الدرك الملكي في حصيلة استثنائية خلال 2026.. توقيف 46 ألف شخص وتفكيك 78 شبكة للاتجار بالمخدرات وحجز 287 طناً

هيئة التحرير19 نوفمبر 2026
الدرك الملكي في حصيلة استثنائية خلال 2026.. توقيف 46 ألف شخص وتفكيك 78 شبكة للاتجار بالمخدرات وحجز 287 طناً

استعرض الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، حصيلة تدخلات الدرك الملكي برسم سنة 2026، كاشفاً عن أرقام لافتة تعكس حجم العمليات الأمنية والمجهودات المبذولة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتعزيز السلامة الطرقية، إلى جانب التدخلات المرتبطة بتدبير الكوارث الطبيعية وتطوير البنيات التحتية والتجهيزات.

وجاءت هذه المعطيات خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، حيث قدم الوزير عرضاً مفصلاً حول مختلف تدخلات ومبادرات القيادة العليا للدرك الملكي.

46 ألف شخص موقوف وأكثر من 261 ألف ملف قضائي

وفي ما يتعلق بمحاربة الجريمة، أوضح لوديي أن مصالح الدرك الملكي عالجت، إلى غاية 30 شتنبر 2026، ما يزيد عن 261 ألف ملف قضائي، أسفرت عن توقيف نحو 46 ألف شخص.

وتشير المعطيات المقدمة إلى أن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص تمثل 48 في المائة من مجموع القضايا المسجلة، مقابل 37 في المائة للجرائم المرتبطة بالممتلكات، وهو ما يعكس حجم التحديات الأمنية المطروحة على مستوى حماية الأشخاص وممتلكاتهم.

تفكيك 78 شبكة إجرامية وحجز 287 طناً من المخدرات

وفي سياق الحرب على الاتجار غير المشروع في المخدرات، مكنت العمليات الأمنية المنجزة من تفكيك 78 شبكة إجرامية، بعد تسجيل 9740 قضية، وحجز ما مجموعه 287 طناً من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، فضلاً عن ضبط أكثر من 1773 وسيلة نقل استُعملت في أنشطة مرتبطة بهذه الجرائم.

كما أسفرت عمليات التصدي للتهريب عن تسجيل 60 قضية، وتوقيف 18 شخصاً، وحجز 15 وسيلة نقل، في إطار الجهود الرامية إلى تضييق الخناق على الشبكات الناشطة في هذا المجال.

أزيد من 361 ألف دورية وتسجيل 2.6 مليون مخالفة سير

وعلى مستوى السلامة الطرقية ومراقبة حركة السير، كشف الوزير أن الدوريات المنجزة على الطرق الوطنية والطرق السيارة تجاوزت 361 ألف دورية، فيما تخطى عدد مخالفات السير المسجلة 2.6 مليون مخالفة.

وتبرز هذه الأرقام حجم الحضور الميداني لعناصر الدرك الملكي على المحاور الطرقية، في إطار مراقبة حركة السير والتصدي للمخالفات والسلوكيات التي تشكل خطراً على مستعملي الطريق، والحد من حوادث السير وتداعياتها.

تطور الخبرات العلمية والتقنية في الأبحاث القضائية

وفي إطار تعزيز الإمكانيات العلمية والتقنية المعتمدة في الأبحاث القضائية، عالجت المصالح العلمية للدرك الملكي 6161 ملفاً، وأجرت فحوصات لأزيد من 13 ألفاً و393 ختماً، كما أنجزت 817 تحليلاً جينياً و222 خبرة في مجال تحليل الصوت والفيديو.

ومن جهتها، توصلت وحدة المعالجة والتحليل القضائي بأكثر من 12 ألف طلب للخبرة والتحليل، أنجزت بشأنها 8146 تحليلاً جنائياً و531 تحليلاً سيبرانياً و1280 تحليلاً بيومترياً، إلى جانب إجراء خبرات تقنية على 5803 دعامات رقمية.

وتعكس هذه الحصيلة تنامي الاعتماد على الوسائل العلمية والرقمية في دعم الأبحاث الجنائية، وتعزيز القدرة على تحليل الأدلة والمعطيات التقنية المرتبطة بمختلف القضايا.

تعزيز البنيات التحتية والموارد البشرية

وعلى مستوى تطوير المنشآت، استكملت القيادة العليا للدرك الملكي بناء مقر مجموعة الفيالق المتنقلة بأكادير، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 فرد، كما انتهت أشغال توسعة مقر القيادة الجهوية بتطوان، الذي أصبح بدوره يستوعب 500 عنصر، للمساهمة في تعزيز العمليات الميدانية، خاصة المرتبطة بمحاربة الهجرة غير النظامية.

وشملت المشاريع أيضاً إعادة تجهيز مساكن الجمعية الأخوية للدرك الملكي بالحوزية، فضلاً عن إطلاق برنامج لبناء مجمعات إدارية ووحدات للسكن الوظيفي بأربع قيادات جهوية وثمانية مراكز ترابية.

حضور ميداني في مواجهة الفيضانات والحرائق وموجات البرد

ولم تقتصر تدخلات الدرك الملكي خلال سنة 2026 على الجوانب الأمنية والمرورية، بل امتدت إلى تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية، حيث شاركت وحداته، إلى جانب القوات المسلحة الملكية، في مواجهة الفيضانات وموجات البرد، وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين، فضلاً عن المساهمة في عمليات مكافحة حرائق الغابات، دعماً لتدخلات السلطات الإقليمية.

وتبرز هذه التدخلات تعدد المهام المنوطة بمصالح الدرك الملكي، التي تجمع بين حفظ النظام العام ومحاربة الجريمة والمساهمة في حماية الأرواح والممتلكات خلال الظروف الاستثنائية.

وتقدم الأرقام التي كشف عنها الوزير عبد اللطيف لوديي صورة عن حجم العمل الميداني والتقني الذي تضطلع به مصالح الدرك الملكي، سواء في مواجهة الشبكات الإجرامية والاتجار بالمخدرات، أو في مراقبة الطرقات وتطوير وسائل البحث الجنائي، إلى جانب تعزيز جاهزيتها للتدخل في حالات الطوارئ، بما يجعل هذه المؤسسة أحد المكونات الأساسية لمنظومة الأمن والحماية بالمملكة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة