أنباء عن عودة المغرب لفرض “الحجر الصحي” الكامل في هذا التاريخ

رصد المعهد الأمريكي للقياسات الصحية والتقييم أخيرا، صورة “مقلقة” بشأن تطورات الوضع الصحي في المغرب، بسبب جائحة “كورونا”.

ونقلا عن دراسة لـ “IHME”، فإنه من المتوقع أن يعود المغرب لتطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، بداية من شهر نونبر المقبل.

وأوضحت الدراسة نفسها، أن المعطيات المعلن عنها، تشير إلى احتمال وقوع أزمة صحية خانقة بالمغرب إلى غاية سنة 2021، مستندة في ذلك على 5 مؤشرات؛ وهي إجمالي الوفيات والحصيلة اليومية واختبارات الفحص عن تشخيص داء “كوفيد” والقدرة الاستعابية للمستشفيات، فضلا عن مدى امتثال المواطنين للتدابير الوقائية.

كما رجح المعهد الأمريكي للقياسات الصحية والتقييم فرضية ارتفاع عدد الوفيات خلال الـ 3 أشهر المقبلة بشكل كبير، مبرزا أنه من المحتمل أن تصل حصيلة الوفيات إلى ألف وفاة نهاية دجنبر القادم، قبل أن تعود للاستقرار بداية السنة المقبلة.

أما بخصوص عدد الإصابات، وفي ظل استمرار المواطنين في عدم احترام إجراءات السلامة الصحية للوقاية من الفيروس، فتتوقع الدراسة أن تصل حصيلتها بداية شهر دجنبر إلى 300 ألف حالة.

ومن جهة أخرى، قالت نبيلة الرميلي، المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة الدارالبيضاء سطات، إن احتمال عودة الحجر الصحي الشامل، وارد جدا، لا سيما بعد تسجيل أعداد كبيرة من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرميلي خلال مشاركتها في برنامج “مباشرة معكم” الذي تبثه القناة الثانية، أن هناك احتمال كبير لعودة الحجر الصحي الشامل، وهذا الأمر كان واضحا في الخطاب الملكي.

وأكدت المديرية الجهوية، أن الحجر الصحي له عدة أضرار على الاقتصاد الوطني، لكن ارتفاع الحالات بهذا الشكل سيجعل المغرب يعيده.

وجدير بالذكر أن المجلس الحكومي صاق يوم الاربعاء 09 سبتمبر الجاري على تمديد حالة الطوارئ، لمدة شهر اخر وذلك فسي سياق تصاعد أعداد المصابين بفيروس كورونا.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب، بينما دخل المغرب مرحلة ارتفاع قياسي في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وذلك تزامنا مع الدخول المدرسي والجامعي الجديد.

من جهة أخرى، لازالت وزارة الصحة تحذر المواطنين المغاربة، من الاستهتار بالوباء لاسيما في ظل التراحي، الذي رصد بجملة من المدن المغربية، حيث جاءت دعوة الوزارة بعد تسجيل تزايد في حالات الوفيات و الحالات الحرجة المرتبطة بمرض كوفيد-19 بسبب عدم الالتزام بالتدابير الوقائية التي توصي بها السلطات من ارتداء اجباري للقناع واحترام التباعد الجسدي و كذا مسافة الامان و الحرص على نظافة اليدين بشكل مستمر.