تعيش زنقة علال بن عبد الله بمدينة الصويرة على وقع حالة متزايدة من القلق والخوف، بسبب بناية مهترئة ومهجورة منذ مدة، تحولت وضعيتها المتدهورة إلى مصدر تهديد حقيقي لسلامة التجار والمهنيين والمارة، في ظل استمرار تدهور بنيتها وغياب تدخل حاسم لوضع حد لهذا الخطر.
وبحسب معطيات وشكايات توصلت بها الجريدة من عدد من التجار والمهنيين بالمنطقة، فإن البناية الآيلة للسقوط، التي غادرها سكانها منذ مدة، تظهر عليها علامات واضحة من التهالك، من خلال تشققات وتصدعات على مستوى الجدران، إلى جانب تآكل الأجزاء الحديدية والدعامات، ما يثير مخاوف متزايدة من احتمال انهيار أجزاء منها أو سقوطها بشكل مفاجئ.
وتتضاعف خطورة الوضع بالنظر إلى طبيعة المكان، إذ توجد محلات تجارية أسفل البناية مباشرة، فيما تنتصب محلات أخرى في الجهة المقابلة لها، ما يجعل التجار والزبائن والراجلين في مواجهة خطر محتمل، خاصة أن الزنقة ضيقة وتعرف حركة يومية نشطة.
وتعد زنقة علال بن عبد الله سوقا تجاريا حيويا بمدينة الصويرة، وتشهد مرور أعداد كبيرة من الساكنة والسياح بشكل يومي، الأمر الذي يرفع منسوب المخاوف لدى المهنيين، خصوصاً في ظل الحالة المتدهورة التي توجد عليها البناية المهجورة.
ورغم توصل السلطات المحلية بشكايات في الموضوع وقيامها بزيارة ميدانية للوقوف على وضعية البناية، يؤكد عدد من التجار أن الوضع لم يعرف، إلى حدود الآن، أي تغيير ملموس من شأنه طمأنتهم وتأمين محيط البناية، وهو ما دفعهم إلى تجديد مطالبهم بالتدخل العاجل.
ويؤكد المهنيون أن استمرار الوضع على حاله بات يثير لديهم حالة من الخوف والهلع، خصوصاً أثناء مزاولة أنشطتهم التجارية أسفل البناية أو بمحاذاتها، في وقت يظل فيه احتمال سقوط أجزاء منها قائماً، بحسب ما تظهره علامات التصدع والتآكل التي تبدو عليها.
ولا يخفي التجار استياءهم مما يعتبرونه بطئاً في معالجة ملف بات مرتبطاً بشكل مباشر بسلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن المعاينة الميدانية، رغم أهميتها، ينبغي أن تتبعها إجراءات عملية واضحة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببناية مهجورة توجد وسط محلات تجارية وفضاء يعرف حركة مكثفة للراجلين.
وأمام هذه الوضعية، يناشد التجار والمهنيون عامل إقليم الصويرة التدخل العاجل، وتوجيه المصالح المختصة لإجراء خبرة تقنية مستعجلة للبناية وتحديد درجة خطورتها، واتخاذ التدابير الوقائية والقانونية اللازمة لحماية التجار والزبائن والساكنة والمارة.
ويشدد المهنيون على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في ضمان سلامتهم وسلامة المواطنين، مؤكدين أن التدخل الاستباقي بات ضرورة ملحّة، تفادياً لوقوع حادث قد تكون عواقبه وخيمة.
وفي المقابل، يحمّل التجار والمهنيون السلطات المحلية والجهات المعنية كامل المسؤولية عن أي حادث محتمل، لا قدر الله، في حال استمرار الوضع على حاله رغم الشكايات والمعاينة الميدانية، وما قد يترتب عنه من خسائر في الأرواح والممتلكات.
ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: إلى متى ستظل هذه البناية المهترئة والمهددة بالسقوط قائمة فوق محلات تجارية وبمواجهة أخرى، رغم الشكايات والزيارة الميدانية، وقبل أن تتحول مخاوف التجار إلى واقع لا قدر الله؟
