أكد محمد الهروالي في تصريح خص به موقعنا ، انه و من أصل ازيد من عشر جماعات ترابية توصلت بطلب من أجل الحصول على معلومات حول مشاريع و صفقات ورخص و غيرها من الأمور التي تهم التسيير ويحق للمواطن الاطلاع عليها، وحدها جماعة ايت اورير باقليم الحوز التي التي اتصلت وأكدت تعاونها و استعدادها لتسليم جميع المعلومات المطلوبة في حين أن غيرها من الجماعات و إن تسلمت الطلب وفق ما تنص عليه المادة 14 من القانون 31.13 المنفذ بالظهير الشريف 1.18.15 القاضي بالحق في الولوج إلى المعلومة فانها ألقت الطلب عرض الحائط .
كما ان هذه الجماعات لا تتوفر على موظفين ذوي تكوين في ذات القانون في مخالفة صريحة للمادة 12 من ذات القانون التي تنص على أنه على كل هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين تعهد إليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات و دراستها و تقديم المعلومات المطلوبة، وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في إعداد طلبه ، بل إن جماعات كجماعة اولاد احسون رفضت تلقي الطلب اصلا ما اضطرنا لتبليغها عن طريق مفوض قضائي لتحرير محضر الامتناع من أجل مواصلة المساطر مع ما يعني ذلك من مصاريف.
وما يؤكد أن العديد من المؤسسات المفروض انها وجدت وفقا لارادة الناخبين تعتبر مثالا صارخا لخرق القانون هذا ، وأكد الهروالي أن النضال سيستمر من أجل التنزيل السليم لقانون يعد مدخلا اساسيا لمحاربة الفساد و أنه لا يمكن الرقي بالإدارة المغربية دون شفافية و أن الطريق لا زال شاقا طويلا أمام لجنة الحق في الحصول إلى المعلومة التي عينها صاحب الجلالة نصره الله برئاسة السيد عمر السغروشني.