أفاد حزب “العدالة والتنمية” أن تعزيز التجارة الخارجية ودعم الاقتصاد الوطني يتطلبان بشكل حتمي وضع حد لتضارب المصالح، وهو ما اعتبر الحزب غيابه عن سياسة الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش.
وجاءت هذه الانتقادات خلال مداخلة فريق الحزب البرلماني، أمس الإثنين، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، حيث أكد الحزب أن تضارب المصالح أدى إلى هروب المستثمرين وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 51.7 بالمائة خلال عام 2023.
وأشار الحزب إلى أنه قد نبه الحكومة مسبقاً من خطورة تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات، الذي أثّر سلباً على المنتج المحلي، لافتاً إلى أن واردات المنتجات المشمولة بهذا التخفيض قد ارتفعت بنسبة 17.6%، مما أدى إلى فقدان الميزانية العامة لمداخيل بلغت 1.17 مليار درهم.
كما أكد فريق “البيجيدي” أنه حذّر سابقاً من تداعيات إعفاء الواردات من الرسوم الجمركية، وتحمل الدولة لضريبة القيمة المضافة دون سند قانوني، في خطوة لم تسهم في خفض أسعار لحوم الأبقار والأغنام التي لا تزال تعرف ارتفاعاً غير مسبوق.
وأوضح الفريق أن هذا الإجراء أسفر عن فقدان الميزانية العامة لأكثر من 8 مليارات درهم نتيجة استيراد الأبقار لحساب 133 مستورداً فقط، إضافةً إلى فقدان 5 مليارات درهم من جراء استيراد الأغنام لحساب 144 مستورداً.
واعتبر الفريق النيابي أن هذه الأموال كان من الأجدر تخصيصها لدعم تربية المواشي ومساندة الفلاحين الصغار والمتوسطين، عوضاً عن توجيهها لفائدة “الكبار والمقربين من السلطة”.
وأضاف الحزب أن الصادرات المغربية، رغم ارتفاعها بنسبة 5.5 بالمائة في عام 2024، لم يكن لها أثر ملموس على معدلات النمو، إذ لا تزال الحكومة بعيدة عن تحقيق معدل 4 بالمائة الذي وعدت به خلال ولايتها.
وتساءل الحزب عن مصير وعود الحكومة بتشجيع علامة “صنع في المغرب”، التي كانت تهدف إلى إنتاج محلي بقيمة 34 مليار درهم من الواردات وإحداث 100,000 وظيفة جديدة، في حين بلغ معدل البطالة 13.6%، وهي نسبة تعيد البلاد إلى مستويات تعود لأكثر من 25 سنة.
