنظم لمهنة العدول، بينما قدم الأستاذ عبد الإله سكوم، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول مراكش، قراءة مهنية لمهام العدل في توثيق العقود وتحريرها، مستعرضاً أوجه التفاعل بين المستجدات التشريعية ومتطلبات الممارسة اليومية.

وعقب العروض، فُتح باب المناقشة أمام المشاركين، في أجواء طبعتها الرغبة في تبادل التجارب والخبرات وتوضيح عدد من الإشكالات المرتبطة بتنزيل المقتضيات الجديدة، بما يعزز التقارب في فهم النصوص القانونية وتطبيقها بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة.

الخبراء والتراجمة والمفوضون القضائيون ضمن المحطة المقبلة

وفي امتداد لهذه الدينامية التكوينية، يرتقب أن تحتضن محكمة الاستئناف بمراكش يوم 10 دجنبر 2026 مائدة مستديرة ثالثة، موجهة إلى قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية للمحكمة، بحضور وكلاء الملك، ستخصص لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمهن الخبراء القضائيين والتراجمة والمفوضين القضائيين.

وتندرج هذه المحطة ضمن برنامج يروم مواكبة مختلف الإصلاحات التشريعية التي همت المهن المرتبطة بمنظومة العدالة، وتمكين القضاة من الإحاطة بأبعادها القانونية والعملية، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الهيئات المهنية وتوحيد الممارسات في مجال تطبيق النصوص المنظمة لهذه المهن.

ويعكس هذا البرنامج التكويني المشترك توجهاً نحو ترسيخ ثقافة التشاور والتكوين المستمر والانفتاح على مختلف المهن المساهمة في تحقيق العدالة، بما يعزز التكامل بين المؤسسات القضائية والهيئات المهنية، ويساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين وترسيخ الثقة في منظومة العدالة.