شكلت قضية الوحدة الترابية للمملكة، والاقتصاد الوطني، والظروف التي مر فيها عيد الأضحى، أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الإلكترونية، اليوم الجمعة.
فقد كتبت العديد من الموقع الإلكترونية، من بينها ” لوسيتأنفو.كوم ” و” الأيام24.كوم ” و” لو360.ما ” و” ميديا24.كوم ” أن رئيسة الدبلوماسية الألمانية، أنالينا بيربوك، أكدت عقب محادثات أجرتها، ببرلين، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى ألمانيا، مرة أخرى، على “دعم ألمانيا طويل الأمد للمسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام ومقبول من الأطراف”.
وتابعت المواقع أن الوزيرين أعربا، مجددا، عن موقفهما المشترك إزاء “حصرية” الأمم المتحدة في العملية السياسية، مع تجديد تأكيدهما على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والتي سجلت دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، براغماتي، مستدام وقائم على التوافق.
من جهتها، أشارت كل من ” تيلكسبريس.كوم ” و” فبراير.كوم ” و” لوكوليماتور.ما ” إلى أن السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، فند أمس الخميس بباكو، تناقضات وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمام حركة عدم الانحياز، مؤكدا أن الجزائر تستغل مبادئ الحركة لتسويقها في المنتديات الدولية في الوقت الذي تتمادى في خرقها منذ عقود.
وتابعت أن السيد هلال قال، في كلمة له ردا على مداخلة لوزير خارجية الجزائر، أحمد عطاف، في اجتماع وزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز، المنعقد حاليا بباكو في أذربيدجان، والذي نادى فيه بتشبث بلاده بمبادئ الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز، وربط كالعادة القضية الفلسطينية بقضية الصحراء المغربية، إنه بعكس ما يدعيه الوزير الجزائري، “فإن بلاده تستغل هذه المبادئ لاجترارها وتسويقها في المنتديات الدولية، في الوقت الذي تتمادى فيه، وللأسف، في خرقها بمنهجية منذ عقود”.
في حين أوضحت ” اليوم24.كوم ” و” زنقة20.كوم ” و” كويد.ما ” أن المندوبية السامية للتخطيط أفادت بأن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل زائد 3,5 في المائة خلال الفصل السابق.
ونقلت عن موجز للمندوبية حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023 وتوقعات الفصل الثالث، أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
ومن جانبها، أفادت ” أرتيكل19.ما ” أن المندوبية السامية للتخطيط أعلنت بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حسب التغير السنوي، عوض ارتفاع بنسبة 1,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضافت أن المندوبية أوضحت أنه من المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للأنشطة الفلاحية زيادة قدرها 6,8 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023، مدفوعة باستمرار الانتعاش المسجل في وتيرة إنتاج المحاصيل.
وفي السياق ذاته، أوردت ” منارة.ما ” و” إحاطة.ما ” أن المندوبية السامية للتخطيط ذكرت بأنه من المنتظر أن يتراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، على الرغم من كونه ما يزال مرتفعا، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وتابعت أن هذا التراجع يعزى إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
وفي موضوع آخر، تطرق موقعا ” الأول.كوم ” و” بانورابوست.كوم ” إلى تأكيد وزارة الفلاحة والصيد البحري، والتنمية القروية والمياه والغابات، بأن عيد الأضحى 1444، مر في ظروف جيدة، بفضل الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة من أجل ضمان لضمان تموين السوق بالماشية المخصصة للأضحية.
وأضافا أن الوزارة أبرزت في بلاغ أن هذا كان أيضا بفضل برنامج حماية الماشية، وتعبئة مصالح الوزارة، والمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والسلطات الجهوية، والإقليمية والمحلية، وانخراط والتزام المهنيين في سلسلتي الأغنام والماعز.
بينما ذكرت كل من ” لوبرييف.ما ” و” هسبريس.كوم ” أن مجلس الحكومة صادق، أمس، على مشروع القانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي.
ونقلتا عن بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لمعالجة بعض النواقص والإكراهات المرتبطة بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يهدف إلى تأطير مجهود الصيد من أجل استغلال عقلاني للثروة البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم وذلك عبر تقنين شروط بناء السفن وترميمها.
