علمت الجريدة من مصادر مطلعة بالشأن المهني للنقل العمومي للمسافرين، بأن الجمعيات المهنية المتكونة من أرباب حافلات النقل العمومي للمسافرين عبر المدن والأقاليم الوطنية، تتجه نحو عقد اجتماعات تنظيمية لهيئاتها النقابية والمهنية عبر التراب الوطني، من اجل الإتفاق على موقف موحد إزاء ماوصفته مصادرنا ب(الشروط التعجيزية ) الواردة في المذكرة الوزارية لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء، الصادرة اليوم الاثنين عن الوزارة الوصية على القطاع.
وبحسب مصادرنا فأغلب المهنيين يرفضون التدابير والإجراءات الإدارية التي وضعتها الوزارة في هذا الشان، وفي مقدمتها دفاتر تحملات جديدة ، من ضمنها دفتر تحملات جديد خاص بالشركات والمقاولات النقلية ،ودفتر آخر خاص بالمحطات الطرقية ، إذ كيف يعقل -تقول مصادرنا- أن يعتمد دفتر تحملات جديد ،لهذه الشركات اعتبرته الوزارة الوصية بمثابة ترخيص استثنائي للشروع في العمل ، في الوقت الذي تتوفر ذات الشركات على كريمات وأدونيات للنقل رسمية منذ مدة ، وقبل تطبيق حالة الطوارئ بفعل جائحة كوفيد-19 ؟؟
وفي نفس السياق استغرب العديد من المهنيين لما وصفوه ب(الهاجس الزجري) الذي يطبع التدابير الجديدة والاستثنائية الواردة في بلاغ الوزارة، دون مراعاة الإكراهات المهنية والاجتماعية والمالية ، سواء بالنسبة للمقاولات المهنية او المستخدمين ، لأن فرض حمولة 50 في المائة من الطاقة الإستيعابية لحافلات نقل المسافرين، ومنع إركاب مسافرين من منطقة مصنفة موبوءة الى منطقة اخرى خالية من الوباء، إلا في حالة توفرهم على تراخيص استثنائية للتنقل،كلها شروط تعجيزية ،لاترقى الى تطلعات المهنيين ، ومقاولات النقل العمومي ،المثقلة اصلا بالضرائب والقروض البنكية، قبل ان تتكبد خسائر فادحة بفعل جائحة كورونا كوفيد-19 المستجد.
وارتباطا بذات الموضوع ،استغرب مهنيو النقل العمومي إقصاء النقابات والجمعيات المهنية الممثلة لهم، من مختلف المشاورات والحوارات التمهيدية التي اشرفت عليها الوزارة الوصية. تمهيدا لرفع الحظر ، واستئناف العمل من جديد، وذلك عملا بالمقاربات التشاركية المندمجة ،التي دعا عاهل البلاد الى نهجها في حل المشاكل واقتراح الحلول ،ضمانا لإحلال ثقافة السلم الاجتماعي بكل القطاعات الخدماتية والانتاجية بالبلاد، فيما طالبت اصوات اخرى من داخل التنظيمات المهنية للنقل بضرورة ، اشراف وزارة الداخلية على هذا الملف الشائك ، بالنظر لاختصاصها كسلطة وزارية وإدارة ترابية على المأذونيات بهذا القطاع، وكل مايهم السير والجولان على الطريق، والتي سبق لها ان تدخلت في قضايا خلافية شائكة حالفها النجاح، بفضل نهجها لآلية الحوار والتفاوض، وإشراك المهنيين الحقيقيين ،المعنيين بالملفات المطروحة للنقاش ،في العديد من المحطات الوطنية.