اهتزّت مدينة أمزميز، التابعة لإقليم الحوز، في الساعات الأولى من صباح امس السبت، على وقع اعتداء خطير تمثل في إضرام النار في سيارة خاصة تعود لدرْكية تقيم بتجزئة الأطلس قرب المسبح البلدي،

وقد وثّقت صور ومقاطع فيديو متداولة حجم الخسائر التي لحقت السيارة، ما خلق حالة من الخوف والهلع وسط ساكنة الحي الذين استيقظوا على ألسنة اللهب والدخان.

ويأتي هذا الاعتداء في وقت لم تنطفئ بعد تداعيات حادث مشابه وقع قبل أشهر قليلة فقط، حين تعرضت سيارة دركي يعمل بالمركز نفسه للحرق العمد في ظروف قريبة جداً مما جرى أمس.

هذا التكرار السريع للحوادث ذات الطبيعة نفسها أعاد إلى الواجهة فرضيات يتداولها السكان حول احتمال وجود شخص واحد يقف وراء الاعتداءين، خاصة أن حادث الأشهر الماضية رصدته كاميرات المراقبة وظهر فيه شخص ملثم وهو يغادر مكان الحادث.

وبينما تتحدث بعض المصادر المحلية عن إمكانية تورط الشخص نفسه في الجريمة الجديدة، تظل هذه المعطيات غير مؤكدة في انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وتذهب آراء متداولة وسط سكان أمزميز إلى الربط بين هذه الاعتداءات وبين صراعات محلية غير واضحة المعالم، في ظل ما يُعرف عن المنطقة من انتشار لأنشطة غير قانونية على أطرافها، من بينها شبكات تهريب الذهب وتجارة المخدرات.

هذه الأنشطة—التي لم يعلن عنها رسمياً لكنها تبقى جزءاً من الأحاديث المتداولة بين الأهالي—تعزز فرضيات وجود محاولات لتصفية حسابات أو توجيه رسائل مبطنة، خاصة أن الاعتداءين استهدفا سيارات تابعة لعناصر من جهاز الدرك الملكي بالمركز نفسه.

هذا الوضع يطرح جملة من التساؤلات المشروعة لدى الرأي العام المحلي: هل هناك جهة معينة تستهدف عناصر الدرك عمداً؟ وهل يقف شخص واحد أو شبكة معينة خلف الحادثين؟ ولماذا تتكرر الوقائع في مكان وزمان وظروف متقاربة دون توقيف أي مشتبه به؟ كما يتساءل سكان أمزميز عن سبب غياب توضيحات رسمية حول خلفيات هذه الأفعال التي باتت تؤثر على الإحساس العام بالأمن داخل المدينة.

وفي انتظار كشف الحقائق، باشرت عناصر الدرك الملكي بأمزميز وتحناوت تحقيقاتها الميدانية منذ الساعات الأولى، عبر جمع الأدلة من مسرح الحادث، واسترجاع تسجيلات المراقبة، والبحث في كل الفرضيات الممكنة لتحديد هوية الفاعل وترتيب المسؤوليات القانونية.

وبينما تتواصل الأبحاث، تبقى الساكنة في حالة ترقب، مطالبة بالكشف عن ملابسات هذه الاعتداءات المتتالية التي تستهدف عناصر الأمن في منطقة تعيش وضع حساس بسبب تداخل عوامل اجتماعية ومحلية مع نشاطات غير قانونية تُغذي الشكوك وتزيد من تعقيد المشهد.

محمد كرومي

شهد حي المنزه ببلدية حد السوالم، زوال اليوم الأحد، واقعة مأساوية بعد العثور على ثلاثة أفراد من أسرة واحدة داخل منزلهم في ظروف غامضة، ويتعلق الأمر بالزوج والزوجة وابنهما البالغ خمس سنوات. وترجّح المعطيات الأولية أن يكون الحادث مرتبطاً باحتمال تسرب لغاز البوتان، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات.

وبحسب مصادر محلية، فقد جاء اكتشاف الواقعة بعد انقطاع أخبار الأسرة لعدة أيام، تزامناً مع انبعاث روائح غريبة من المنزل، ما دفع أحد الجيران إلى إشعار أعوان السلطة، الذين بدورهم أخطروا عناصر الدرك الملكي.

وفور توصلها بالإشعار، انتقلت فرق السلطة المحلية والوقاية المدنية وعناصر المركز الترابي للدرك الملكي إلى عين المكان. وبعد فتح المنزل، جرى العثور على أفراد الأسرة دون حراك، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحفظ مسرح الحادث.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بحثاً بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد الظروف والملابسات الحقيقية للواقعة، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي ستخضع له الجثامين بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات.

وتبقى كل الفرضيات مفتوحة إلى حين انتهاء التحقيقات، في وقت خلفت فيه الحادثة حالة حزن واسعة وسط ساكنة الحي.

براهيم افندي

تعيش منطقة أمزميز حالة توتر متصاعدة بعد تداول معلومات محلية تفيد بأن شخصا يُوصف بـ”النافذ” يمتلك مستودع في منطقة تزكين يستغلّه لتشغيل معدات ثقيلة في حفر آبار بدون تراخيص فوق أراضٍ سلالية، في تجاوز واضح للمساطر القانونية المعمول بها.

وحسب إفادات سكان من الدواوير المجاورة، تتم عمليات الحفر بشكل متكرر ليلا ونهارا رغم أن القانون يفرض الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، بتنسيق مع نواب أراضي الجموع، إضافة إلى مراقبة الوكالة المكلفة بالماء.

ويخشى الأهالي من أن يؤدي هذا النشاط العشوائي إلى استنزاف الفرشة المائية وإحداث أضرار بيئية قد يصعب تداركها، خاصة في منطقة تعاني أصلا من ندرة الموارد المائية.

وتطرح هذه المعطيات تساؤلات ملحّة حول دور السلطات المحلية في ضبط ومراقبة أنشطة الحفر، ومدى تفعيل المقتضيات القانونية في مواجهة كل أشكال الاستغلال غير المشروع للأراضي السلالية.

ويطالب العديد من الفاعلين المدنيين بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات، وضمان احترام القانون، وحماية الثروة المائية التي تشكّل شريان الحياة للمنطقة.

ويؤكد مواطنون أن استمرار هذه التجاوزات قد يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى في تدبير الموارد الطبيعية، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً وحازماً لإيقاف الحفر العشوائي وصون حقوق ذوي الأراضي السلالية وحماية البيئة المحلية.

عرفت تجزئة الأطلس بمدينة أمزميز التابعة لإقليم الحوز، فجر اليوم السبت حوالي الساعة الثالثة صباحا، حادث خطير بعدما أقدم مجهول على إضرام النار في سيارة نفعية تعود لدرْكية تقيم بالحي، كانت مركونة بجوار منزلها امام المسبح البلدي.

وتتداول أوساط محلية أن الشخص الملثّم الذي ظهر في كاميرات المراقبة خلال الحادث السابق قد يكون له صلة بالاعتداء الجديد، غير أن هذه المعطيات تبقى غير مؤكدة في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

الحادث خلّف انتشار واضح لحالة من الخوف والهلع بين سكان الحي، خصوصا أنه يأتي بعد أشهر قليلة فقط من واقعة مماثلة في نفس المنطقة، حين تم إحراق سيارة دركي آخر في ظروف متقاربة.

الحادث خلف استنفار مصالح القيادة الجهوية للدرك الملكي تحرياتها الميدانية، عبر جمع المعطيات وفحص تسجيلات المراقبة، بهدف تحديد هوية الفاعل وإحالة الملف على الجهات المختصة.

لا تزال منطقة سيد الزوين تعيش على وقع اعتداءات متكررة تهدد أمن الساكنة واستقرارها. آخر هذه الحوادث وقع عشية الثلاثاء 25 نونبر 2025، حين تعرض شاب من أبناء سيد الزوين لاعتداء عنيف من قبل ستة أشخاص، ما تسبب له في إصابة خطيرة أدت إلى شلّ حركته بشكل كامل ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش.

وبحسب مصادر عين المكان، فقد تم الاعتداء في واضحة النهار وأمام مجموعة من المارة الذين اكتفوا بالمشاهدة دون تدخل، خوفاً من التورط في نزاعات قد تهدد سلامتهم، خاصة في ظل تزايد الاعتداءات الجماعية التي باتت تثير قلقاً واسعاً بين السكان.

الحادث فتح الباب أمام مجموعة من الأسئلة الملحّة:
إلى متى ستظل هذه الاعتداءات دون ردع حقيقي؟
ولماذا يتجرأ المعتدون على خرق القانون بهذا الشكل؟
وأين هي الجهات المكلفة بحماية المواطنين؟

الساكنة المحلية عبّرت عن استيائها العميق من تصاعد هذه السلوكيات التي أصبحت تهدد أمنهم اليومي، مطالِبين بتدخل صارم وحازم من السلطات لوضع حد لهذا الانفلات قبل أن تتفاقم الأوضاع وتصل إلى مستويات أخطر.

وجّهت عدد من جمعيات المجتمع المدني بتجزئة رياض المنارة بمراكش طلب رسمي إلى والي جهة مراكش–آسفي، تلتمس من خلاله التدخل لفتح المقطع الطرقي الرابط بين التجزئة وشارع الحمصية على مستوى حي عين مزوار، مرورا بالمستشفى العسكري ابن سينا.

وحسب المراسلة التي توصلت بها الجريدة، فإن الهيئات المدنية الموقعة تعتبر أن هذا الممر الطرقي يشكل حاجة ملحّة لساكنة المنطقة، لما سيوفره من انسيابية في حركة السير والجولان، وتقليص الضغط على الشوارع المجاورة، خاصة بعد توسع النسيج العمراني وارتفاع الكثافة السكانية بالحي.

وأوضحت الجمعيات أن فتح الطريق سيساهم في تحسين الولوج إلى مختلف المرافق الحيوية، بما فيها المستشفى العسكري والمؤسسات العمومية القريبة، إضافة إلى تخفيف المعاناة اليومية للساكنة التي تضطر لسلوك مسارات طويلة للوصول إلى وجهاتها.

وطالبت الفعاليات المدنية الوالي بالتدخل لدى المصالح المختصة قصد إعطاء التوجيهات الضرورية لتسريع فتح الممر المذكور، مؤكدة استعدادها للتعاون مع السلطات من أجل إنجاح هذا المشروع الذي تعتبره ذا منفعة عامة ويصب في مصلحة الساكنة.

وقد ذيّلت المراسلة بتوقيعات عدد من الهيئات، من بينها جمعية رياض المنارة للتنمية البشرية، جمعية الصداقة للسكنى، اتحاد الملاك المشتركين، وهيئات مدنية أخرى تنشط بالمنطقة.

وتنتظر الساكنة تجاوب السلطات مع هذا الطلب الذي ترى فيه خطوة أساسية لمعالجة إشكالات التنقل وتحسين جودة الحياة داخل تجزئة رياض المنارة.

شهد مدخل دوار الكواسم بجماعة تسلطانت حادثًا خطيرًا مساء اليوم، بعدما سقطت سيدة داخل أحد “الروگارات” المفتوحة، ما تسبب لها في كسور متفاوتة الخطورة على مستوى إحدى رجليها، قبل أن يتم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.

وحسب إفادات من عين المكان، فإن الغطاء الخاص بالروگار كان متهالكًا أو غير موجود، في مشهد يعكس غياب المراقبة وتتبع أشغال البنية التحتية بالمنطقة، رغم أن هذا الممر يستعمله يوميًا عدد كبير من الساكنة.

ويأتي هذا الحادث المؤلم في وقت صادق فيه المجلس الجماعي لتسلطانت مؤخرًا على حزمة من المشاريع التنموية خلال دورته الاستثنائية، التي شدد فيها المنتخبون على أهمية تحسين الشبكات الطرقية والرفع من جودة الخدمات الأساسية. غير أن الواقع، كما تعكسه هذه الواقعة، يكشف عن هوة كبيرة بين الخطابات الرسمية والتنزيل الفعلي على أرض الميدان.

السكان اعتبروا أن سقوط السيدة ليس حادثًا معزولًا، بل نتيجة مباشرة لـ العشوائية في التسيير وضعف المراقبة الميدانية، مطالبين بفتح تحقيق حول الأسباب الحقيقية لإهمال مثل هذه النقاط السوداء، ومعاقبة المسؤولين عن هذا الخلل الذي كان يمكن أن يودي بحياة أحد المارة.

الحادث أعاد إلى الواجهة مطالب الساكنة بضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية بشكل فعلي، والتعامل الجدي مع شكاياتهم المتكررة حول الحفر والبالوعات المكشوفة والأزقة غير المؤمنة، بدل الاكتفاء بتقديم عروض المشاريع داخل القاعات دون ضمان تنفيذها بشكل آمن وفعّال.

ويبقى السؤال المطروح:
كيف يمكن لمجلس يتحدث عن التنمية وتحسين جودة العيش أن يعجز عن إغلاق روگار واحد، أو مراقبة أبسط مرافق السلامة؟

أيوب زهير

أثار الانقطاع المفاجئ والمتكرر للتيار الكهربائي، بإحدى العمارات السكنية بشارع علال الفاسي، موجة استياء واسعة في صفوف السكان والتجار، خصوصا بعد تضرر عدد من الأجهزة المنزلية نتيجة تذبذب التيار وغياب أي إشعار مسبق من الجهة المسؤولة.

وبحسب تصريحات مجموعة من المتضررين، فإن الشركة الجهوية المتعددة الخدمات «تتحمّل مسؤولية هذه الانقطاعات غير المبررة»، معتبرين أن غياب الإخطار المسبق وعودة التيار بشكل غير منتظم أديا إلى أضرار مادية طالت معدات إلكترونية داخل الشقق، إضافة إلى خسائر لحقت بعدد من المقاهي والمحلات المتواجدة أسفل العمارة.

وأوضح أصحاب المقاهي أن نشاطهم التجاري تعطّل بشكل كامل خلال فترة الانقطاع، مشيرين إلى أن التجهيزات الكهربائية الرئيسية مثل آلات القهوة والثلاجات تأثرت بشكل مباشر، مما تسبب في خسائر مالية إضافية.

وطالب السكان والتجار الجهةَ المسؤولة بالتدخل العاجل لفتح تحقيق تقني في أسباب هذه الانقطاعات، واعتماد إجراءات وقائية واضحة، إضافة إلى تعويض المتضررين عن الخسائر التي تكبدوها، مؤكدين أن تكرار هذه الحوادث يخلق حالة من عدم الطمأنينة ويهدد استقرار أنشطتهم اليومية.

في المقابل، ينتظر الرأي العام المحلي توضيحات رسمية من الشركة حول خلفيات هذا الانقطاع وسبل تفادي تكراره مستقبلا.

ابراهيم أفندي

حلّ باشا جماعة تسلطانت، يوم أمس الخميس، أمام لجنة مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، التي تباشر منذ يوم الاثنين الماضي مهمة تفتيش موسعة داخل الجماعة، وذلك بناءً على تعليمات مباشرة من المفتش العام للوزارة، الوالي محمد فوزي.

وبحسب مصادر مطلعة، جاءت هذه الزيارة التفتيشية بعد توصل المفتشية العامة بملف يتضمن معطيات وُصفت بالمتكاملة حول خروقات تعميرية يُشتبه في ارتكابها على مستوى جماعة تسلطانت، ما استدعى فتح تحقيق شامل حول طريقة تدبير ملفات البناء والتعمير.

وتشمل العملية التدقيقية مراجعة الوثائق التقنية والمساطر الإدارية المرتبطة برخص التعمير، إضافة إلى استماع اللجنة لعدد من المسؤولين والموظفين قصد تجميع المعطيات اللازمة قبل رفع تقرير نهائي إلى المصالح المركزية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تشديد وزارة الداخلية لعمليات المراقبة والتتبع داخل الجماعات الترابية، خصوصا في ما يتعلق بتدبير ملفات التعمير التي تُعد من أكثر المجالات حساسية وتأثيراً على توازنات التنمية المحلية.

ولم تُعرف بعد مخرجات التحقيق، في انتظار استكمال اللجنة المركزية لكل مراحل عملها.

اندلع قبل قليل من ليلة -الجمعة حريق خطير بمحل لبيع المواد الفلاحية بمركز النيميرو جمعة بتراب جماعة أولاد حسون، ضواحي مراكش، في حادث خلق حالة استنفار كبيرة لدى الساكنة والسلطات المحلية.

وفور إشعارها، هرعت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى عين المكان، حيث تبذل فرق الإغاثة جهودًا مكثفة لإخماد ألسنة اللهب ومحاصرة انتشارها، خصوصًا وأن المحل يتواجد بمنطقة تعرف حركة تجارية نشيطة.

ولا تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة إلى حدود اللحظة، بينما تعمل السلطات على تأمين محيط الحادث وفتح تحقيق أولي فور السيطرة على النيران، من أجل كشف ملابسات هذا الحادث المفاجئ.