أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الأربعاء، أحكاما قضائية بالسجن في حق القابض الجهوي بالمديرية الجهوية للضرائب بالرباط وعائلته، وباقي المتورطين في ملف الاختلاسات المالية التي هزت مديرية الضرائب بالرباط، والتي قاربت 5 مليارات سنتيم، حسب معطيات الملف، حيث بلغت الأحكام في مجموعها حوالي 43 سنة سجنا، منها خمس سنوات موقوفة التنفيذ.
وضمن تفاصيل الأحكام، أدانت الهيئة القضائية المتهم الرئيسي في الملف، المزداد بمدينة الرباط سنة 1987، والذي كان يشغل مهمة القابض الجهوي بمديرية الضرائب بالرباط، بـ15 سنة سجنا بدل 12 سنة سجنا التي أدين بها ابتدائيا. وقضت الأحكام نفسها بإدانة زوجته الثلاثينية، وهي إطار ببنك شهير بالدار البيضاء، بأربع سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة ذاتها الصادرة في حقها بالغرفة الابتدائية. فيما جاءت العقوبة الاستئنافية رحيمة بوالديه القاطنين بكيش الأوداية بتمارة، والمتقاعدين من سلك التعليم ووزارة التجهيز، بعد تحويلها من سنتين حبسا نافذا إلى سنتين حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما.
وضمن باقي الأحكام، أيدت الهيئة الحكم الابتدائي الصادر في حق صهر المتهم الرئيسي، وهو رجل أعمال يملك مشاريع ومقاه بمراكش وتمارة، حيث أدين بأربع سنوات حبسا نافذا. في الوقت الذي وزعت الهيئة، 22 سنة سجنا على باقي المتهمين، بينهم شقيقان من مواليد الثمانينات، كان يدبران شركتين مملوكتين للقابض الجهوي، تمت إدانتهما بـ12 سجنا، موزعة على 10 سنوات سجنا في حق الظنين الأول، معلنة عن رفع عقوبته الابتدائية بسنتين، فيما أدين الظنين الثاني بسنتين حبسا نافذا، وهي المدة نفسها التي أدين بها ابتدائيا.
كما أدين مقاول كبير استفاد من عمليات النصب واختلاس أموال الدولة من مديرية الضرائب بخمس سنوات سجنا، بدل ست سنوات سجنا صدرت في حقه ابتدائيا، أما المقاول الشاب المزداد سنة 1986 بكلميم، المتابع في حالة سراح، فقد تغير حكمه الابتدائي من سنتين حبسا نافذا إلى سنتين حبسا، موزعة بالتساوي بين النافذ والموقوف.
وارتباطا بالأحكام نفسها، أكدت هيئة الحكم العقوبات المشددة الصادرة في حق المتهمين ابتدائيا، وذلك بمصادرة كل ممتلكات وأموال وسيارات الأظناء التي لها ارتباط مباشر وغير مباشر باختلاسات أموال الدولة في هذا الملف، إضافة إلى تغريمهم مبالغ مالية ناهزت 400 مليون سنتيم، علما أن النيابة العامة كانت قد طالبت في إطار مرافعتها القيمة، التي تناغمت مع رهان الدولة في محاربة الفساد والتلاعب بالمال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، بتشديد العقوبة في حق القابض الجهوي، ملتمسة الحكم عليه بـ15 سنة سجنا، بعد اختلاسه ما يقارب 5 مليارات سنتيم من الخزينة المالية لمديرية الضرائب.