أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الثلاثاء 10 مارس 2026، حكمها في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي بمدينة تامنصورت وجماعة حربيل، والمتعلقة بالمتهم المعروف بلقب “شعيبة”، حيث قضت بإدانته بسنتين ونصف حبسا نافذا، بعد ثبوت عدد من التهم المنسوبة إليه، مع تبرئته من تهمة التغرير بقاصر.
كما قضت الهيئة القضائية بإلزام المتهم بأداء غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع تحميله الصائر وتطبيق الإكراه البدني في الحد الأدنى، وذلك عقب اقتناع المحكمة بثبوت الأفعال التي تمت متابعته من أجلها خلال مراحل البحث والتحقيق.
وفي ما يتعلق بالشق المدني من القضية، حكمت المحكمة بتعويضات مالية لفائدة عدد من المطالبين بالحق المدني. وقد قضت بمنح تعويض قدره 40 ألف درهم لفائدة عبد الحفيظ، فيما حكمت بتعويض قدره 7 آلاف درهم لكل من توفيق وتوفيق، إضافة إلى 7 آلاف درهم لبوجمعة، و10 آلاف دراهم لحسناء.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهم في حالة اعتقال على خلفية مجموعة من التهم، من بينها إهانة الضابطة القضائية عبر التبليغ عن جريمة خيالية وتقديم أدلة زائفة بشأنها، وبث وتوزيع أقوال أو معلومات ذات طابع خاص دون موافقة أصحابها، إضافة إلى نشر ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة.
كما شملت لائحة المتابعة تهمة التحريض على ارتكاب جناية بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية، إلى جانب استعمال صورة قاصر دون موافقتها.
ويُسدل هذا الحكم الستار على أحد الملفات القضائية التي أثارت اهتماما واسعا في الأوساط المحلية بتامنصورت وجماعة حربيل، نظرا لطبيعة الأفعال المنسوبة إلى المتهم وما رافق القضية من نقاش واسع في أوساط الرأي العام.
المحكمة الابتدائية بمراكش تدين الملقب بـ “شعيبة” في قضية أثارت جدلا بتامنصورت















