قضت محكمة النقض مؤخرًا برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية “كازينو السعدي” بمدينة مراكش، وذلك ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش. هذا القرار جاء بتأييد حكم غرفة الجنايات الابتدائية التي أدانت المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
تشمل القضية مجموعة من المتهمين بينهم مقاولون وموظفون، بالإضافة إلى قياديين في أحزاب سياسية منتخبين مثل البرلمانيين والمستشارين الجماعيين، من بينهم من لا يزال يشغل مهام انتدابية في المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
إن قرار محكمة النقض يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكافحة الفساد في المغرب، ويعكس التزام السلطة القضائية في أداء دورها الدستوري والقانوني في محاربة الفساد والرشوة. هذه الخطوة تساهم في وضع حد للإفلات من العقاب، خاصة في الجرائم التي تتعلق بالفساد ونهب المال العام.
ومن المتوقع أن يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بإحالة نسخة من قرار المحكمة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وذلك في إطار تطبيق المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، للعمل على تنفيذ منطوق القرار الاستئنافي، عبر إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن وتنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم.
هذه القضية، التي شكلت لغزًا طويل الأمد وشغلت الرأي العام، عُرفت بتورط نخبة سياسية في استغلال المسؤوليات العامة للإثراء غير المشروع. وقد تم تحريك هذه القضية من قبل الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، حين كان رئيسًا لها محمد الغلوسي، وتابعها لاحقًا في الجمعية المغربية لحماية المال العام. القضية تجسد كيف تم التواطؤ بين بعض القوى السياسية وجزء من السلطة لزيادة الفساد في الحياة العامة، بما يتعارض مع المصالح العليا للمجتمع في التنمية والعدالة الاجتماعية.
قرار محكمة النقض يعتبر بمثابة نهاية فصل من فصول هذا الملف المعقد، ويعزز الأمل في قدرة القضاء المغربي على التصدي للفساد وتحقيق العدالة.
Be the first to comment