لم تعد أزمة المقررات الدراسية بمؤسسات “مدارس الريادة” بمدينة مراكش مجرد تأخر عابر في توفير الكتب المدرسية، بل تحولت إلى إشكال تربوي متواصل تتسع دائرة المتضررين منه، في ظل استمرار غياب عدد كبير من المقررات الخاصة بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، ودون أن يظهر إلى حدود الساعة أي تدخل فعلي من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أو المديرية الإقليمية بمراكش لوضع حد لهذه الوضعية.
وحسب معطيات توصلت بها الجريدة، فإن أغلبية تلاميذ عدد من المؤسسات التعليمية المنخرطة في مشروع “مدارس الريادة” لا يتوفرون على المقررات الدراسية المعتمدة بمستوياتهم، حيث يشمل هذا الخصاص التعليم الابتدائي والإعدادي، في وقت لا تزال فيه الكتب المعنية غائبة عن المكتبات ونقط البيع بمختلف مناطق المدينة، بما فيها المكتبات الكبرى، الأمر الذي جعل الأسر عاجزة عن توفيرها لأبنائها، حتى بالنسبة للراغبين في اقتنائها على نفقتهم الخاصة.
واللافت في هذه الأزمة أن التلاميذ وجدوا أنفسهم أمام معادلة غير منصفة؛ فهم مطالبون بمواكبة الدروس والاستعداد للتقويمات والامتحانات، في غياب المراجع المدرسية التي يفترض أن تكون متاحة لهم منذ انطلاق الموسم الدراسي. وهو ما يطرح تساؤلات حول ظروف إعداد هذا المشروع، ومدى جاهزية الجهات المشرفة عليه لتوفير مستلزماته البيداغوجية قبل الشروع في تنزيله داخل المؤسسات التعليمية.
غير أن التداعيات الأكثر إثارة للقلق تتجاوز الجانب البيداغوجي، بعدما تحدثت إفادات توصلت بها الجريدة عن تعرض تلاميذ للتأنيب والتوبيخ من طرف بعض الأطر التعليمية بسبب عدم إحضار الكتب، مع تسجيل حالات طرد من الفصول الدراسية، رغم أن المقررات المطلوبة غير متوفرة أصلاً في المكتبات، وأن التلاميذ وأسرهم لا يتحملون مسؤولية هذا الخصاص.
وتزداد خطورة الملف في ظل تداول عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والمحلية واقعة اعتداء على تلميذة بسبب عدم تمكنها من إحضار مقرر دراسي خاص بمدارس الريادة، وهي الواقعة التي أعادت إلى الواجهة مسألة التعامل التربوي مع المتعلمين في ظل اختلالات لا دخل لهم فيها، وطرحت أسئلة حول حماية كرامة التلميذ وضمان حقه في التمدرس داخل فضاء آمن يحترم حقوقه النفسية والجسدية.
وفي جانب آخر لا يقل إثارة للنقاش، يبرز غياب كتب مادة التربية الإسلامية عن التعليم الابتدائي ضمن المقررات المعتمدة بمدارس الريادة، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد نفاد نسخ من المكتبات، بل إن هذه الكتب غير موجودة أصلاً بنقط البيع، كما لم تتم مطالبة التلاميذ باقتنائها ضمن اللوازم والمقررات الدراسية المطلوبة.
وهنا يبرز تساؤل مشروع حول موقع مادة التربية الإسلامية ضمن التصور البيداغوجي المعتمد في مدارس الريادة، ومدى حضورها في البرنامج الدراسي الموجه للمرحلة الابتدائية، باعتبارها مادة أساسية في المنظومة التعليمية الوطنية، وفي بلد ينص دستوره على أن الإسلام دين الدولة، وتضطلع فيه مؤسسة إمارة المؤمنين بمكانة دستورية ودينية خاصة.
وأمام استمرار هذا الوضع، يثير غياب أي توضيح رسمي من المديرية الإقليمية بمراكش استغراب الأسر والمهتمين بالشأن التعليمي، خصوصاً أن الأمر لم يعد يتعلق بحالات معزولة، بل باختلال يمس عدداً كبيراً من التلاميذ في مستويات دراسية مختلفة، ويهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين، ويضع علامات استفهام حول آليات التتبع والمراقبة والتنسيق بين مختلف المتدخلين في تنزيل المشروع.
ومن هذا المنطلق، تتجه الأنظار إلى وزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية بمراكش من أجل تقديم توضيحات صريحة بشأن أسباب استمرار هذا الخصاص، والكشف عن التدابير المتخذة لتوفير المقررات المفقودة، مع فتح تحقيق في الوقائع المرتبطة بتعنيف التلاميذ أو طردهم من الفصول بسبب عدم توفرهم على كتب يتعذر العثور عليها في الأسواق.
فليس من المقبول أن يتحول غياب الكتاب المدرسي إلى عبء إضافي على التلميذ، أو سبب للمساس بكرامته وحقه في التعلم، كما لا يمكن الحديث عن مدرسة عمومية ذات جودة وعن مشروع يروم تجويد التعلمات، بينما يجد المتعلم نفسه داخل الفصل دون أبسط الوسائل البيداغوجية الضرورية.
أزمة كتب مستمرة، وأسر تبحث دون جدوى، وتلاميذ يتحملون تبعات اختلالات لا يد لهم فيها.. فإلى متى ستظل مدارس الريادة بمراكش تواجه هذا الوضع؟ وأين تدخل الوزارة والمديرية الإقليمية لإنهاء معاناة المتعلمين؟
