في إطار إستراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص عدد من المشاريع المتعثرة والتي طالها النسيان نتيجة تواطؤ بعض مسؤولي قسم التعمير بولاية جهة مراكش في مجموعة منها. بالإضافة إلى الخروقات والتضليل باتفاق مع مسؤولين بالمديرية الجهوية للثقافة، وفي غياب تام للوكالة الحضرية وقسم التعمير بالمجلس الجماعي السابق الذي كان في سبات عميق بسبب تورط مسؤوليه في قضايا تهم صفقات إستثنائية المعروض على أنظار القضاء، مما ساهم في توقيف عدد من المشاريع رغم انها تستوفي شروط وبنود قانون التعمير المنظم، ضاربين عرض الحائط التعليمات الملكية السامية التي تنادي بتشجيع الإستثمار وتبسيط المساطر وتفعيل الشباك الوحيد.
جاء ذلك، بعدما دعت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إلى جرد وإعادة دراسة مجموع المشاريع العالقة والملفات التي لم تحظ بموافقة اللجان التقنية المكلفة بدراسة مشاريع البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية أو التي يتم إرجاء البث فيها . كما شددت على إعادة دراستها وحسمها قبل نهاية شهر يناير المقبل.
وبمناسبة هذه الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها الوزيرة ونحن على مشارف تدشين المشروع الملكي “مراكش حاضرة متجددة” الذي تأخر انجازه كثيرا حيث من المنتظر أن يشرف على تدشينه صاحب الجلالة نصره الله، والتي تأكدت بعد زيارة خاطفة لمسؤولين ساميين مؤخرا للمدينة الحمراء، في حين أن هناك مشروعا قابعا وسط ساحة جامع الفناء “قيسارية مفتاح الخير”، لم يسلم هو الآخر من التضليل والشطط، وهو من بين الملفات العالقة الموضوعة على الطاولة والتي تتبنى الدفاع عنها فعاليات المجتمع المدني بمراكش وبمحيط الساحة، بعد أن راسلوا الديوان الملكي، لإيمانهم بالقضية واحترام المشروع الخصوصية التاريخية للمدينة العتيقة وقانون التعمير. فلا يعقل أن يظل مشروعا بهذه المواصفات موقفا دون أسباب واضحة وبمررات واهية إلى مالا نهاية بشكل يؤثر على جمالية الساحة خصوصا وأن الزيارة المولوية وحفل التدشين ستكون انطلاقته لامحالة من ساحة جامع الفناء.