بين التصريحات الحكومية المطمئنة واستمرار التعثر، يعود اتفاق 26 أبريل 2011 إلى واجهة النقاش الاجتماعي، في ظل مطالب متجددة بتسوية الملفات التي ظلت عالقة لأكثر من خمسة عشر عاماً، وعلى رأسها ملف الدرجة الجديدة (خارج السلم)، بما يضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى التزامها باستكمال ما تبقى من مقتضيات هذا الاتفاق.
منذ توقيع اتفاق 26 أبريل 2011، ظلت الحكومات المتعاقبة، بدءاً من حكومة عبد الإله بنكيران، مروراً بحكومة سعد الدين العثماني، وصولاً إلى حكومة عزيز أخنوش، تؤكد في مناسبات مختلفة استمرار الالتزام بتنفيذ مضامينه، مع الإشارة إلى ضرورة اعتماد «مقاربة أخرى» تراعي الإكراهات المالية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.
غير أن هذه التصريحات، رغم ما حملته من تطمينات بشأن مواصلة التنفيذ، لم تفضِ إلى تسوية نهائية لعدد من الملفات الاجتماعية التي ظلت معلقة إلى حدود اليوم، وهو ما أعاد طرح سؤال جوهري حول مصير الالتزامات التي قطعتها الدولة على نفسها في إطار اتفاق وطني عمره أكثر من 15 عاماً.
والأكثر إثارة للتساؤل أن هذا التعثر استمر رغم تعاقب الحكومات وتغير السياقات السياسية والاقتصادية، بل حتى بعد صدور النظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية سنة 2023، الذي حل محل النظام الأساسي لسنة 2003، دون أن يواكب ذلك حسم نهائي في عدد من الملفات الاجتماعية السابقة، وفي مقدمتها ملف الدرجة الجديدة (خارج السلم)، الذي ظل موضوع مطالب متواصلة من الفئات المعنية، رغم تدخل أطراف نقابية واجتماعية متعددة سعياً إلى إيجاد تسوية منصفة.
وهنا تبرز إشكالية مؤسساتية تستحق الوقوف عندها: كيف أمكن الانتقال إلى نظام أساسي جديد للقطاع، بينما ظلت التزامات اجتماعية تعود إلى اتفاق وطني سنة 2011 دون حسم نهائي؟ وهل كان تغيير الإطار النظامي كافياً لتجاوز الملفات السابقة، أم أن الأمر كان يستدعي معالجة مستقلة تضمن استكمال ما بقي عالقاً من مقتضيات الاتفاق؟
إن تغيير النظام الأساسي للقطاع لا ينبغي أن يتحول إلى مدخل لتأجيل الملفات الاجتماعية السابقة أو تركها معلقة إلى أجل غير مسمى. فاستمرار المطالب المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011 يطرح ضرورة توضيح مصيرها، وتحديد ما تم تنفيذه وما بقي في حاجة إلى تسوية، بعيداً عن منطق ترحيل الإشكالات من مرحلة حكومية إلى أخرى.
كما أن الاتفاقات القطاعية اللاحقة، مهما كانت أهميتها، لا ينبغي أن تحجب مسؤولية الحكومة عن معالجة الملفات التي ظلت عالقة منذ الاتفاق الوطني، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات مهنية واجتماعية امتد انتظار أصحابها لسنوات طويلة، ومن بينهم مزاولون ومتقاعدون ما زالوا يطالبون بتسوية وضعياتهم وترتيب الآثار الإدارية والمالية المستحقة.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل جولة الحوار الاجتماعي المرتقبة، التي دعت إليها فاطمة الزهراء المنصوري مع المركزيات النقابية يوم الثلاثاء المقبل، حيث تتجه الأنظار إلى ما إذا كان هذا اللقاء سيشكل فرصة حقيقية لإعادة فتح الملفات العالقة، والانتقال بها من دائرة التصريحات والتطمينات إلى مرحلة الحسم والتنفيذ.
فالمطلوب اليوم ليس إعادة إنتاج الخطاب ذاته، ولا تقديم وعود جديدة تضاف إلى سجل طويل من الانتظار، وإنما اتخاذ قرار مؤسساتي واضح يحدد المسؤوليات، ويرسم آجالاً دقيقة للتنفيذ، ويضع آليات عملية لتسوية الملفات المتبقية، مع ضمان معالجة وضعية الفئات المقصية من المزاولين والمتقاعدين، وترتيب ما يترتب عن ذلك من آثار إدارية ومالية.
إن مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على اتفاق 26 أبريل 2011 يفرض اليوم تجاوز منطق التدبير المرحلي لهذا الملف، والانتقال إلى معالجة نهائية تنهي حالة الانتظار، وتعيد الثقة في الحوار الاجتماعي باعتباره آلية لإنتاج حلول ملموسة، لا مجرد محطة لتجديد الالتزامات.
فهل تحمل جولة الحوار الاجتماعي المقبلة جواباً واضحاً عن مصير هذا الاتفاق، أم يستمر الملف في الدوران داخل حلقة التصريحات المطمئنة والتسويات المؤجلة؟















