أعلن التنسيق الوطني للشغيلة التعليمية بمختلف مكوناتها، للأسبوع الرابع تواليا، إضرابا وطنيا أيام 14 و 15 و16 نونبر الجاري، تتخلله وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر على الساعة العاشرة صباحا.
وهي الأيام نفسها التي أعلنتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذا الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، التي دعت إلى إضراب يومي 15 و16 نونبر، مع وقفات أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وتستمر هذه الاضرابات المتوالية، نتيجة لفشل الوزارة الوصية على القطاع في تدبير الأزمة، وحل النزاع بينها وبين الشغيلة، رغم الإجراءات التي حاول وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتخاذها للتخفيف من حدة الموقف، غير أنه ومنذ انطلاق الموسم الدراسي لم يمر أسبوع واحد دون توقف بسبب الاحتجاجات.
يشار إلى أن من بين أهم المطالب التي أججت الاحتقان في قطاع التعليم، هو مطلب الأساتذة إسقاط النظام الأساسي، معتبرين أن الحكومة لم تعبر إلى حدود اللحظة عن أي نية في فض الأزمة من خلال فتح حوار جاد، يؤكد تحقيق مطالبهم.