انعقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في اجتماع استثنائي مساء أمس الثلاثاء، 17 دجنبر الجاري، لمناقشة تصريحات رئيس الحكومة بشأن صفقة تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات. جاءت هذه التصريحات في سياق الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العمومية بمجلس النواب يوم الاثنين 16 دجنبر.
وخلال هذه الجلسة، أقر رئيس الحكومة بحصول شركة يمتلكها على صفقة تحلية مياه البحر في الجهة المذكورة، مدافعاً عن ذلك بالتفصيل. هذا الإقرار، وفقاً للأمانة العامة للحزب، يشكل حالة صريحة لتنازع المصالح، التي يمنعها الدستور، كما أشار الحزب إلى أن دفتر التحملات الخاص بالصفقة يعزز هذا المنع.
كما أثار الحزب تناقض تصريحات رئيس الحكومة بشأن الدعم العمومي المقدم لهذا النوع من المشاريع. ففي الوقت الذي نفى فيه رئيس الحكومة تقديم دعم عمومي لهذه الصفقة، أظهر بلاغ لرئاسة الحكومة بتاريخ 10 دجنبر 2024 عكس ذلك، إذ أكد البلاغ أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على أربعة مشاريع استراتيجية، منها مشروع تحلية مياه البحر بجهة الدار البيضاء-سطات، في إطار نظام الدعم الخاص. هذا التناقض، حسب الحزب، يعكس وجود خروقات جسيمة تؤثر على الشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.
وأمام هذه التطورات، أعلنت الأمانة العامة للحزب عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 19 دجنبر 2024 بمقر الحزب المركزي. الهدف من الندوة هو تقديم المزيد من التفاصيل حول ما وصفته بفضيحة سياسية لرئيس الحكومة، وذلك لتنوير الرأي العام، وتسليط الضوء على خطورة هذه التجاوزات التي تمس بمصداقية المؤسسات وبنزاهة العمل السياسي، وتنعكس سلباً على التنافسية في الاقتصاد الوطني ومبادئ المنافسة الحرة.
وفي هذا السياق، أكدت الأمانة العامة على أهمية الالتزام بالشفافية والقوانين التي تضمن تكافؤ الفرص بين الفاعلين الاقتصاديين، محذرة من تداعيات مثل هذه الممارسات على مصداقية العمل السياسي ومبادئ الحوكمة الرشيدة.
Be the first to comment