أحمد المهداوي
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “تقدم بعض المرشحين بطعون أمام المحاكم الإدارية للمطالبة ببطلان وإلغاء بعض اللوائح الإنتخابية التي يتولى وكالتها أو عضويتها مرشح متابع قضائيا من أجل جرائم المال العام (تبديد واختلاس اموال عامة ،تلقي فائدة …)، أو من أجل جرائم التزوير والرشوة وغيرها”.
وأضاف، الغلوسي، في تدوينة له على حائطه الشخصي ب”فيسبوك”: “هناك من المرشحين من تمت إدانته إبتدائيا من طرف غرف الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال كما أن هناك آخرون أدينو استئنافيا بناء على متابعة قاضي التحقيق أو النيابة العامة في بعض الأحيان”.
ويتابع، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، “تتبعنا كيف أن أشخاصًا لهم ملفات خطيرة لها صلة بتبديد وإختلاس أموال عمومية ترتب عنها ظهور ملامح الثراء الفاحش على المتورطين فيها، تتبعنا كيف أنهم عادوا إلى الواجهة مرة أخرى “ويتنافسون” من أجل الظفر بمقاعد إنتخابية بل إن منهم من يسعى إلى تقلد مسوؤليات مباشرة على المستوى المحلي أو الجهوي بعدما حصلوا على تزكية بعض الأحزاب التي تشكل امتدادا ورجع صدى لمواقع ومراكز الفساد والريع والتي لاتمتلك أي برنامج أو تصور اللهم مساهمتها في خلط الأوراق وتمييع الحقل السياسي وإدامة واقع الريع والإغتناء غير المشروع”.
وأوضح، محمد الغلوسي، أن الطعون تشكل “المقدمة ضد هؤلاء أمام المحاكم الإدارية إمتحانا للقضاء الإداري ولخطاب الدولة حول تخليق الحياة السياسية، وعلى القضاء الإداري أن لايرتكن إلى القواعد التقليدية في هذا الباب والتي ترتكز على كون الأحكام القضائية الزجرية غير نهائية ولايمكن أن تشكل حجة للقول ببطلان بعض اللوائح، عليه أن يقدم إجتهادا متقدما يساهم في حماية الحقل السياسي من العبث وصيانة المرفق العمومي الذي يجب أن يخضع في تدبيره لقواعد الشفافية والنزاهة والحكامة”.
ويضيف، في معرض تدوينته، “مادام أن الأمر يتعلق بمتابعة قضائية جدية وتدابير اتخذت ضد المتهمين كإغلاق الحدود وسحب جواز السفر ووضع كفالة مالية بل وصدور أحكام قضائية إبتدائية وفي حالات أخرى صدرت بشأنها قرارات جنائية إستئنافية فإن ذلك على الأقل يجعل المتهمين محل شبهة والتي تخدش في المعايير التي يجب أن تتوفر في المرشح لتمثيل المواطنين في المؤسسات المنتخبة، وإستعداده لتمثيلهم في دائرتهم الانتخابية يجب أن يكون في إطار الثقة المتبادلة والإستقامة في أداء مهامه وهو مؤتمن على أداء دوره ورسالته بكل صدق وإخلاص والدفاع عن حقوق ومصالح الناخبين الذين سيصوتون لفائدته وهو ما لايتوفر في مثل هذا النوع من المرشحين، ويصبح محل تحفظ وعيب في صفته كمرشح وهو المتهم من أجل جرائم مشينة مطوق بشبهة وببداية حجة على الأقل تجعله غير مؤهل لهذه الوظيفة وتنتفي معه كل المعايير و الشروط الأخلاقية المتطلبة لتقلد المهام العمومية”.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “على القضاء الإداري إنسجاما مع ماذكر ومع دوره التاريخي في تعزيز معايير وشروط المرفق العمومي وتأكيده المتواتر ضمن أحكام قضائية متعددة على أهمية وضرورة توفر الجودة في الخدمات العمومية التي يقدمها هذا الأخير، تلك الجودة التي ستشوبها شائبة إذا ما أسندت مهام تدبيره لشخص مشتبه فيه بإرتكاب أفعال مخلة بالشرف والثقة”.
وختم محمد الغلوسي، تدوينته، بالمطالبة، بالقضاء “ببطلان وإلغاء كل اللوائح الإنتخابية التي يتولى وكالتها ورئاستها أو عضويتها أحد الأشخاص المتابعين قضائيا من أجل جرائم المال العام والفساد المالي والاقتصادي وعلى المفوض الملكي للدفاع عن الحق والقانون أمام هذه المحاكم أن يرافع لفائدة المجتمع ومصالحه وأن يسعى لتخليق المشهد الإنتخابي وتحصينه من العبث والفساد وسيكون ذلك مقدمة لتعزيز الثقة في المؤسسات وستشكل الأحكام القضائية في مثل هذه الحالات بارقة أمل وضوء في مشهد بئيس”