في تطور إداري جديد يعكس تشديد وزارة الداخلية على محاربة البناء العشوائي، أفادت مصادر متطابقة أن الوزارة قررت عزل قائد قيادة أغواطيم بإقليم الحوز إلى جانب عوني سلطة، وذلك بعد أشهر من قرار توقيفهم عن مهامهم في إطار تحقيقات مرتبطة باختلالات في مجال التعمير.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار العزل جاء عقب استكمال مسطرة البحث الإداري التي باشرتها المصالح المختصة، بعدما كانت وزارة الداخلية قد قررت، خلال شهر دجنبر الماضي، توقيف المسؤول الترابي المعني وعوني سلطة احترازياً عن ممارسة مهامهم، إثر تقارير رقابية تحدثت عن تنامي البناء العشوائي داخل النفوذ الترابي للقيادة.
وتشير نفس المعطيات إلى أن لجنة مركزية كانت قد قامت بزيارة ميدانية للمنطقة، حيث وقفت على وجود عدد من حالات البناء غير المرخص، إلى جانب تسجيل تجاوزات تتعلق بعدم احترام المساطر القانونية المؤطرة لقطاع التعمير.
كما كشفت التقارير التي رفعتها المصالح المختصة إلى الإدارة المركزية عن وجود شبهات تقصير في تتبع مخالفات التعمير، وعدم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة بالصرامة المطلوبة في مواجهة بعض الأوراش والبنايات التي شُيدت دون تراخيص.
ويأتي قرار العزل في سياق تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد انتهاء مرحلة التوقيف الاحترازي التي أعقبت فتح التحقيق الإداري، وهو ما يعكس توجه السلطات إلى ترتيب المسؤوليات الإدارية على ضوء نتائج التقارير الرقابية.
ويرى متتبعون أن هذا القرار يندرج ضمن السياسة التي تنهجها وزارة الداخلية لتشديد المراقبة على قطاع التعمير والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، خاصة في المناطق التي تعرف ضغطاً عمرانياً متزايداً، مع التأكيد على ضرورة التقيد الصارم بالقوانين المنظمة للبناء وعدم التساهل مع أي اختلالات أو تجاوزات في هذا المجال.
