أفادت مصادر للجريدة أنه تم منع الجمعية المغربية لحماية المال العام من تنظيم ملتقى تكويني خاص بالفروع الجهوية بالرباط يومي السبت و الاحد 10 و 11 يونيو 2021 بنادي المدرس بالرباط. هذا المنع بالنسبة للجمعية لم يكن منتظرا ، خاصة وأن كل الإجراءات القانونية اللازمة تقوم بها الجمعية منذ التأسيس سنة 2014 إلى المؤتمر الوطني الأول إلى تأسيس الفروع الجهوية و الى تنظيم المسيرات الوطنية والوقفات الاحتجاجية وطنيا و في الجهات .
وبحسب تصريح لمسؤول الجمعية المغربية لحماية المال العام أن ما أصبح يهمنا في الجمعية هو الخلفية من وراء هذا المنع الذي ليس له مبرر إلا أن يكون انحياز إلى لوبيات الفساد و نهب المال العام والتزوير والاستيلاء على الثروات الوطنية والمتابعين قضائيا والذين يستعدون الدخول الى الانتخابات المقبلة، لأن الجمعية ظلت تطالب من السلطات العمومية عدم السماح لهم بالترشح في الانتخابات المقبلة.
بالإضافة إلى أن الجمعية ظلت تطالب منذ سنة 2015 من الأحزاب السياسية عدم تزكية مثل هؤلاء مساهمة في تخليق الحياة العامة و الحياة السياسية من أجل بناء دولة الحق والقانون. و لم تكن مطالب الجمعية تتعارض مع مبادئها و أهدافها الرامية إلى التصدي للفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وهي أهداف و مبادئ تتطلع كل الشرائح الاجتماعية لتحقيقها ، لأن الفساد هو إرهاب يصيب المجتمع المغربي في نموه و في اقتصاده وفي ما يصبو إليه من تقدم و من ازدهار. الفساد يحول دون بناء ديمقراطية حقة و مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة اقتصاد الريع ، الجمعية إذن تستمد مشروعيتها من المطالب الشعبية المتمثلة في العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات و قضاء كفء و مستقل لأن القضاء هو الكفيل بالقضاء على مظاهر الفساد من خلال البت السريع في الملفات المعروضة عليه و معاقبة المفسدين و كل من يحميهم .
وبحسب الجمعية دائما، فالعدالة هي أساس الحكم ،و كما وصفها أرسطو الذي ميز بين العدالة الإصلاحية و العدالة التأديبية و التوزيعية، فالتاديبية تتعلق بالعقاب الذي يوضع على شخص قد أخطأ، والعدالة التوزيعيّة أي توزيع الثروات والسلع بشكلٍ عادل في المجتمع، كما اعتَبر مفهوم العدالة من المفاهيم المهمّة في بناء الدولة العادلة، وخاصّةً في الشؤون السياسية والقانونية.