تثير معطيات وشهادات متداولة في أوساط الفاعلين بقطاع التعليم الأولي بجهة مراكش آسفي تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة بعض التدخلات التي يُشتبه في استهدافها للشراكات القائمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجمعيات المحلية، وسط حديث عن محاولات لتوجيه مربيات نحو تقديم شكايات ضد جمعيات مشرفة على تدبير وحدات التعليم الأولي.
وحسب تصريحات فعاليات جمعوية تنشط بالقطاع، فإن هذه المعطيات، التي تستدعي التحقق والتدقيق، تتحدث عن تدخل أطراف متعددة، من بينها جهات يُقال إنها مرتبطة ببعض المصالح الإدارية، وأخرى من خارجها، في مساعٍ يُشتبه في كونها تروم التأثير على مسار الشكايات واستعمالها في سياق قد تكون له انعكاسات على مستقبل الشراكات مع عدد من الجمعيات المحلية.
وإذا صحت هذه الشهادات، فإن الأمر يستوجب وقفة مؤسساتية مسؤولة، ليس من باب التضييق على حق المربيات في التبليغ عن أي اختلال أو المطالبة بحقوقهن، وإنما لضمان ألا يتحول هذا الحق المشروع إلى أداة للضغط أو تصفية الحسابات أو إقصاء جمعيات بعينها من تدبير هذا الورش التربوي.
وفي مقابل هذه المعطيات، تطرح فعاليات جمعوية إشكالية أخرى لا تقل أهمية، تتعلق بمسؤولية تدبير التمويل وتأخر تحويل المستحقات المالية، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على وضعية الجمعيات والتزاماتها تجاه المربيات. إذ تجد بعض الجمعيات نفسها، بحسب المصادر ذاتها، أمام تبعات اختلالات في تدفق الاعتمادات المالية، دون أن تحظى مسألة مسؤولية الجهات المكلفة بالتدبير والتحويل بالقدر نفسه من المساءلة.
وأمام هذه التساؤلات، تبرز مسؤولية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي في تقديم توضيحات مؤسساتية بشأن معايير تدبير الشراكات، وكيفية معالجة الشكايات، والأسس المعتمدة في تقييم الجمعيات واتخاذ قرارات استمرار الشراكات أو إنهائها، مع ضمان تكافؤ الفرص والابتعاد عن أي ممارسات قد تفتح الباب أمام استغلال النفوذ أو التأثير في الأطراف المعنية.
وفي هذا السياق، تطالب جمعيات محلية نشيطة في مجال التعليم الأولي بفتح تحقيق نزيه ومستقل، يشمل الاستماع إلى المربيات والجمعيات المعنية، والتحقق من طبيعة التدخلات المشتبه فيها، فضلاً عن الكشف عن معايير توزيع التمويل وتدبير الشراكات، وتوضيح المساطر المعتمدة في معالجة الشكايات واتخاذ قرارات الإقصاء أو إنهاء التعاون.
إن حماية المربيات من كل أشكال التضييق أو هضم الحقوق، وإنصاف الجمعيات المحلية وضمان استقلالية عملها، ليسا مطلبين متعارضين، بل يشكلان معاً مدخلاً أساسياً لإنجاح ورش التعليم الأولي. فالإصلاح الحقيقي لا يمكن أن يقوم على إضعاف طرف لحساب آخر، أو تحميل الجمعيات وحدها تبعات اختلالات قد تتجاوز مسؤوليتها، وإنما يقتضي وضوحاً في التدبير، وشفافية في التمويل، ومساواة في التعامل، وربط المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: من يضمن استقلالية الشكايات وحماية المربيات من أي استغلال محتمل، ومن يضمن في المقابل ألا تتحول الشراكات إلى مجال للإقصاء والتهميش بعيداً عن معايير الاستحقاق والشفافية؟
