توصلت الجريدة بشكاية قانونية مستعجلة وجهها الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد إلى رئيس الجماعة الترابية لتمصلوحت، بصفته رئيسا للشرطة الإدارية، يطالب فيها بالتدخل الفوري لإغلاق مسبح وصفته الهيئة الحقوقية بـ” غير المرخص” والكائن بدوار العوينة بجماعة تمصلوحت، إقليم الحوز.
وحسب مضمون الشكاية، فإن المسبح يستقبل العموم، خاصة الأطفال والشباب، مقابل أداء مالي، في ظروف قالت الهيئة إنها “تفتقر إلى شروط السلامة والمراقبة القانونية اللازمة”، معتبرة أن استمرار نشاطه قد يشكل خطرا على المرتفقين.
وأشارت الوثيقة إلى وجود مجموعة من المخالفات التي سبق أن تم توثيقها بمحاضر رسمية للسلطات المحلية، من بينها بناء منشآت دون ترخيص، واستغلال مورد مائي غير مرخص، إضافة إلى إقامة مرافق فوق عقار ذي طبيعة حبسية فلاحية، في ما اعتبرته الشكاية خرقا للقوانين المنظمة للتعمير واستغلال الملك الحبسي.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن المسبح أُنجز خارج المساطر القانونية المعمول بها، والتي تفرض الحصول على تراخيص مسبقة وموافقة المصالح المختصة، من بينها الجماعة الترابية والسلطة المحلية والمصالح الصحية والوقاية المدنية، خاصة بالنسبة للفضاءات المفتوحة في وجه العموم.
كما استندت الشكاية إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات وقانون التعمير، إلى جانب عدد من الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض والمحاكم الإدارية، والتي تؤكد، وفق مضمون الشكاية، صلاحية السلطات الإدارية في التدخل لإغلاق المنشآت غير المرخصة التي قد تهدد السلامة العامة.
وطالب الاتحاد المغربي لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بإيفاد لجنة مختلطة تضم مختلف المصالح المختصة قصد القيام بمعاينة ميدانية عاجلة، مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، وعلى رأسها إصدار قرار بالإغلاق الفوري للمسبح إلى حين تسوية وضعيته القانونية والتقنية.
وأكدت الهيئة، في ختام شكايتها، أن حماية سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، تظل أولوية تفرض التدخل السريع كلما تعلق الأمر بمنشآت تستقبل العموم خارج الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
