أثار تغير مفاجئ في لون مياه الشرب بعدد من الأحياء بمقاطعتي المحاميد وسيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، حالة من القلق والاستغراب في صفوف عدد من المواطنين، بعدما لاحظوا تغيراً في لون المياه القادمة من شبكة التوزيع، وفق شكايات ومعطيات توصلت بها الجريدة.

وأفاد مواطنون في اتصال بالجريدة، بأن هذا التغير دفع عدداً من الأسر إلى تفادي استعمال المياه في الشرب، في انتظار معرفة أسبابه والتأكد من مدى مطابقتها لمعايير السلامة والجودة المعتمدة.

وتطرح هذه الواقعة، في ظل غياب توضيحات رسمية إلى حدود إعداد هذا المقال، عدداً من التساؤلات حول مصدر التغير المفاجئ في لون المياه، وما إذا كان مرتبطاً بأشغال أو تدخلات على مستوى شبكة التوزيع، أو بأي عوامل أخرى تستدعي التحقق والفحص.

وأمام حالة القلق التي خلفتها هذه الوضعية، يطالب مواطنون الجهات المختصة، وفي مقدمتها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بتقديم توضيحات واضحة للرأي العام حول طبيعة هذا التغير، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من سلامة المياه المتداولة عبر الشبكة.

كما تتعالى المطالب بإجراء تحاليل وفحوصات مخبرية مستعجلة لعينات من المياه المتأثرة، وإعلان نتائجها للرأي العام، بما يطمئن الساكنة ويضع حداً للتخوفات المتداولة، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمادة أساسية ترتبط بشكل مباشر بصحة المواطنين وسلامتهم.

وتؤكد مصادر الجريدة أن نشر هذه المعطيات لا يعني الجزم بوجود خطر صحي أو تلوث في مياه الشرب، في انتظار نتائج الفحوصات والتحريات المختصة، وإنما يأتي في سياق نقل انشغالات المواطنين وتسليط الضوء على وضعية تستوجب التحقق والتواصل المسؤول.

وتبقى الكرة في ملعب الشركة الجهوية المتعددة الخدمات لتوضيح ملابسات هذا التغير، والتعامل معه بالجدية والسرعة اللازمتين، تفادياً لتنامي المخاوف وسط الساكنة، وضماناً لحق المواطنين في الحصول على مياه شرب سليمة وآمنة ومطابقة للمعايير المعمول بها.

منبيا محمد

تفاعلاً مع شكاية تقدم بها ولي أمر تلميذ متمدرس بالثانوية التأهيلية الزرقطوني بمراكش _تتوفر الجريدة على نسخة منها_ وجد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نفسه أمام ملف يطالب بفتح تحقيق إداري وتربوي للوقوف على حقيقة وقائع وصفتها الأسرة بالمقلقة، وتتعلق بادعاءات بشأن تعرض ابنها لسلوكات تنمر ومعاملة غير لائقة داخل المؤسسة، إلى جانب ملاحظات مرتبطة بمساره الدراسي ونقطه التقييمية.

وبحسب مضمون الشكاية المؤرخة في 11 غشت 2026، فإن ولي أمر التلميذ يلتمس تدخلا إداريا للتحقق من مجموعة من الوقائع التي يقول إن ابنه تعرض لها، من بينها مواقف وعبارات اعتبرتها الأسرة مهينة وساخرة أمام زملائه داخل الفصل، فضلاً عن ادعاءات مرتبطة بمتابعة الدروس وولوج القسم.

وتثير الشكاية، في الوقت نفسه، مسألة حصول التلميذ على نقطة صفر، حيث تطالب الأسرة بالتحقق من ظروف احتساب هذه النقطة ومدى استنادها إلى المعايير التربوية المعتمدة، من خلال الاطلاع على الفروض وأوراق الامتحانات ودفتر النقط ومعايير التصحيح والتقييم، إلى جانب التأكد من مدى استفادته من نقط المراقبة المستمرة ومختلف الاستحقاقات الدراسية.

كما تلتمس الأسرة التحقيق في ما تصفه بادعاءات التنمر والسخرية والعبارات المسيئة، فضلاً عن التحقق من ادعاءات أخرى تتعلق بمنع التلميذ من ولوج القسم أو حرمانه من بعض الاستحقاقات الدراسية، مطالبة بالاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من أساتذة وتلميذ وإدارة المؤسسة والحارس العام، وكذا كل من يمكن أن تسهم إفادته في كشف حقيقة الوقائع.

وأكد ولي أمر التلميذ، وفق ما جاء في الشكاية، أن ابنه معروف بحسن السلوك والانضباط والأخلاق، داعياً إلى التحقق من هذه المعطيات عبر الاستماع إلى الأطر التربوية والإدارية التي سبق لها التعامل معه.

وفي خطوة تؤكد رغبة الأسرة في معالجة الملف عبر المؤسسات المختصة، أوضحت الشكاية أن الهدف ليس الإساءة إلى أي أستاذ أو إصدار أحكام مسبقة، وإنما الوصول إلى الحقيقة بشكل موضوعي ومحايد، وترتيب المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي تجاوز.

وطالبت الأسرة بفتح تحقيق إداري وتربوي عاجل ونزيه، مع ضمان حق التلميذ في متابعة دراسته في ظروف سليمة تحفظ كرامته وحقوقه التربوية، واتخاذ ما يلزم في حال ثبوت أي مخالفة أو تجاوز، مع احتفاظها بحقها في سلوك مختلف المساطر القانونية المتاحة.

وتضع هذه الشكاية، في انتظار ما قد تسفر عنه الأبحاث أو التحقيقات الرسمية، المؤسسة التعليمية أمام مسؤولية توضيح حقيقة الوقائع المثارة، خاصة أن الملف يجمع بين ادعاءات ذات طبيعة تربوية وسلوكية وأخرى مرتبطة بالتقييم الدراسي، ما يجعل الاستماع إلى جميع الأطراف والتحقق من المعطيات خطوة أساسية لتحديد المسؤوليات بعيداً عن الأحكام المسبقة.

وتظل الوقائع الواردة في هذا المقال مستندة إلى ما تضمنته الشكاية، دون الجزم بصحتها أو تحميل أي طرف مسؤولية قبل انتهاء أي تحقيق رسمي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

نجيب الݣرݣوح

تمكنت عناصر الدائرة الأمنية التاسعة عشرة، مساء الأحد 16 غشت الجاري، مدعومة بفرقة الأبحاث التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة بمراكش، من توقيف مواطنين جزائريين في العشرينيات من عمرهما، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أوراق نقدية أجنبية مزورة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد بدأت تفاصيل القضية بعد أن تلقى سائق توصيل طلباً لتسليمه بأحد المجمعات السكنية الراقية بالمنطقة السياحية «بريستيجيا» بمدينة مراكش.

وبعد إتمام عملية التوصيل، عمد المشتبه فيهما إلى أداء المقابل المالي بالعملة الصعبة. غير أن شكوكاً راودت السائق بشأن سلامة الأوراق النقدية، ليتوجه إلى إحدى الوكالات البنكية قصد التحقق منها وصرفها.

وبعد إخضاع الأوراق النقدية للفحص، رفضت الوكالة عملية صرفها، بعدما كشفت أجهزة التحقق أنها مزورة، ما دفع السائق إلى التوجه مباشرة إلى مقر الدائرة الأمنية المختصة، وإبلاغ المصالح الأمنية بالواقعة.

وفور توصلها بالبلاغ، باشرت المصالح الأمنية تحرياتها وأبحاثها الميدانية، قبل أن تتمكن من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما.

وقد تم إخضاع المعنيين بالأمر للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، وتحديد مصدر الأوراق النقدية المشبوهة، وكذا ما إذا كانت هناك أطراف أخرى محتملة متورطة في هذه القضية.

تعيش زنقة علال بن عبد الله بمدينة الصويرة على وقع حالة متزايدة من القلق والخوف، بسبب بناية مهترئة ومهجورة منذ مدة، تحولت وضعيتها المتدهورة إلى مصدر تهديد حقيقي لسلامة التجار والمهنيين والمارة، في ظل استمرار تدهور بنيتها وغياب تدخل حاسم لوضع حد لهذا الخطر.

وبحسب معطيات وشكايات توصلت بها الجريدة من عدد من التجار والمهنيين بالمنطقة، فإن البناية الآيلة للسقوط، التي غادرها سكانها منذ مدة، تظهر عليها علامات واضحة من التهالك، من خلال تشققات وتصدعات على مستوى الجدران، إلى جانب تآكل الأجزاء الحديدية والدعامات، ما يثير مخاوف متزايدة من احتمال انهيار أجزاء منها أو سقوطها بشكل مفاجئ.

وتتضاعف خطورة الوضع بالنظر إلى طبيعة المكان، إذ توجد محلات تجارية أسفل البناية مباشرة، فيما تنتصب محلات أخرى في الجهة المقابلة لها، ما يجعل التجار والزبائن والراجلين في مواجهة خطر محتمل، خاصة أن الزنقة ضيقة وتعرف حركة يومية نشطة.

وتعد زنقة علال بن عبد الله سوقا تجاريا حيويا بمدينة الصويرة، وتشهد مرور أعداد كبيرة من الساكنة والسياح بشكل يومي، الأمر الذي يرفع منسوب المخاوف لدى المهنيين، خصوصاً في ظل الحالة المتدهورة التي توجد عليها البناية المهجورة.

ورغم توصل السلطات المحلية بشكايات في الموضوع وقيامها بزيارة ميدانية للوقوف على وضعية البناية، يؤكد عدد من التجار أن الوضع لم يعرف، إلى حدود الآن، أي تغيير ملموس من شأنه طمأنتهم وتأمين محيط البناية، وهو ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم بالتدخل العاجل.

ويؤكد المهنيون أن استمرار الوضع على حاله بات يثير لديهم حالة من الخوف والهلع، خصوصاً أثناء مزاولة أنشطتهم التجارية أسفل البناية أو بمحاذاتها، في وقت يظل فيه احتمال سقوط أجزاء منها قائماً، بحسب ما تظهره علامات التصدع والتآكل التي تبدو عليها.

ولا يخفي التجار استياءهم مما يعتبرونه بطئاً في معالجة ملف بات مرتبطاً بشكل مباشر بسلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن المعاينة الميدانية، رغم أهميتها، ينبغي أن تتبعها إجراءات عملية واضحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببناية مهجورة توجد وسط محلات تجارية وفضاء يعرف حركة مكثفة للراجلين.

وأمام هذه الوضعية، يناشد التجار والمهنيون عامل إقليم الصويرة التدخل العاجل، وتوجيه المصالح المختصة لإجراء خبرة تقنية مستعجلة للبناية وتحديد درجة خطورتها، واتخاذ التدابير الوقائية والقانونية اللازمة لحماية التجار والزبائن والساكنة والمارة.

ويشدد المهنيون على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في ضمان سلامتهم وسلامة المواطنين، مؤكدين أن التدخل الاستباقي بات ضرورة ملحّة، تفادياً لوقوع حادث قد تكون عواقبه وخيمة.

وفي المقابل، يحمّل التجار والمهنيون السلطات المحلية والجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي حادث محتمل، لا قدر الله، في حال استمرار الوضع على حاله رغم الشكايات والمعاينة الميدانية، وما قد يترتب عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.

ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى ستظل هذه البناية المهترئة والمهددة بالسقوط قائمة فوق محلات تجارية وبمواجهة أخرى، رغم الشكايات والزيارة الميدانية، وقبل أن تتحول مخاوف التجار إلى واقع لا قدر الله؟

إقليم الحوز _ أيوب زهير

مع ارتفاع درجات الحرارة، أصبح “سد يعقوب المنصور” بجماعة ويرݣان وجهة مفضلة للعديد من العائلات والشباب القادمين من مراكش ونواحيها. وسط هذا الإقبال، برزت ظاهرة لافتة تتمثل في تواجد قوارب “البيدال” ذات الدواسات، وهي تنقل الزوار في جولات داخل مياه السد.

هنا نحن لا نوجه اتهاما لأحد، بل نطرح سؤالا مشروعا نابعا من حرصنا على سلامة المواطنين: هل تتوفر هذه القوارب على ترخيص قانوني يسمح لها بمزاولة النشاط داخل السد أم لا؟

وكالة الحوض المائي تانسيفت كانت قد أصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بمنع السباحة وممارسة أي أنشطة مائية داخل السدود التابعة لنفوذها، ومنها سد ويرݣان، وذلك استنادا إلى القانون رقم 15.30 المتعلق بسلامة السدود. هذا القرار يهدف بالأساس إلى حماية الأرواح نظرا لطبيعة هذه السدود وعمق مياهها وتياراتها.

وبناء على ذلك، يبقى التساؤل قائما: هل تم استثناء “قوارب النزهة” من هذا المنع؟ وهل هناك جهة رسمية، سواء كانت وكالة الحوض المائي أو عمالة إقليم الحوز أو الجماعة الترابية، قد منحت رخصا لأشخاص أو جمعيات من أجل كراء هذه القوارب للعموم؟

ما يلاحظه الزائر للمكان هو غياب أي لوحة إرشادية أو مكتب أو نقطة مراقبة تشير إلى أن هذا النشاط مؤطر قانونيا. كما لا تظهر على متن هذه القوارب أي شارات أو أرقام ترخيص، ولا تتوفر على ما يبدو على معدات السلامة الأساسية كسترات النجاة.

نقطة أخرى تثير الاستغراب وهي غياب أي حضور لعناصر الإنقاذ أو وسائل التدخل السريع في محيط السد. فلا وجود لمنقذي السباحة ولا لقارب تابع للوقاية المدنية، رغم توافد المئات بشكل يومي وممارسة نشاط فوق الماء.

إننا إذ ننقل هذا الواقع، فإننا نتوجه بهذه الأسئلة إلى الجهات المسؤولة، وعلى رأسها عمالة إقليم الحوز والسلطات المحلية بجماعة ويرݣان ووكالة الحوض المائي تانسيفت، من أجل تنوير الرأي العام وتوضيح الوضعية القانونية لهذه القوارب.

فإذا كانت مرخصة، فمن حق المواطن أن يعرف الجهة المانحة وشروط السلامة المفروضة. وإذا كانت غير مرخصة، فمن حقنا أيضا أن نسأل عن أسباب التغاضي عن نشاط ممنوع في فضاء عمومي.

في انتظار جواب رسمي يضع حدا للاجتهادات، تبقى سلامة المواطنين هي الأولوية القصوى. المتابعة أيوب زهير

أعادت واقعة شهدتها الندوة الصحفية المنظمة على هامش فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار بمدينة الجديدة، أمس الجمعة 14 غشت الجاري ، النقاش حول حدود العلاقة بين الفنان ووسائل الإعلام، بعدما عبر عدد من الصحفيين الحاضرين عن استيائهم مما اعتبروه تصرفات مسيئة خلال اللقاء الذي شارك فيه الفنان سعيد ولد الحوات.

الواقعة دفعت الجمعية المغربية للصحافة الجهوية إلى إصدار بلاغ عبّرت فيه عن أسفها واستيائها مما شهدته الندوة، مؤكدة أن الاختلاف في وجهات النظر، مهما كانت أسبابه أو حدته، لا ينبغي أن يتحول إلى سلوك يمس بكرامة الصحفي أو ينتقص من مكانته أثناء أداء مهامه المهنية.

وشددت الجمعية على أن العلاقة بين الفن والإعلام يفترض أن تقوم على الاحترام المتبادل والحوار المسؤول، باعتبار أن الطرفين يساهمان، كل من موقعه، في خدمة المجتمع وإثراء المشهد الثقافي والفني، معتبرة أن التوتر أو الإساءة لا ينبغي أن يحجبا جوهر التظاهرة ورسالتها الثقافية.

وطالبت الجمعية إدارة موسم مولاي عبد الله أمغار بتقديم التوضيحات الضرورية بشأن ملابسات الواقعة، واتخاذ ما تراه مناسباً لضمان ظروف أفضل لعمل الصحفيين خلال المحطات المقبلة، بما يحفظ مكانة هذه التظاهرة العريقة ويعزز حضور الإعلام داخلها.

كما دعت منظمي المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية إلى التعامل مع وسائل الإعلام وفق ضوابط مهنية واضحة، وتوفير الظروف المناسبة للصحفيين لممارسة مهامهم، مع احترام الالتزامات المهنية المتبادلة.

وفي رسالة تحمل أيضاً قدراً من المسؤولية للقطاع الإعلامي، أكدت الجمعية أن الدفاع عن كرامة الصحفي لا ينفصل عن احترام أخلاقيات المهنة، داعية المؤسسات الإعلامية والطواقم الصحفية إلى الالتزام بالمعايير المهنية وقواعد العمل داخل الندوات والمؤتمرات، بما يحفظ صورة الصحافة ومصداقيتها.

وأكدت الجمعية، في السياق ذاته، احتفاظها بحقها في اللجوء إلى ما تتيحه القوانين والمساطر المعمول بها متى اقتضت الضرورة ذلك، دفاعا عن أعضائها وعن كرامة المهنة، مع التشديد على اعتماد الحوار والمسؤولية واحترام المؤسسات.

وتأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الواجهة سؤالا أوسع حول طبيعة العلاقة بين الفنان والصحفي، خصوصاً داخل التظاهرات والمهرجانات التي تجمع الطرفين بشكل مباشر. فحرية الصحفي في طرح الأسئلة وممارسة دوره المهني تقابلها مسؤولية احترام الفنان لهذا الدور، كما أن حق الفنان في التعبير عن موقفه لا ينبغي أن يتحول إلى إساءة أو انتقاص من كرامة الصحفي.

وترى الجمعية أن ما وقع ينبغي ألا يتحول إلى وقود لمزيد من التوتر، بل إلى مناسبة لإعادة ترتيب العلاقة بين الإعلام والفن على أساس الاحترام المتبادل، والاحتكام إلى الحوار، وصون الكرامة المهنية والإنسانية لجميع الأطراف.

شهدت منطقة طوالت المعارة بمراكش، مساء اليوم، حادثة سير وُصفت بالخطيرة، إثر اصطدام بين دراجة نارية صينية من نوع C50 وسيارة رباعية الدفع، وذلك بالقرب من ثانوية حسان بن ثابت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحادث وقع بعدما اصطدمت السيارة بالدراجة النارية، ما أسفر عن إصابة سائق الدراجة، الذي جرى نقله على وجه السرعة بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش لتلقي العلاجات الضرورية.

وفور إشعارها بالحادث، حضرت إلى عين المكان عناصر الدائرة الأمنية الثالثة، إلى جانب عناصر الإسعاف، حيث تم تأمين موقع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد باشرت المصالح الأمنية المعنية إجراءاتها للوقوف على ظروف وملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث والإجراءات القانونية المعمول بها.

نجيب الكركوح

شهدت منطقة باب أحمر، التابعة لمقاطعة سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادثة سير خطيرة إثر اصطدام قوي بين دراجتين ناريتين.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن الحادث وقع بين دراجة نارية صينية من نوع C90 وأخرى كبيرة الحجم من نوع R1، ما أسفر عن إصابة سائق دراجة الـC90 بجروح وصفت بالخطيرة.

وفور علمها بالحادث، حضرت عناصر الأمن التابعة لفرقة الدراجين إلى عين المكان، حيث جرى تأمين محيط الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة، في وقت كان فيه المصاب في انتظار نقله بواسطة سيارة الإسعاف لتلقي العلاجات الضرورية.

وبحسب مصادرنا فإن السرعة قد تكون من بين الأسباب المحتملة وراء وقوع هذا الاصطدام العنيف، في انتظار ما ستكشف عنه المعاينات والتحريات التي باشرتها المصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات الحادث بشكل دقيق.

نجيب الكركوح

شهد مسبح باب الخميس بمدينة مراكش، اليوم الجمعة، حوالي الساعة الرابعة زوالاً، تدخلاً أمنياً أسفر عن توقيف شاب في عقده الثالث، للاشتباه في تورطه في واقعة تحرش بقاصر داخل المسبح.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تقدم القاصر بشكاية لدى المصالح الأمنية، أفاد من خلالها بتعرضه للمس مرتين على مستوى مؤخرته من طرف المشتبه فيه.

وفور توصلها بالشكاية، تدخلت عناصر الدائرة الأمنية الثانية «قشيش» في حينه، حيث تمكنت من توقيف المشتبه فيه واقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية، من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، وذلك في إطار البحث الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتواصل المصالح الأمنية أبحاثها لكشف جميع ملابسات الواقعة، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المتخذة في حق المشتبه فيه.

أيوب زهير

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، زوال يوم الأربعاء 12 غشت 2026، من توقيف شاب يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية سرقة باستعمال العنف، تسببت في وفاة سيدة خلال محاولة انتزاع حقيبتها.

وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن المشتبه فيه أقدم على محاولة انتزاع حقيبة سيدة كانت على متن دراجة نارية رفقة ابنها، قبل أن تفقد الضحية توازنها وتسقط أرضاً أثناء الواقعة، لتتعرض للدهس من طرف سيارة كانت تمر بالمكان، ما أدى إلى وفاتها على الفور.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن الأبحاث والتحريات الميدانية التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز، إلى جانب حجز الدراجة النارية التي يشتبه في استعمالها خلال تنفيذ عملية السرقة.

وقد تم وضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

وفي المقابل، تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد هوية سائق السيارة الذي دهس الضحية أثناء الواقعة، في أفق توقيفه وإخضاعه بدوره للإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت جريدة جامع الفنا بريس قد نشرت في وقت سابق معطيات أولية حول هذه الواقعة، قبل أن تؤكد التطورات الأمنية الجديدة توقيف أحد المشتبه في تورطهم فيها.

المتابعة: أيوب زهير