طالب النسيج الجمعوي باقليم الحوز، بالتدخل الحازم للسلطات الإقليمية، لوضع حد لما وصفوه ب”فوضى البناء والتعمير غير المرخص، واستنزاف الفرشة المائية الضعيفة اصلا بالمنطقة دون سند قانوني”.
وبحسب التصريحات والملتمسات الكتابية، التي اختار نشطاء حقوقيون وجمعويون إيصالها الى المسؤول الترابي الاول على الاقليم، عبر قنوات التواصل الاجتماعي، فقد استنكرت هذه الفعاليات ما تعيشه بعض الجماعات القروية والمراكز الصاعدة من تهافتات مستمرة للوبي العقار على مجموعة من الأوعية العقارية الفلاحية وتجزيئها الى قطع ارضية وتسويرها، تمهيدا لتسويقها عبر وسطاء معروفين، للمضاربة بها ومراكمة الثروات خارج القانون.
وفي هذا السياق استغربت مصادرنا الصمت المريب للسلطة المحلية والمناخية بجماعة تامزوزت بالاقليم، ازاء الفضائح التعميرية التي ترتكب في حفل المنطقة والبيئة، بعدما اقدم مؤخرا موظف بذات الجماعة على اقامة ورش عشوائي بدون ترخيص لصنع مواد البناء، وتسويقها لهؤلاء المضاربين وغيرهم، مما شجع على استفحال البناء العشوائي غيرالمرخص.
واضافت مصادرنا، بأن الورش المذكور، والذي استنبثه الموظف المذكور في جنح الظلام، يتواجد بالقرب من ثلاث مرافق سوسيوتربوية دشنها ملك البلاد للنهوض بأوضاع التمدرس والطفولة بجماعة تامزوزت (اعدادية ودارين للطالبة والطالب). مع العلم ان جمعيات الآباء وبعض الفعاليات المدنية دخلوا على خط هذه الفضيحة، وتقدموا بشكايات الى السلطة الاقليمية ومديرية التعليم والتعاون الوطني من اجل التدخل، بفعل الازعاج الناتج عن ضجيج آلات الياجور، ومحركات الشاحنات والعربات التي تتردد على الورش باستمرار.
وفي نفس السياق دائما، أثار استفحال ظاهرة حفر الآبار العشوائية بدون ترخيص بجماعتي تامزوزت وسيدي عبد الله غياث، استنكار الجمعيات المهتمة بالشأن البيئي والإيكولوجي باقليم الحوز، بفعل استمرار حفر مجموع من الآبار، دون سلك المساطر القانونية المنظمة لهذه العملية، الامر الذي أدى إلى تدمير الغلاف النباتي، واستنزاف الفرشة المائية في غياب أدنى مراقبة من السلطات الوصية على القطاع، رغم الدوريات الرسمية الصادرة في هذا الشأن من طرف وزارتي التجهيز والماء والداخلية، والحوض المائي والمندوبية السامية للمياه والغابات.