في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة والمسؤولين على القطاع الصحي شعارات من قبيل: #الصحة للجميع، و #التطبيب حق دستوري، تقبع ساكنة ايت سيدي داود منذ سنوات في حالة من الإهمــال بسبب لامبالاة وتجاهل المجالس المتعاقبة على تسيير شؤون الجماعة و المسؤولين عن القطاع الصحي بالإقليم وبالجهة على حد السواء للمطالب المشروعة للسكان في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من المركز الصحي الوحيد بالجماعة خاصة مع استمرار إغلاق المستوصف القروي سيدي رحو منذ تشييده .
وما يزيد الطين بلة، هو التصرفات اللأخلاقية واللامهنية للطبيب الرئيسي للمركز الصحي القروي بوخبزة 1 المهينة للكرامة الإنسانية مع غياباته المتكررة (حتى أثناء حملة التلقيح الوطنية ضد وباء كورونا )، حيث لا يجد المواطنون في استقبالهم سوى ممرضا وحيدا لا حول له ولا قوة، أمام سيطرة الطبيب على مفاتيح تسيير المركز مما يرغم بعضهم على ارتياد العيادات الخاصة المتواجدة بالمناطق المجاورة رغم ضعف الإمكانات المادية، فيما يضطر أغلب سكان المنطقة إلى الانتظار متحملين أوجاعهم حتى يقضي الله أمره .
اما الفئة من الساكنة التي كان لها سابق تعامل مع الطبيب المذكور، فيعلمون أن حضوره و غيابه سيان، ويدركون انه لا يقوم سوى بتحرير وصفات للادوية لا تحمل لا خاتم ولا توقيع الطبيب، بل مجرد حروف وأرقام على أوراق ممزقة سابقا .
وكذالك ندين إيقاف رئيس المجلس الجماعي لأيت سيدي داود لخدمات سيارة الإسعاف الثانية بدون مبررات واقعية مما يحول دون استفاذة الساكنة من خدماتها. ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة وكثرة الطلب على خدماتها ، يلجأ غالبية الساكنة لاكتراء سيارات الإسعاف الخاصة أو استعمال سيارات الأجرة .
وانطلاقا من حرصنا في التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للاحرار بجماعة ايت سيدي داود على ملامسة هموم الساكنة والسعي وراء إيجاد حلول لها ، نستنكر ما آلت إليه الأوضاع الصحية محليا، ونستنكر صمت الجهات الوصية ونطالب الجميع كل من موقعة الى تفعيل صلاحياته والتدخل العاجل لضمان حق الساكنة في الخدمات الصحية والعلاج .
