كشفت مصادر خاصة للجريدة، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش اعتقلت أمس الخميس 4 موظفين جماعيين بسوق الدراجات المستعملة بمراكش، لارتكابهم تجاوزات خطيرة همت إجراءات تصحيح الإمضاء بمصلحة تسجيل الدراجات.
ومن المنتظر أن يشمل التحقيق موظفين آخرين بوكالة تحصيل المداخيل التابعة للمجلس الجماعي. بعدما تأكد إجبار المرتفقين على دفع مبالغ مالية إضافية غير قانونية عبارة عن رشوى مقابل الحصول على التسجيل، بالإضافة إلى خروقات.
وبحسب شكايات توصلت بها الجريدة في نفس السياق، فإن سوق السيارات المستعملة المتواجد بتراب مقاطعة المنارة هو الآخر يشهد تجاوزات من هذا القبيل، حيث يتم فرض مبلغ 100 بالإضافة إلى واجب استخلاص الرسوم الجبائية المحدد في 100 وهو المبلغ الذي فرضه المجلس السابق ليصبح المجموع 200 درهم مقابل كل عملية تسجيل للسيارة الواحدة !!!
يضاف إلى ذلك، أن بعض إجراءات تصحيح الإمضاء، بحسب مصادرنا، تتم خارج المكاتب المخصصة لها وخارج أوقات العمل وأن كناشات التسجيل يتم إخراجها ليلا وإعادتها صباحا، بالإضافة إلى إجراء تسجيلات ممنوعة تهم أراضي سلالية وأراضي الگيش إلى جانب تسجيل السيارات.
وكان المجلس السابق، قد أصدر مذكرة إدارية اسمية للموظفين المكلفين بتصحيح الامضاء في الملحقات الإدارية التابعة له، وتوجيه المرتفقين المعنيين بالبيع الى السوق المتواجد بسوق الأربعاء القديم المحاذي للمحجز الجماعي لمقاطعة المنارة إذ تم خلق مصلحة تعنى بالأمر في عين المكان.