براهيم افندي
كشفت معطيات رسمية جديدة عن تفاصيل مغايرة لما تم تداوله سابقاً بشأن السكن الوظيفي والإداري التابع لقطاع الصحة بمستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، خاصة فيما يتعلق بوضعية السكن ومحتوياته والجهة المخولة بتدبيره.
ووفق المعطيات الرسمية المتوصل بها، فإن السكن الوظيفي والإداري المعني يخضع للسلطة الإدارية المختصة في قطاع الصحة، حيث سبق أن جرى تشكيل لجنة مختلطة قامت بمعاينته، وتبين، حسب محضر المعاينة، أنه كان فارغاً من المحتويات، ولم تكن بداخله معدات أو تجهيزات.
وتفيد المعطيات ذاتها بأنه تم تغيير أقفال السكن وتسليم مفاتيحه بموجب محضر رسمي، قبل أن تسجل، بعد مرور أيام، واقعة كسر الأقفال وإدخال معدات قديمة ومتهالكة إلى داخل حجرات السكن، وهي الواقعة التي تم التعامل معها لاحقاً وفق المساطر الإدارية والقانونية المعمول بها.
وبحسب المصادر الرسمية نفسها، فقد جرى إخراج تلك المعدات من السكن، كما تم إشعار مفوض قضائي حضر إلى عين المكان وقام بمعاينة الواقعة وتوثيقها في محضر رسمي.
كما تشير الوثائق والمعطيات المتوصل بها إلى توجيه مراسلة عبر السلم الإداري إلى إدارة مستشفى ابن طفيل، للتنبيه إلى ضرورة احترام القنوات الإدارية المعمول بها وعدم المساس بخصوصية السكن الوظيفي إلا وفق الإجراءات والمساطر المحددة.
وفي ما يتعلق بوضعية شغل السكن، تؤكد المعطيات الرسمية أن المندوب الإقليمي بالنيابة يقطن حالياً بالمسكن المذكور استناداً إلى وثائق إدارية وقانونية، كما تم ربط السكن بعدادي الماء والكهرباء وفق الإجراءات الجاري بها العمل.
وتعيد هذه المعطيات الرسمية فتح النقاش حول تدبير السكن الوظيفي بقطاع الصحة بمراكش، مع بقاء مختلف الوقائع المرتبطة بالملف مرتبطة بالوثائق والمحاضر الإدارية والقضائية التي تم تحريرها بشأنها.
