نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تطالب بتدخل والي الجهة وضمان استمرار صرف أجور المستخدمين وتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية

لم تنته تداعيات نقل أنشطة النقل الجماعي للأشخاص من المحطة الطرقية باب دكالة إلى المحطة الطرقية بالعزوزية بمدينة مراكش عند حدود إعادة تنظيم هذا المرفق، بل امتدت لتفتح ملفاً اجتماعياً ومهنياً مقلقاً يتعلق بمصير عشرات العاملين بشركة تسيير المحطة، الذين وجدوا أنفسهم أمام وضعية صعبة، في ظل توقف الأجور وتراكم الالتزامات المالية، دون وضوح بشأن مستقبلهم المهني.

وفي هذا السياق، دقّت نقابة شركة تسيير المحطة الطرقية باب دكالة، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمراكش، ناقوس الخطر بشأن الوضعية الاجتماعية والمادية التي يعيشها أزيد من 46 أجيرة وأجيراً، معتبرة أن استمرار هذه الأزمة بات يهدد الاستقرار المعيشي لعشرات الأسر، ويستدعي تدخلاً عاجلاً ومسؤولاً من مختلف الجهات المعنية.

وأوضحت النقابة، في بيان صادر بتاريخ 12 نونبر 2026، أن هذه الوضعية جاءت عقب القرار الصادر عن والي جهة مراكش آسفي، والقاضي بتوقيف أنشطة المحطة الطرقية باب دكالة ابتداءً من منتصف ليلة 24 يوليوز 2026، ونقل أنشطة النقل الجماعي للأشخاص إلى المحطة الطرقية بالعزوزية.

ورغم تأكيد النقابة تفهمها للخلفيات التنظيمية للقرار وأبعاده، فإنها سجلت، بأسف شديد، عدم مواكبة عملية نقل الأنشطة بتدابير واضحة لمعالجة الوضعية المهنية والاجتماعية للعاملين بالشركة، الذين وجدوا أنفسهم، بحسب البيان، خارج دائرة العمل ودون مورد للعيش، في ظل توقف صرف أجورهم وعدم الحسم في وضعيتهم الإدارية والمادية.

ولا تقف تداعيات هذه الأزمة عند حدود فقدان الدخل الشهري، بل تتجاوزها إلى تفاصيل الحياة اليومية لأكثر من 46 أسرة، أصبحت مطالبة بمواجهة أعباء المعيشة والوفاء بالتزاماتها المالية، بما فيها القروض الاستهلاكية والواجبات المرتبطة بالسكن، فضلاً عن لجوء بعض الدائنين إلى المساطر القانونية للمطالبة بمستحقاتهم، وفق ما أورده البيان النقابي.

وأكدت النقابة أنها بادرت إلى مراسلة عدد من المؤسسات والجهات المعنية، من بينها ولاية جهة مراكش آسفي، وجماعة مراكش، والمديرية الإقليمية للتشغيل، والمجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة باعتباره الجهة المشغلة، مطالبة بالتدخل لإيجاد حلول منصفة تحفظ الحقوق المشروعة للأجراء وتصون كرامتهم.

كما انتقلت النقابة إلى الاحتجاج الميداني من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام المحطة الطرقية باب دكالة، للتعبير عن رفضها لاستمرار هذه الوضعية وإسماع صوت المستخدمين المتضررين، في محاولة للفت انتباه المسؤولين إلى التداعيات الاجتماعية التي خلفها توقف نشاط المحطة على العاملين بها وأسرهم.

وفي مطالبها الموجهة إلى الرأي العام والجهات المسؤولة، شددت النقابة على ضرورة التسوية العاجلة للوضعية الإدارية والمادية للأجراء، وضمان حقوقهم وفق مقتضيات مدونة الشغل والقوانين الجاري بها العمل، كما دعت المجلس الإداري للمحطة الطرقية باب دكالة إلى مواصلة صرف أجور المستخدمين والمستخدمات، وعدم تركهم عرضة للتشرد والعوز، إلى حين التوصل إلى تسوية نهائية للملف بين مختلف الأطراف المعنية.

ووجهت النقابة، في السياق ذاته، نداءً إلى والي جهة مراكش آسفي للتدخل لدى المؤسسات البنكية والدائنين المعنيين، من أجل مراعاة الظروف الاستثنائية التي يمر منها هؤلاء الأجراء، والعمل على إعادة جدولة ديونهم والتزاماتهم المالية، بما يخفف من الأعباء الملقاة على عاتقهم ويحمي أسرهم من مزيد من التدهور الاجتماعي.

واعتبرت النقابة أن نقل الأنشطة الاقتصادية وإعادة تنظيم المرافق لا ينبغي أن يكون على حساب الحقوق الاجتماعية والمهنية للشغيلة، مؤكدة أن القرارات التنظيمية، مهما كانت مبرراتها، يتعين أن تواكبها تدابير واضحة ومسؤولة تضمن حماية العاملين وعدم تحميلهم وحدهم كلفة التحولات التي تعرفها المرافق التي يشتغلون بها.

وبين قرار نقل أنشطة المحطة إلى العزوزية واستمرار الأزمة التي يعيشها المستخدمون، يظل مصير أزيد من 46 أجيراً وأسَرهم معلقاً على مدى تجاوب الجهات المعنية مع المطالب النقابية، والتوصل إلى صيغة عملية تضمن الحقوق وتضع حداً لمعاناة اجتماعية تتسع تداعياتها مع مرور الوقت.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الملف: كيف يمكن تدبير قرار نقل مرفق عمومي وإعادة تنظيم أنشطته دون تسوية الوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين المرتبطين به؟ وهو ما يجعل التدخل العاجل للجهات المعنية ضرورة لتفادي تحول قرار تنظيمي إلى أزمة اجتماعية تؤدي ثمنها عشرات الأسر.