يسود غليان كبير داخل أوساط المهتمين بالمنظومة التعليمية بالتعليم الخصوصي ببلادنا هذه الايام .بسبب التداعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا، وما ترتب عن ذلك من توقف اضطراري للدراسة الحضورية بالمؤسسات التعليمية ، وتعويضها بالدراسة عن بعد عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، ضمانا لحق المتعلم في التمدرس ، وهي الثقنية البديلة التي انخرطت فيها اغلب المؤسسات التعليمية الخصوصية ، مما مكن العديد منها من استكمال البرنامج المقرر برسم الدورة الثانية من الموسم الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها هذه المؤسسات في ظل هذه الظرفية العصيبة ،ستفاجا بموجة من العصيان والتمرد ، من طرف بعض الأباء وأولياء امور الثلاميذ والتلميذات. الذين رفضوا اداء ما بذمتهم من واجبات التمدرس المستحقة برسم الفترة الزمنية للطوارئ الصحية. فيما طالب اخرون بتخفيض هذه الرسوم المادية او تقسيطها عبر مراحل ، الأمر الذي خلق اجواءا من التوثر بين الطرفين مازالت تخيم بطلالها على الواقع التعليمي الى يومنا هذا.
وفي هذا السياق، وفي غياب تام لأي دور مسؤول للوزارة الوصية على القطاع من شأنه ان يذيب الخلافات وحالة الشذ والجذب بين ارباب مؤسسات التعليمية الخصوصية وبعض الاباء . لجات هذه الاخيرة الى فتح باب الحوار والاستماع الى مطالب بعض الاسر التي تدعي معاناتها من ضائقة مالية ، لسبب من الاسباب المقنعة.
وقامت بجدولة زمنية متفق حولها للديون المستحقة ،فيما لجأت مؤسسات اخرى على سبيل التضامن الى تخفيض نسب مئوية من واجبات التمدرس خلال الموسم الدراسي القادم ،مثلما هو الامر بالنسبة لمجموعة مدارس بنعبد الله بمدينة مراكش التي خفضت واجبات التمدرس بنسبة 10 في المائة ،لجميع الثلاميذ بالاسلاك التعليمية برسم نفس الفترة.
ليبقى السؤال الذي يشغل بال الاباء والمهتمين بالشأن التعليمي الخصوصي ببلادنا ،وايضا ارباب هذه المؤسسات التربوية ،اما ان الأوان أن تتدخل الحكومة المغربية لحسم هذا الخلاف وتوضيح طبيعة العلاقة بين الطرفين في وضعها الطبيعي والاستثنائي، عوض أن تترك المجال مفتوحا للشد والجذب بينهما، مما يزيد من مناخ انعدام الثقة والتوثر الاجتماعي، صحيح أن هناك مؤسسات خاصة اقترحت بارادتها المنفردة تخفيض الواجبات وهذا أمر لايمكن إلا التصفيق له ولكن بالمقابل مؤسسات أخرى تصر على أن تحمل أولياء الأمور كامل المصاريف وتطالب جميع الأباء موظفين أو غير موظفين بالأداء الكامل للواجبات. بل هناك من ذهبت أبعد من ذلك ولم تكتف بالمطالبة بالأداء عن أشهر الحجر بل اشترطت على الأباء من أجل تسجيل أبنائهم للموسم المقبل أداء رسوم وواجبات السنة الدراسية المقبلة كاملة .