مع وجود تنوع كبير في الخيارات في ما يتعلق بالسيارات ومنافسة محتدمة بين مختلف العلامات التجارية لتعزيز مواقعها، فإن القرار النهائي بالشراء يسبقه الكثير من التردد لدى الزبناء المحتملين.
فالأسعار، وقوة المحرك، والسلامة، واستهلاك الوقود، وغيرها من المعايير لاختيار السيارة تبقى أيضا متنوعة بقدر ما هي متطورة، الأمر الذي يتطلب بذل مجهودات كبيرة في مجال البحث والتطوير من جانب مصنعي السيارات، الذين يعملون بشكل دؤوب على إدماج أحدث الابتكارات في موديلات سياراتهم وطرحها في السوق بأسعار تنافسية.
وبعد فترة ركود فرضتها تدابير الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كوفيد- 19، يستفيد الفاعلون في قطاع السيارات من التحسن المسجل في المبيعات لتعويض الخسائر التي تكبدوها خلال فترة إغلاق صالات العرض. والميزة الأولى التي يروج لها مهنيو القطاع هي بكل تأكيد الأسعار، على غرار التخفيضات في الأسعار المقترحة على مختلف موديلات السيارات.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بهذا الخصوص، أبرز المدير العام للمنصة المتخصصة “Moteur.ma”، عبد الرزاق يوسفي، أنه “من أجل اختيار السيارة، يعتمد المغاربة على معايير عدة، أولها العلامة التجارية، يليها السعر وجودة المحرك وعدد الكيلومترات. غير أنه بغض النظر عن علامة المُصنع، نلاحظ أن الأسعار أصبحت تتحكم أكثر في السوق”.
ورغم ميل العديد من المغاربة إلى اقتناء سيارات المدينة وذات الحجم الصغير، فإن فئات أخرى من السيارات حققت قفزة نوعية، كما هو الشأن بالنسبة للسيارات الرياضية متعددة الأغراض التي تواصل توسيع حصتها في السوق، لدرجة أنها أصبحت الأكثر مبيعا لدى مصنعيها.
وأضاف السيد يوسفي أن “سيارات المدينة وذات الحجم الصغير مطلوبة بشكل دائم من قبل المغاربة، لكن قطاع السيارات ذات الدفع الرباعي /السيارات الرياضية/سيارات كروس أوفر يحظى بتقدير واهتمام متزايدين، خاصة مع توفر مجموعة من الموديلات بأسعار في المتناول”.
وبالإضافة إلى ذلك، أبرز أن ” قطاع السيارات الهجينة يواصل نموه بالسوق الوطنية”، مشيرا إلى أن هذا النوع من السيارات أضحى يثير إعجاب المزيد من الزبناء الجدد الذين صاروا ” أكثر ميلا للسيارات الإيكولوجية التي تتيح بديلا لخفض استهلاكهم من الوقود، وذلك بفضل مزيج محرك ثنائي جديد : محرك بنزين مع محرك كهربائي قابل لإعادة الشحن أثناء القيادة”.
وفي معرض حديثه عن تأثير الأزمة الصحية الحالية، أكد السيد يوسفي أن سوق السيارات بالمغرب لا يزال يعيش حالة من الاضطراب، مضيفا أنه ” على عكس سوق السيارات المستعملة، فإن الطلب على السيارات الجديدة يواصل تسجيل ارتفاعات مهمة، بفضل مجموعة من العروض التحفيزية، مثل تخفيص الأسعار بشكل كبير، وعروض التمويل، وتأجيل آجال الأداء حتى عام 2021″.
وخلص إلى القول : ” إن سوق السيارات تلتقط أنفاسها، والفاعلون في هذا القطاع يتعبؤون لاقتراح أفضل العروض في السوق مع تحقيق أفضل معادلة للجودة والأسعار في أفق تعويض الخسائر المسجلة بحلول نهاية السنة الجارية”.