تختزن الذاكرة الشعبية المغربية أمثالا وحكايات تختصر أحيانا منطق السياسة وتقلباتها، ومن بينها حكاية أولاد الحجل، حيث يحكى أن أولاد الحجل حين يفاجئهم الخطر لا ينتظرون طويلا ولا يتشاورون بشأن وجهة الهروب، فما إن يشعر أحدهم باضطراب حتى يتطاير الجميع في اتجاهات متفرقة وكأن رابطة السرب لم تكن سوى اجتماع مؤقت فرضته ظروف الحركة والأمان، ولعل هذه الحكاية الشعبية تصلح مدخلا لقراءة ما قد تعرفه الخريطة الحزبية بمراكش خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027، حيث بدأت الحسابات الانتخابية تستبق النصوص القانونية، وشرع بعض الفاعلين في إعادة تقدير مواقعهم تحسبا لاستمرار القواعد التي حكمت توزيع المقاعد في انتخابات 2021، فليس كل من يظهر اليوم متشبثا بانتمائه الحزبي مستعدا بالضرورة لخوض المعركة المقبلة بالعنوان نفسه، وليس كل من يرفع شعار الوفاء للتنظيم مستعدا للتضحية بمقعده من أجل هذا الوفاء، وعندما تصبح القواعد الانتخابية عاملا مؤثرا في فرص الوصول إلى المجالس قد نكتشف أن بعض الأسماء السياسية لم تكن متمسكة بأحزابها إلا عندما كانت الطريق إلى المقاعد سالكة.
يكتسي النقاش الدائر حول مراجعة القوانين الانتخابية أهمية خاصة بعدما فتحت وزارة الداخلية مشاوراتها مع الأحزاب السياسية بشأن الاستحقاقات المقبلة ودعتها إلى تقديم مقترحاتها قبل 15 نونبر 2026، ومن بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام مسألة الإبقاء على القاسم الانتخابي المعتمد في انتخابات 2021، والذي يقوم على قاعدة توسيع التمثيلية الحزبية، ومنح الأحزاب الصغيرة فرصا للمشاركة في توزيع المقاعد عوض تركيز التمثيلية في أيدي الأحزاب التي تحصل على الحصة الأكبر من الأصوات، وهو توجه يستند إلى فلسفة سياسية قوامها التعددية وتوسيع دائرة المشاركة في المؤسسات المنتخبة، بما يسمح للقوى الحزبية محدودة الامتداد بأن تجد لها موقعا داخل المجالس الترابية متى استوفت نتائجها شروط الاستفادة من توزيع المقاعد، وهذه الفلسفة هي ذات أثر مباشر على حسابات المنتخبين، خصوصا أولئك الذين اعتادوا قراءة نتائج الانتخابات بمنطق الوزن الانتخابي للحزب الذي ينتمون إليه.
بالنسبة إلى مراكش فإن المسألة تحمل أبعادا سياسية وتنظيمية تتجاوز حدود التنافس التقليدي بين الأحزاب، فالمدينة تعرف تعددا في التنظيمات السياسية، كما تتوفر على منتخبين راكموا تجارب انتخابية متفاوتة، بعضهم يستند إلى امتداد اجتماعي وشبكات علاقات محلية، وبعضهم يستمد قوته من الموقع التنظيمي للحزب الذي ينتمي إليه. غير أن استمرار القاسم الانتخابي وفق المنطق المعتمد سنة 2021 والعزوف الانتخابي التي عرفته الانتخابات التشريعية يفرض على هؤلاء جميعا إعادة النظر في الحسابات التي بنوا عليها مساراتهم السابقة، لأن الرصيد الانتخابي الشخصي مهما كان حجمه لا يمكن فصله عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعن موقع المرشح داخل اللائحة.
وهنا تكمن النقطة التي ينبغي أن تشغل بال المنتخبين المراكشيين، فليس كل من حقق النجاح في الانتخابات السابقة يمتلك الضمانات نفسها لتكراره في الاستحقاقات المقبلة، فالمنتخب الذي ظل يعوّل على قوة اسمه أو على حجم الأصوات التي يحصل عليها قد يجد نفسه أمام احتمال التراجع إلى المراتب السابعة أو الثامنة خصوصا مع إنزال منطادي مدعوم بقرارات حزبية مركزية، ومع اشتداد التنافس داخل دوائر انتخابية مثل مقاطعتي المنارة والمدينة صعب أن يجد له قدما في المقاطعة أو الجماعة، كما أن الحزب الذي كان يراهن على استقطاب الأصوات من خلال أسماء وازنة قد يصطدم بمعطى مختلف فالمنطق الذي يحكم الانتخابات التشريعية لا يتطابق بالضرورة مع منطق الانتخابات الجماعية إذ إن الترشح لهذه الأخيرة يرتبط بحسابات شخصية حيث سيشترط بعض الفاعلين ضمان موقع متقدم ضمن المراتب الأربع الأولى في اللائحة قبل الدخول في أي تفاهم أو تعاقد انتخابي، وفي خضم هذه التحولات هناك شباب الأحزاب سينازعون شيوخ الأحزاب الذين قضوا ولايتين أو ثلاثا بل أربع ولايات انتخابية وألفوا احتلال المواقع نفسها مع كل استحقاق، وهناك طرف ثالث هم المستقطبون الجدد الذين أبانوا عبر النتائج التي حققوها في الانتخابات التشريعية الأخيرة عن امتلاكهم قاعدة شعبية قوية ورصيد انتخابي ملموس، بما يؤهلهم للمنافسة على مواقع متقدمة فاللوائح عوض الذين اكتسحتهم أحزاب أخرى في معاقلهم الانتخابية.
وبالتالي، فإن استمرار القاسم الانتخابي قد يفتح الباب أمام موجة من مراجعة الانتماءات الحزبية، حيث سيبدأ بعض المنتخبين في طرح سؤال المستقبل الانتخابي قبل سؤال الالتزام التنظيمي، وقد يتجه من يشعر بأن موقعه الحالي لا يوفر له شروط المنافسة إلى البحث عن حزب آخر، خصوصا الأحزاب التي تستطيع منحه موقعا أكثر ملاءمة داخل لائحتها، وفي المقابل ستجد الأحزاب المتقدمة في المشهد المحلي نفسها أمام فرصة استقطاب أسماء انتخابية جديدة لكنها ستكون مطالبة أيضا بتدبير التنافس الداخلي بين الوافدين ومناضليها الذين ظلوا يشتغلون داخل التنظيم ويطمحون إلى الترشح.
لكن السؤال الذي ينبغي طرحه على هؤلاء ليس فقط: إلى أي حزب ستنتقلون؟ وإنما ماذا ستضيفون إلى الحزب الذي ستلتحقون به؟ وهل تحملون معكم مشروعا سياسيا أم مجرد رصيد انتخابي تبحثون عن استثماره في عنوان حزبي جديد؟ وهل كان انتماؤكم السابق تعبيرا عن اقتناع تنظيمي أم محطة مؤقتة إلى حين ظهور فرصة انتخابية أكثر ملاءمة؟ إن كثرة الانتقالات لن تكون مجرد حركة عادية في سوق التنافس السياسي وإنما ستكشف عن طبيعة العلاقة التي تربط بعض المنتخبين بأحزابهم وعن مدى رسوخ الالتزام التنظيمي لديهم.
أما على مستوى المجلس الجماعي لمراكش، فإن استمرار العمل بهذه القواعد سيجعل تشكيل الأغلبية مرتبطا إلى حد كبير بنتائج التحالفات القبلية بين الأحزاب، وبطبيعة التفاهمات التي ستُنسج قبل الانتخابات، لأن عمودية مراكش لن تتحدد فقط بعدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، وإنما أيضا بالخريطة التحالفية التي ستتشكل قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع، فالحزب الذي يدخل الاستحقاقات منفردا قد يجد نفسه أمام معادلة مختلفة عن الحزب الذي يخوضها ضمن تحالف مسبق، كما أن توزيع المقاعد بين اللوائح سيظل عاملا مؤثرا في المفاوضات التي ستعقب إعلان النتائج. وهكذا قد تتحول بعض المقاعد إلى عناصر حاسمة في استكمال الأغلبية، وتكتسب الأحزاب ذات التمثيلية المحدودة موقعا تفاوضيا يتجاوز حجمها الانتخابي، غير أن الرهان الحقيقي لا ينبغي أن ينحصر في هندسة التحالفات وتقاسم مواقع الرئاسة والنيابات، فمراكش ليست مجرد ساحة للتنافس على تدبير المجلس، وإنما مدينة تواجه رهانات عمرانية واقتصادية وسياحية كبرى، وتحتاج إلى أغلبية منسجمة قادرة على اتخاذ القرار، ومواكبة المشاريع، وضمان استمرارية السياسات الجماعية والاستجابة لانتظارات الساكنة.
