اجلت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، اليوم الثلاثاء، ملف محمد السكاكي المعروف إعلاميا ب “مول الكاسكيطة”، للمداولة والنطق بالحكم إلى غاية يوم الخميس المقبل 26 دجنبر الجاري.
ويتابع السكاكي من أجل تهم: السب العلني، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة من خلال الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية، وحيازة المخدرات، وذلك بناء على الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 443 و444 و483 و265 من القانون الجنائي ومن ظهير 21- 05 – 74.
وأضافت النيابة العامة تهمة جديدة للسكاكي بناء على الفصل 179 من القانون الجنائي في جميع فقراته، ويتعلق الأمر بالمس بالملك وهي العقوبة التي تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة تتراوح ما بين 200 درهم و1000 درهم.
وصرح محمد السكاكي المعروف إعلاميا بمول الكاسكيطة خلال استفساره من طرف هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم، بأن ما جاء في محضر الشرطة لا يمت لتصريحاته بأية صلة.
وقال السكاكي، إن شريط الفيديو المنشور بموقع اليوتوب في تاريخ 29 نونبر 2019 يعود له شخصيا، وقد سحبه عندما رأى بأن الفيديو لا يتلاءم مع القوانين الجديدة التي وضعتها شركة اليوتوب لضمان جودة المحتوى، حيث ظهر منفعلا وهو يناقش الواقع الذي يعيش فيه المجتمع المغربي، مما يعتبر خرقا لها.
وأكد السكاكي على أنه سجل الفيديو المثير للجدل، وهو في حالة غير طبيعية، علما أنه يتناول أدوية مضادة للاكتئاب والانفعال، مضيفا أن كلامه يخص عينة بعض العقليات وأقلية من المغاربة وليس المغاربة جميعا، وهم الذين يقومون ببعض السولوكيات المشينة للبلاد.
كما تابع في تصريحاته أمام المحكمة، أن كافة الإشارات والحركات التي صدرت عنه لم تعني الشعب المغربي.
وحول تعليقه على تهمة المس بالملك، قال السكاكي بأنه الفيديو كان مناشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها، وأن الخطب الملكية لا تنفذ على أرض الواقع.
وشدد في الأخير على أن المؤسسة الوحيدة التي يكن لها كامل الاحترام هي المؤسسة الملكية وله فيها الثقة الكاملة.